صنعاء /سبأ: أكد رئيس مصلحة السجون العميد علي ناصر لخشع ضرورة إنشاء مراكز إصلاح للمرأة تتولى النساء الإشراف عليها والتدريب والتأهيل عبر طواقم نسائية متكاملة والإستفادة من تجارب بعض الدول العربية في مجال مراكز الإصلاح الخاصة بالنزيلات.وقال خلال لقائه أمس برئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني « إن العام القادم سيشهد بناء مركز للسجينات في أمانةالعاصمة بتكلفة /120/ مليون ريال على نفقة مشروع الأشغال العامة.وأكد لخشع ايلاء مصلحة السجون عملية التدريب والتأهيل لنزيلات السجون أولوية خاصة لما يمثله هذا الجانب من أهمية في اعادة ادماجهن في المجتمع بعد انهاء فترة العقوبة.وأشار الى إن السجن ليس آخر المطاف بل إصلاح تربوي واجتماعي يسهم في إعادتهن عضوات نافعات لوطنهن ومجتمعهن.وأشار إلى برامج التأهيل والتدريب المقدمة للنزيلات والتي تشمل الخياطة، والأعمال الحرفية, وتشجيعهن على إكمال تعليمهن, حتى يعدن إلى المجتمع فتيات منتجات ومعتمدات على أنفسهن.واكد رئيس مصلحة السجون على ضرورة تقييم سلوك المفرج عنهن من السجون ومعرفة مدى استفادتهن من مشاريع التدريب والتأهيل وممارسة المهن التي تأهلن فيها, لضمان وضع الخطط والبرامج بدقة وفاعلية وبما يتناسب مع ميول وقدرات النزيلات.وأشار إلى أن مصلحة السجون تستكمل الإجراءات الأخيرة لاستيعاب /6/ باحثات إجتماعيات للعمل في إصلاحيات عدد من محافظات الجمهورية.من جانبها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني على ضرورة تفاعل مصلحة السجون مع اللجنة بالتواصل الدائم وموافاتها بإحصائيات عن السجينات وحل أي قضايا ذات صلة بخلافهن مع القانون الى جانب تسهيل عمل الباحثات الاجتماعيات للجنة.ودعت الجهات ذات العلاقة إلى الأخذ بعين الإعتبار قضية فصل السجينات النساء عن الرجال بمداخل مستقلة وطاقم إشرافي متكامل من النساء, وفصل السجينات قبل إصدار الحكم عليهن عن السجينات التي صدر عليهن الحكم.ولفت إلى أن توصيات لجنة اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (السيداو)تولي نزيلات السجون أهمية كبيرة من مختلف الجوانب التأهيلية والحقوقية.وثمنت جهود قيادة وزارة الداخلية ومصلحة السجون الهادفة الى تطوير برامج تدريب المرأة النزيلة في السجون, والخطط المستقبلية لتكثيف تلك البرامج وتطويرها.وأكدت استعداد اللجنة التواصل مع المصلحة وحل كافة الإشكاليات والقضايا المتعلقة بالمرأة في مختلف المجالات ومنها التدريب والتأهيل, والفحوصات الطبية قبل دخول الإصلاحيات وبعد الدخول , والتواصل مع أسر السجينات.وكان اللقاء قد ناقش جملة من القضايا المتعلقة بآليات التعامل مع المرأة وفقا للقانون ومنع أي مظهر من مظاهر التمييز يستند إلى العرف والموروث الثقافي ومجالات التعاون المشترك مستقبلا بين مصلحة السجون واللجنة الوطنية للمرأة في مختلف المجالات المتعلقة بالنزيلات.كما تطرق اللقاء إلى وضع الأطفال وتأهيلهم وإمكان تحويل دور الأطفال إلى مراكز تدريب وتأهيل أحداث.حضر اللقاء وكيل مصلحة السجون عميد ركن, الدكتور أحمد محمد العلفي, ومدير العلاقات بالمصلحة المقدم عبد الحكيم مثنى عبد الحي, ورئيس قسم الأحداث بالمصلحة الرائد محمد الوادعي, ومسؤولة المرأة في المصلحة المقدم فوزية حسن عوض, ومدير إدارة المرأة بوزارة العدل الدكتورة منال سلمان.