الرياض / متابعات:حلتّ السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب من بين 183 دولة اقتصادية في العالم، وذلك بحسب دراسة حديثة تقيس مدى السهولة والتكاليف المترتبة على دفع الضرائب في العالم .ووفقا لما ورد بجريدة «الرياض» أظهرت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي الأربعاء ، أن دول مجلس التعاون الخليجي في مصاف الدول القيادية لما تتميز به معايير أنظمتها الضريبية.وجاء الترتيب على النحو التالي» حلت قطر في المرتبة الثانية، الامارات في المرتبة الرابعة، السعودية في المرتبة السابعة، عمان في المرتبة الثامنة، الكويت في المرتبة الحادية عشرة، البحرين في المرتبة الثالثة عشرة، كما انضمت بعض دول المنطقة إلى وسط القائمة مثل مصر التي حلت في المرتبة المائة والأربعين، واليمن في المرتبة المائة وثمانية وأربعين.وتم إصدار دراسة دفع الضرائب كجزء من مشروع مجموعة البنك العالمي «تأدية الأعمال»، حيث تم تصميمها كي تكون مؤشرا لقياس مدى السهولة والتكاليف المترتبة على دفع الضرائب في أكثر من 183 دولة اقتصادية في العالم .وتعتبر الدراسة أحد أهم العوامل المفيدة في تعريف التكاليف المحتملة وتحقيق عوائد استثمارية محتملة.وشددتّ الدراسة التي حملت عنوان «دفع الضرائب - 2010 » على أن دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تحظى بأقل مجموع نسب ضريبية وأبسط متطلبات الامتثال الضريبي على الصعيد العالمي. ووصفت الدراسة النتائج التي حققتها دول المجلس وبعض الدول العربية بـ « النتائج المحفزة « التي تعكس بكل وضوح وشفافية تمتع هذه الدول بأنظمة ضريبية مميزة مقرونة بمتابعة من الأنظمة القضائية الفاعلة في هذا المضمار.وقالت الدراسة :» دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من دول الشرق الاوسط تحظى بمعايير أنظمة ضريبية تنافسية تعمل على تعزيز وتنمية الاستثمار والأنشطة التجارية والنمو الاقتصادي، وتسلط تلك النتائج الضوء على حقيقة أن هناك العديد من المناطق، مثل «دبي» على سبيل المثال، قد أضحت مكانا عالميا يسعى إليه جميع رجال الأعمال والمؤسسات في الشرق الأوسط ومن جميع الأقطار الأخرى، وهذا يعني أن هذه الدول سوف تجتذب المؤسسات إذا ما ظلت المعدلات الضريبية منخفضة بصورة عامة، وهناك خطورة في تطبيق ضرائب جديدة من شأنها أن تؤثر على تصنيف تلك الدول».وعلى الرغم من أن الكثير من الأعمال التجارية ترتكز في الشرق الاوسط، ولها العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية، فقد طالبت الدراسة بضرورة أن تغيرّ تلك الاستثمارات من العقلية التجارية، وخاصة مع ازدياد تعقدّ الأنظمة الضريبية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى فرض طبقات متعددة من الضرائب».
