صنعاء/ فريد محسن علي:لسنا بحاجة لأن نكرر لماذا التأمين / وكيف بدأ ، وماهي ايجابياته ؟ فكل من يقوم بتجارة او يدير مصنع مثلاً يعرف تماماً أهمية التأمين .الاحاديث التالية لبعض المسؤولين في شركات التأمين تسلط الضوء على ماهية التأمين واهميته :التأمين والمبادئ القانونية الخاصة به :وكان أول المتحدثين الاستاذ / طارق عبدالواسع هائل نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين حيث قال : التأمين نظام اجتماعي يحمي الافراد والشركات من الخسارة المالية التي قد يلحق به خلال فترة زمنية معينة فهو نظام اجتماعي لأنه يقوم على تنظيم التعاون بين الاشخاص لمواجهة الخسائر التي قد تلحق القلة منهم بتوزيعها على جميع المشتركين في النظام وتعتبر اموال التأمين وبصفة خاصة التأمين على الحياة مصدر مهم من مصادر تمويل المشروعات ويرجع السبب في ذلك الى المقدرة الكبيرة لهيئات التأمين على الحياة على تجميع اموال كبيرة نتيجة لطول الفترة التي تغطيها وثائق التأمين علي الحياة ولإتباع اسلوب القسط السنوي المتساوي ولوجود العديد من الوثائق ذات الصبغة الادخارية.ويلعب التأمين دوراً أساسياً في تشجيع الائتمان سواء من خلال اشكال التأمين المختلفة أو من خلال وثائق تأمين الحريق ووثائق التأمين على الحياة.ويضيف الاستاذ طارق أن مشاركة هيئات التأمين تمثل في تطوير طريق الوقاية والمنع والعمل على تبنيها من المؤمن لهم بهدف تقليل فرص وقوع الخسارة والتقليل من قيمة الخسارة عند وقوعها أو إلى الاثنين معاً مساهمة فعالة في الحفاظ على ثروة المجتمع .التأمين والعولمة:ويتطرق الأستاذ/ طارق إلى نقطتين أساسيتين هما: مشكلة التأمين على الشركات النفطية في بلادنا، ومشكلة دخول شركات التأمين المحلية في مأزق العولمة، وتصوراته لحل هاتين المشكلتين : ويستطرد قائلاً إن المشكلة الأساسية في مسألة التأمين على الشركات النفطية في اليمن تكمن في أن حجم أعمال هذه الشركات كبير جداً وكذلك المسئولية التي تقع على شركات التأمين كبيرة جداً خاصة من ناحية المسئولية القانونية من حيث الأضرار الناجمة عن شركات النفط (كالتلوث وما إلى ذلك)، ومن ناحية أخرى فإن التأمين على الشركات النفطية ذو شروط خاصة لا تتحكم فيها سوى شركات إعادة دولية معدودة ومحصورة .. اضف إلى ذلك أن معظم الشركات النفطية تمتلك شركات تأمين خاصة بها أو وسطاء تأمين لديهم مساهمة في شركات وساطة عالمية عملاقة لذا فهي تفضل التعامل مع شركاتها أو وسطائها عن التعامل مع شركات التأمين المحلية .. وغنى عن القول أنه عند دخول شركات النفط للبلد للبدء في عملية الاستكشافات النفطية، فإن وزارة النفط لا تقوم بالزام هذه الشركات بالتأمين المحلي، كما أن هذه الشركات في بداية عملها تلتزم بالسرعة الكاملة، وترفض التأمين نظراً لأن شركات التأمين تقوم بطلب بيانات معينة منهم . وبامكانية شركات التأمين المحلية القيام محلياً بالواجب مثلها مثل الشركات المملوكة لشركات النفط والمذكورة أعلاه، ونكون بذلك قد استطعنا الإحتفاظ بنسبة من الأقساط داخل البلد . وطبعاً لن يتم هذا إلا بوجود قانون الزامي على شركات النفط الأجنبية والشركات الخدمية التابعة لها بالتأمين .ومن ناحية أخرى فهناك مشكلة العولمة والمأزق الخطير الذي ستقع فيه شركات التأمين المحلية عند دخولها في هذا الأعوام المقبلة .. والعولمة في مجال التأمين حسب مفهومي هي وجود شركات عملاقة وإنتهاء الشركات الصغيرة (تماماً حسب المفهوم القديم البقاء للأقوى)، وللخروج من هذا المأزق أرى أن تقوم الدولة برفع رأس مال شركات التأمين ليتناسب مع حجم سوق التأمين وإتخاذ التدابير كي لاتتيح الفرصة للشركات الاجنبية بالدخول الى البلد وفتح فروع لها والشيء الآخر تعديل القوانين الخاصة بإنشاء والاشراف على شركات التأمين ليتماشى مع ماهو جار في بقية الدول .صناعة التأمين: ومن جانب آخر يحدثنا الاخ / عادل البنا المدير المالي للشركة العربية للتأمين قائلاً : برغم المزايا العديدة لصناعة التأمين ، إلاّ أن هناك بعض المآخذ على هذه الصناعة ، تتمثل في ارتفاع مصروفات هيئة التأمين ولايستطيع البعض او لايرغب في التمييز بين عملية التأمين وعملية المقامرة . ووذلك اعتماداً علي حقيقة أن الفرد يقوم عند التأمين أو عند المقامرة بدفع مبلغ صغير نسبياً مقابل الحصول على مبلغ اكبر في حالة حصول حادث او شرط معين ويغيب عن هؤلاء أن هدف المقامرة يختلف عن هدف مشترك التأمين حيث يسعى المقامر الى تحقيق ربح بينما يسعى طالب التأمين الى حماية نفسه من الخسائر التي قد يتعرض لها .وينقض الاخ عادل الى قضية اهم وهي الحملات التوعوية اي توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التأمين وفوائده وبالاخص التأمين الالزامي على السيارات وعلى رخص السائقين، والتأمين الاجباري ضد حوادث السيارات وسيلة متالية لتحقيق مصلحة حائز السيارات او مالكها، حيث تتولى شركة التأمين دفع التعويض المناسب نيابة عنه وهو من ناحية اخرى تحقيق مصلحة الغير لكونه يوفر له ضمانة فعاله لحصوله على التعويض جراء الحادث المروري.ويضيف بأن التغطيات التأمينية وهي التأمينات التجارية والتأمينات الشخصية بمعنى تأمين السيارات وهذا النوع من التأمين مخصص لحماية السيارات من الحوادث مع مجموعة من المنافع الضرورية للمسافرين اضافة الى تأمين المسؤولية القانونية تجاه الغير وهناك تأمين الممتلكات والمباني ومحتوياتها وتأمين الحوادث الشخصية، لذلك فإن التأمين الاجباري من شأنه حماية المتضرر وتخفيف العبء المالي عليه وكذلك على الشركات والمؤسسات التي تتسبب سياراتها في حوادث تصيب الغير بضرر.وليس عيباً ان نستفيد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، والكل يتذكر ان عدن كان لها الدور الاكبر في التأمين والسباقة في الجزيرة في هذا المجال. لايمنعه الشرعوعلى نفس الصعيد يؤكد الاخ/ علي محمد هاشم رئيس إدارة شركة مأرب اليمنية للتأمين ان التأمين هو تعاون ولمن يشك في شرعيته فإن علماء الدين والمجتهدين قد تدارسوا ذلك وافتوا بعدم تعارضه مع الشرع وبغض النظر عن التسمية لهذه الشركة او تلك ما دام الكل في الجمهورية اليمنية يعمل ضمن الدستور والقانون النافذ- وهو دستور وقانون صادر وفق الشريعة الاسلامية مصدر كل القوانين ، واليوم في الجمهورية اليمنية احدى عشرة شركة تأمين وطنية فتحت امام القطاع. التجاري حرية الاختيار وأوجدت بين شركات التأمين العمل التنافسي للوصول الى الخدمة الممتازة التي استفاد منها القطاع التجاري كثيراً .لنقم بجولة داخل السجون لدى كثرة المحجوزين لعدم مقدرتهم على ماحكم عليهم من أرش اوديات لقتلى في حوادث السيارات او الطرق الى جانب تجار كانوا بالامس من ذوي الاموال واليوم أمام ضخامة الديون والالتزام هم إما رهائن في السجون او منازلهم واصحاب الحق يطاردونهم بكل الوسائل الممكنة . فالتأمين هو الحماية من الكوارث والتقلبات والاخطار بشتى اشكالها في البر او البحر او الجو .