(شرطي عراقي يرفع ملابس ملوثة بدماء أحد ضحايا هجوم بقنبلة في مستشفى ببغداد يوم أمس الاثنين)
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: ذكرت الشرطة العراقية أن أربعة أشخاص قتلوا وأُصيب سبعة يوم أمس الاثنين في انفجار قنبلتين خارج مقر وزارة النفط بوسط بغداد.وزرعت القنبلتان في عربتين في مرآب تابع للوزارة على الجانب المقابل للمبنى الذي يخضع لحماية حراس وزارة النفط، واثنان من المصابين من رجال الشرطة.وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لألسنة اللهب والدخان تتصاعد من العربتين في المرآب المحاط بالجدران. في غضون ذلك استبعد العراق تمديد المواعيد النهائية لانسحاب القوات الأمريكية الواردة في اتفاقية ثنائية لينهي أشهرا من التكهن بشأن إذا ما كانت القوات الأمريكية القتالية ستبقى بعد يونيو حزيران في قواعد مدينة الموصل المضطربة الواقعة في شمال البلاد.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن العراق ملتزم بجدول الانسحاب في المعاهدة التي بدأ تطبيقها منذ الأول من يناير بما في ذلك مطلب سحب القوات الأمريكية القتالية من البلدات والمدن بحلول نهاية يونيو حزيران والانسحاب الكامل بحلول نهاية عام 2011.واردف الدباغ في بيان انه لا يمكن تمديد هذه التواريخ وان هذا يتسق مع تحويل وتسليم المسؤولية لقوات الأمن العراقية.وفي سياق أخر قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه ثبت للجميع أنه لا يمكن لأي جماعة عراقية أن تحكم العراق وحدها أو أن تطبعه بطابعها.وأضاف أثناء لقاء مع أبناء الجالية العراقية في بريطانيا أن التفجيرات الأخيرة لا تبعث على القلق، مشيرا إلى أن ما حصل هو عملية عزف جديدة على وتر الطائفية.وأنهى المالكي زيارة إلى بريطانيا حيث التقى بنظيره غوردون براون وشارك في مؤتمر الاستثمار في العراق، ومن المقرّر أن يبدأ اليوم زيارة إلى فرنسا سيلتقي أثناءها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس وزرائه فرانسوا فيون ويبحث معهما عدة ملفات أبرزها تسليح القوات العراقية وإمكانية مساهمة الشركات الفرنسية في مشاريع الاستثمار بالعراق. من جهة أخرى قال الرئيس العراقي جلال الطالباني إن الأقلية الكردية بالبلاد لن تتخلى عن محاولتها السيطرة على المنطقة المتنازع عليها في كركوك شمال البلاد.وأضاف الطالباني أن المادة 140 فقرة قانونية ودستورية ولا يستطيع أحد أن ينتهك الدستور أو القانون، وأنه لن يكون مستعدا لمبادلة كركوك بأي شيء و»لن تكون هناك مساومة عليها».وتدعو المادة رقم 140 من الدستور العراقي الصادر عام 2005 إلى اتخاذ عدة خطوات لمعالجة النزاع بشأن كركوك التي تضم خليطا من الأكراد والعرب والتركمان. ومن بين هذه الخطوات إجراء استفتاء حول مستقبل المدينة.وسلمت الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية الشهر الماضي تقريرا تأمل أن يساعد في إنهاء المأزق الذي استمر عشرات السنين بشأن المدينة الغنية بالنفط.