متابعات / أثمار الواليأولت وتولي القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قطاع الاستثمار جل اهتمام وتجلى ذلك في قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في عام 1992م.ومنذ ذلك التاريخ شهد قطاع الاستثمار اهتماماً كبيراً رغم الظروف التي مرت بها البلاد منذ قيام الوحدة المباركة في عام 1990م وحتى يومنا هذا.وذكرت إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار التي حصلت صحيفة ((14 أكتوبر)) على نسخةٍ منها أنّ المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة وفروعها ومكاتبها في المحافظات خلال الفترة من مارس 1992م وهو عام التأسيس حتى العام الماضي 2007م بلغت خمسة آلاف وثمانمائة وأربعين مشروعاً استثمارياً بكلفة تقدر بـ 1,706,632,888 ريالاً (مليارًا وسبعمائة وستة ملايين وستمائة واثنين وثلاثين ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانين ريالاً) وفرت مائة وأربعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وتسعين فرصة عمل.وبحسب الإحصائيات فقد توزعت هذه المشاريع على القطاعات الصناعية، حيث بلغت مشاريعها المسجلة لدى الهيئة خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ألفين وتسعمائة وواحداً وسبعين مشروعاً صناعياً بكلفة قدرت بثمانمائة وثلاثة وسبعين ملياراً وثمانمائة وعشرين مليوناً وخمسمائة وثمانية وخمسين ألف ريال، وفرت فرص عمل لواحد وتسعين ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعين شخصاً، أما مشاريع القطاع الزراعي فقد بلغت ستة آلاف وثمانية عشر مشروعاً بكلفة تسعة وستين ملياراً وستة وأربعين مليوناً وستمائة وألف ريال، وفرت فرص عمل لـ تسعة آلاف وستمائة وستة عشر شخصاً، فيما بلغت المشاريع المسجلة لدى الهيئة خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة في القطاع السمكي مائة وستة وستين مشروعاً بكلفة تسعة وثلاثين ملياراً وثلاثمائة ألف ريال.وفي القطاع الخدمي فقد بلغت المشاريع المسجلة لدى الهيئة وفروعها ومكاتبها في المحافظات ألفاً ومائتين وثمانية مشاريع، بكلفة أربعمائة وسبعين ملياراً وأربعة عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة عشر ألف ريال، حيث وفرت هذه المشاريع فرص عمل لـ ستة وأربعين ألفاً وثمانمائة واثنين وثلاثين شخصاً.. فيما بلغت مشاريع القطاع السياحي المسجلة ثمانمائة وسبعة وسبعين مشروعاً، بكلفة مائتين وأربعة وستين ملياراً وثلاثمائة وثمانية وسبعين مليوناً وسبعمائة وسبعة وأربعين ألف ريال، وفرت فرص عمل لـ تسعة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعين شخصاً.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أنّ الاستثمارات المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار حققت زيادة بنسبة 58 % خلال الفترة من أبريل ـ ديسمبر 2007م مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2006م حيث ارتفع عدد المشاريع المسجلة خلال هذه الفترة إلى 214 مشروعاً استثمارياً بكلفة 193 ملياراً و904 ملايين و230 ألف ريال، تستوعب 8 آلاف و335 عاملاً وعاملة مقارنة بـ 178 مشروعاً بكلفة 111 ملياراً و243 مليوناً و269 ألف ريال تستوعب خمسة آلاف عامل.ومن الجانب الإحصائي لمؤشرات ما بعد المؤتمر أظهرت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، أنّ صافي التدفق الاستثماري في اليمن شهد تحولاً ملحوظاً مقارنةً مع مطلع التسعينات الذي شكلت مؤشراته صورة سالبة بين 200 ـ 250 مليون دولار في المتوسط السنوي، وهو ما يعني بحسب التقرير أنّ حجم ما كان يخرج من اليمن من رؤوس أموال آنذاك يفوق ما يدخلها استناداً إلى معطيات التقارير السنوية للاستثمار في العالم حتى اليوم.وبيّنت التقارير أنّ تلك المؤشرات انقلبت من السالب إلى الموجب حيث بلغ معدل نمو الاستثمارات 22 في المائة عام 2007م مقارنة بـ 3,4 في المائة عام 2006م، مما ساهم في ارتفاع نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من 16,4 في المائة 2006م، إلى 18,8 في المائة عام 2007م.وفي هذا الصدد أكد تقرير الحكومة المُقدَّم من رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى بتاريخ 12 أبريل الجاري أنّ تلك المؤشرات مثلت معيارًا مهماً يدل على تحسن اتجاه الاستثمار في اليمن.. مشيراً إلى أنّ ارتفاع معدل الاستثمار أدى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3,2 في المائة عام 2006م إلى 3,6 في المائة عام 2007م.كما أفاد الدكتور مجور أنّ النمو الاقتصادي غير النفطي حقق ارتفاعاً ملحوظاً من 4,7 في المائة عام 2006م إلى 5,5 في المائة عام 2007م، حيث انعكس هذا النمو في الناتج المحلي ولو أنّه أقل من المستهدف لخفض مستوى الفقر العام في اليمن من 35,5 في المائة عام 2005م إلى نحو 34 في المائة عام 2007م.وخلال العام الماضي 2007م حققت الهيئة العامة للاستثمار إنجازات مهمة وكبيرة تجلت في اهتمام المستثمرين العرب والأجانب باليمن والفرص الاستثمارية المتاحة فيه وتهيئة القيادة للسياحة والمُناخات والفرص الاستثمارية من خلال التغلب على المعوقات التي تعترض الاستثمار حيث تعهدت الجهات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار من خلال تقليص البيروقراطية والروتين الإداري وتبسيط الإجراءات التي يحتاجها المستثمر وتقليل الفترة المطلوبة لإنجازها.
