عبدالصمد عبدالمجيد القدسي في المقابلة التي أجرتها صحيفة 26 سبتمبر العدد 1340 مع الاستاذ أحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن ،لفت انتباهي عنوان لسؤال تطرقت له الصحيفة .فهذا الرجل بإخلاصه للعمل الذي يقوم به بدأ صلباً يتحدى الصعاب وينجز عملاً يترك بصماته فيه .وعندما كان أميناً عاماً للعاصمة صنعاء أنجز العديد من المشاريع الخدمية وحول العاصمة التي كانت المجاري طافحة في شوارعها تملؤها القمامة الى عاصمة نظيفة يفخر بها سكانها وتسر زائريها .. أنجز تلك المهام في الأمانة حيث تتواجد الوزارات ناهيك عن محافظة توجد بها مكاتب للوزارات !ونجده في هذه المقابلة عند سؤاله باعتبار عدن عاصمة اقتصادية وتجارية ولمزاياها وخصوصيتها هذه هل لها موازة خاصة وتشريعات محددة تميزها عن بقية المحافظات ؟يقول في بعض فقرات الرد “ أتفق معك تماماً العاصمة السياسية صنعاء والعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن يفترض أن تكون لهما القوانين الخاصة ، وهناك قانون خاص بأمانة العاصمة من قبل صدور قانون السلطة المحلية أما بالنسبة لعدن لم ينص قانون السلطة المحلية بأن يكون لها قانون خاص .“ أعتقد بل ويفترض أن يكون لعدن قانون خاص باعتبارها العاصمة الاقتصادية وهناك أمور كثيرة يجب أن تتميز بها هذه المحافظة باعتبار أنها محافظة لا تتبعها مديريات كبقية المحافظات ذوات المساحة والتباعد “.الأخ / المحافظ لم يقل هذا من فراغ وإنما يدرك وكما قال بإن عدن هي الميناء ويعلم أن معظم مناطق محافظة عدن مشمولة بقانون المنطقة الحرة .لقد استند الى قرار فخامة الأخ / رئيس الجمهورية (حفظه الله) بإنشاء المنطقة الحرة في عدن بالقانون رقم (4) لعام 1993م التي نصت المادة الثانية منه على أن تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة منها على مراحل ويحدد مجلس الوزراء بقرار وتنشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة في المواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه.وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وهي :[c1]أنظر الجدول :[/c]وتبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة الحرة من الموقع (A) حتى الموقع (O) 32314 هكتاراً .المساحات المتبقية من محافظة عدن خلافاً للمسطحات المائية هي : منطقة + أجزاء من منطقتي المعلا والتواهي + أجزاء من منطقتي خورمكسر ، العريش ودار سعد + أجزاء من منطقتي الشيخ عثمان والمنصورة + أجزاء صغيرة من منطقة البريقة والتي بمجملها تقدر بمساحة 16231 هكتاراً والتي تشكل 33% من إجمالي المساحتين وهذا يعني أن 67% من المساحة سوف تخضع لقانون المنطقة الحرة .وهنا تتجلى فطنة ونباهة هذا الرجل عندما يقدم على عمل أكبر من ما أنجزه في أمانة العاصمة ويسعى لقانون خاص لعدن ينسجم مع قانون المنطقة الحرة الذي يشمل معظم أجزاء مدينة عدن من أجل ان تعمل الجهات في إطار واحد بحيث تكون وحدة اقتصادية متكاملة وتعمل وفق خطط موحدة ومتكاملة لتحقق النتائج السريعة والمأمولة للتنمية الشاملة كما جاء في المقابلة .وبهكذا قانون تستطيع عدن المميزة بموقعها الجغرافي أن تخطو خطوات عملية لتلحق بالمدن المتطورة مثل دبي وهونج كونج .[c1]* نائب مدير عام للهيئة العامة للتنمية السياحية فرع عدن[/c]