خمسة أشخاص حكم عليهم بالاعدام وصدرت على 81 شخصا أحكام بالسجن بتهم ذات صلة بالاحتجاجات
الاصلاحي الايراني محمد علي أبطحي خلال جلسة محاكمته في طهران
طهران / 14أكتوبر / فريدريك دال وهاشم كالانتاري : أفرجت السلطات الايرانية أمس الاحد عن الاصلاحي البارز محمد علي أبطحي المتهم باذكاء اضطرابات الشوارع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو حزيران وذلك بكفالة قدرها سبعة مليارات ريال (نحو 700 ألف دولار) بعد تقارير أفادت بأنه حكم عليه بالسجن ست سنوات.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية عن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي قوله ان أبطحي الذي كان نائبا للرئيس خلال فترة رئاسة محمد خاتمي من عام 1997 حتى عام 2005 أفرج عنه “مؤقتا” في وقت سابق أمس الاحد.وقال جعفري ان أبطحي “أفرج عنه مؤقتا بعد استكمال المحاكمة واصدار الحكم وجمع قيمة الكفالة وقدرها سبعة مليارات ريال (حوالي 700 ألف دولار).”ولم تعط الوكالة تفاصيل عن الحكم لكن بعض الصحف الاصلاحية الايرانية وأحد المواقع على الانترنت أوردت في وقت سابق أن الحكم صدر على أبطحي بالسجن ست سنوات وقال الموقع ان محامي أبطحي سيحاول الحصول على افراج عنه بكفالة.وسيصبح أبطحي أبرز اصلاحي يسجن حتى الان بعد انتخابات الرئاسة الايرانية المتنازع على نتائجها والتي أجريت قبل خمسة أشهر. وكان بين عشرات الاصلاحيين البارزين الذين ألقي القبض عليهم بعد انتهاء الانتخابات لاتهامهم بمحاولة الاطاحة بالمؤسسة الدينية ، وكان رجل الدين أبطحي نائبا للرئيس الايراني للشؤون البرلمانية والقانونية خلال فترة رئاسة محمد خاتمي من عام 1997 الى عام 2005 . وقالت صحيفة جهان اقتصاد اليومية انه أبلغ رسميا بهذا الحكم يوم السبت. وحملت صحف أخرى نفس التقرير.ونقلت الصحف عن ابنته فاطمة أبطحي قولها ان قوات الامن فتشت منزل والدها في طهران في وجوده أمس الأول السبت وأخذوه بعدها الى محكمة حيث ابلغ بالحكم ثم عاد الى السجن.وقالت الهيئة القضائية الايرانية الاسبوع الماضي ان خمسة اشخاص حكم عليهم بالاعدام وصدرت على 81 شخصا احكام بالسجن لفترات تصل الى 15 عاما بتهم ذات صلة بالاحتجاجات والعنف بعد الانتخابات لكنها لم تعلن عن اسمائهم. ويمكن استئناف هذه الاحكام.وتقول المعارضة المعتدلة انه جرى التلاعب في الانتخابات لضمان فوز الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية. وترفض السلطات هذه المزاعم وقالت ان احتجاجات المعارضة التي اندلعت بعد الانتخابات مدعومة من الخارج.وعزز الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي فوز أحمدي نجاد وقال ان التشكيك في الانتخابات جريمة.وأدانت لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة بالامم المتحدة في الاسبوع الماضي ايران لقمعها المحتجين المعارضين. وانتقد سفير طهران بالامم المتحدة هذا القرار بشدة.وكان أبطحي مستشارا كبيرا لرجل الدين الاصلاحي مهدي كروبي الذي جاء في المركز الرابع في انتخابات الرئاسة في 12 يونيو.وألقي القبض على آلاف الاشخاص بعد الانتخابات التي أغرقت ايران في اخطر ازمة داخلية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 .وأطلق سراح اغلبهم منذ ذلك الحين لكن لا يزال اكثر من 100 مسجونين بتهم اثارة الاضطرابات عقب الانتخابات. ونددت المعارضة بالمحاكمات التي اجريت ووصفتها بانها “محاكمات صورية”.وخلال محاكمة جماعية جرت في أغسطس اب قالت وكالة أنباء شبه رسمية ان أبطحي أقر بأن الزعم بحدوث تلاعب في الانتخابات كان مجرد حجة تهدف الى اثارة احتجاجات حاشدة.ودعا محمد نبي حبيبي وهو زعيم حزب محافظ يوم السبت الى محاكمة زعيم المعارضة مير حسين موسوي بتهمة “البهتان” بادعائه وقوع تلاعب في انتخابات الرئاسة الايرانية.وربما يتسبب اي تحرك قانوني ضد موسوي في احتجاجات جديدة في الشوارع من جانب مؤيديه. وحل موسوي ثانيا في الانتخابات وتعهد بمواصلة مسعاه نحو الاصلاح السياسي في ايران.