واستطاعت الهيئة العامة للاستثمار أنْ تسجل تحسناً ملموساً خلال العام 2007م حيث حققت زيادة في الاستثمارات بواقع 58 % مقارنةً بالعام 2007م.كما بدأت الهيئة بتنفيذ خطتها التي تتناسب مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للحكومة من خلال القيام بتفعيل مبدأ النافذة الواحدة عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية ذات العَلاقة وضم مركز خدمة المستثمرين إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار في محافظة عدن، وذلك بالتنسيق مع برنامج تطوير مدن الموانئ والبنك الدولي ومحافظ المحافظة وإنشاء الوحدات الإدارية التي لم تكن موجودة سابقاً مثل وحدة التنسيق ووحدة المشاريع الإستراتيجية ووحدة التوافقات التي تتولى التنسيق لإقامة شراكات بين المستثمرين بوجود شريك محلي فيها.كما تضمنت خطة الهيئة إعطاء الفروع والمكاتب صلاحيات كاملة في إجراءات التسجيل الخاصة بإقامة وتوسيع وتطوير المشروعات الاستثمارية الواقعة في نطاق محافظات الفروع، بالإضافة إلى الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية استناداً إلى التوجيهات الصادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتسليم كافة أراضي الدولة الملائمة للأنشطة الاستثمارية حيث باشرت الهيئة العامة للاستثمار وبتعاون كبير من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتشكيل اللجان الفنية للقيام بحصر الأراضي الصالحة للمشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية وإسقاطها على الخرائط وإعداد الكشوفات التفصيلية وتسليمها للهيئة العامة للاستثمار، كما قامت الهيئة بإعداد عقود واتفاقيات التطوير الخاصة بمنح الأراضي للمشاريع الاستثمارية الكبيرة وذلك عبر إبرام اتفاقيات متضمنة كافة الشروط والالتزامات المتبادلة بين الدولة والمشروع وآلية تملك المشروع للأراضي المقام عليها، إما بالإيجار الطويل الأجل أو التملك المباشر أو دخول الدولة شريكاً في المشروع بنسبة قيمة الأرض.. واستطاعت الهيئة من خلال ذلك أن تجذب مستثمرين لمشاريع إستراتيجية في البلاد.
وكان تقرير ممارسة الأعمال 2008 - العدد الخامس في سلسلة التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ـ الصادر حديثاً أثنى على الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مؤشرات بيئة الأعمال والاستثمار، مما أهل اليمن إلى أن يحرز تقدما في عديد من المؤشرات ويتقدم إلى المركز 113 من بين 187 في مجال سهولة ممارسة الأعمال، بينما جاء ترتيب اليمن في المركز التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأبدت شركات عالمية متعددة الجنسيات استعدادها لتولي تنفيذ مشاريع في اليمن في عدة قطاعات تصل كلفتها إلى 70 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.ومن بين المشاريع التي يجري تنفيذها عقب مؤتمر فرص الاستثمار مشروع مدينة النور السياحية الصناعية في منطقة باب المندب المطلة على البحر الأحمر، كما بدأت شركة إماراتية في تنفيذ أول مشاريعها في اليمن، وهو مشروع أبراج صنعاء وعدن العقارية والسياحية، بالإضافة إلى استكمال إجراءات تنفيذ مشروع مدينة فردوس عدن السكنية والسياحية، وهو مشروع مشترك بين مستثمرين يمنيين وخليجيين ومصريين، بكلفة تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار.ويجري حاليا تنفيذ مشروع مدينة جنان عدن السياحية باستثمارات سعودية ويمنية وخليجية بكلفة حوالي 4 مليارات دولار، وتدشين شركات خليجية أخرى إجراءات تنفيذ مشاريع استثمارية في المجالات العقارية والسياحية بمئات الملايين من الدولارات ومنها شركة الديار القطرية التي تنفذ مشروعاً سياحياً في صنعاء بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار.إلى ذلك أعلنت عدة شركات أوروبية و صينية وروسية وأمريكية عزمها تنفيذ مشروعات عملاقة في اليمن خلال الفترة القادمة فور استكمال إجراء دراسات الجدوى لتلك المشاريع من قبل فرق فنية أوفدتها لهذا الغرض.وارتفع حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 31,2 مليارا مقابل 10,3 مليارات خلال الفترة نفسها من العام 2007م وبزيادة تبلغ 9ر20 مليار ريال بنسبة نمو تجاوزت 203 بالمائة.وبينت إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار أن عدد المشاريع العربية والأجنبية المرخصة بلغ 18 مشروعاً مقابل 15 مشروعاً خلال نفس الفترة وبزيادة تبلغ 3 مشاريع حيث تمركزت تلك المشاريع في قطاعي الخدمات الصناعية بواقع 9 مشاريع بتكلفة 7ر18 مليار ريال و7 مشاريع بكلفة مليار ريال على التوالي، بالإضافة إلى مشروعين في قطاع السياحة.
