صنعاء / سبأ :يواصل مجلس النواب صباح اليوم جلسات أعمال فترته الحالية برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، للوقوف أمام المواضيع المدرجة في جدول أعماله.وكان المجلس الذي واصل أمس مناقشته في جلسته برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لمواد وأحكام مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية؛ قد استمع إلى المذكرة التفسيرية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط، والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2005م المقدمة من الحكومة، التي تلاها على المجلس الأخ احمد عبيد الفضيلي، نائب وزير المالية. وتضمنت المذكرة بعض ملامح ومؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005، ومنها استمرار الحكومة في الوفاء بالتزامها من حيث تقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة لمجلس النواب سنوياً.وأشارت إلى أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2005 للسلطتين المركزية والمحلية المعروض أمام المجلس يعد رابع حساب ختامي للسلطة المحلية للأعوام 2002 - 2005، كما يعتبر ثالث حساب ختامي للسلطة المحلية لكل محافظة وعلى مستوى كل مديرية من المديريات البالغة 355 مديرية ومركز، وبينت المذكرة تفاصيل الإنفاق الفعلي والمحصل الفعلي للأنواع والبنود والفصول والأبواب لكل جهاز تنفيذي في كل مديرية، وكذا المشاريع المنفذة والحسابات الوسيطة الرئيسية والمساعدة المدينة والدائنة والحسابات النظامية والرقابية والإحصائية عمليات وأرصدة ومرفقات الحسابات الختامية من جرد للأصول والمخازن والسيارات.كما أشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى أن الحساب الختامي للسلطة المحلية يعكس مؤشرات كثيرة لعل أهمها تعزيز تطبيق اللامركزية المالية والإدارية ومدى نجاح أوجه التعاون والتنسيق فيما بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، وخاصة في مجال الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية، وكذا أوجه الدعم الفني والمادي المقدم لها. كما يعتبر بمثابة الأساس لنظام معلوماتي في المجال المالي وقاعدة بيانات تساعد معدِّي الخطط والبرامج والموازنات في السلطة المحلية للإعداد على أسس علمية دقيقة تستند إلى بيانات ومعطيات ومؤشرات فعلية وواقعية. كما أسفر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2005 عن عجز فعلي بلغ 38.8 مليار ريال، بنقص عن العجز المقدر بالموازنة بمبلغ 35.8 مليار ريال وبنسبة 48، رغم استيعاب 451.2 مليار ريال كاعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة.كما أوضحت المذكرة التفسيرية أن الحسابات الختامية المعروضة تتضمن كلا من الإيرادات والنفقات الفعلية على مستوى القطاعات والجهات والأبواب والفصول والبنود والأنواع والمجموعات والحسابات الرئيسية لكل وحدة من الوحدات التي تضمنتها هذه الموازنات، مقارنة بالتقديرات لعام 2005 والفعلي للسنتين الماليتين 2003 و20040، ومرفق بها مشاريع قوانين ربط هذه الحسابات الختامية للسنة المالية 2005 ومذكراتها التفسيرية.وقد لخصت المذكرة التفسيرية للحكومة النتائج الإجمالية التي أسفرت عنها الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2005.وفي ختام ذلك؛ أعربت الحكومة عن تقديرها لقيام مجلس النواب بمناقشة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنوات 1995 و1996و1997 و2002، والمصادقة عليها وصدور قوانين للربط للحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي العام والمختلط والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنوات المالية المذكورة، مع استعداد الحكومة تقديم أية بيانات يطلبها المجلس والرد على أية ملاحظات أو استفسارات بشأنها.وفي ضوء ذلك؛ أقر المجلس إحالة الحساب الختامي المشار إليه أعلاه إلى لجنة خاصة برئاسة د. عبدالوهاب محمود عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، وعضوية لجنة الشئون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية لدراستها وتقديم تقرير عن نتائج ذلك إلى المجلس.وطالب المجلس في ذات الوقت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقديم تقرير عن الحسابات الختامية سالفة الذكر استنادا إلى المواد والإجراءات المحددة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.إلى ذلك؛ واصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة د. رشاد احمد الرصاص، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى.