صنعاء / سبأ :تسعى الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف إلى تنفيذ 567 مشروعا بتكلفة 12 مليارا و920 مليونا و49 ألف ريال يتوقع أن يستفيد منها نحو مليون و385 ألفا و 374 نسمة في معظم المناطق الريفية في الجمهورية في أطار تنفيذ الهيئة للإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه 2005 / 2009م.وخصصت الهيئة خلال العام الجاري 8 ملايين و693 ألف ريال لتنفيذ أربع دورات خاصة ببناء القدرات وتأهيل الكادر البشرى يستفيد منها /103/ أشخاص من العاملين في الهيئة بتمويل ودعم من الحكومة الهولندية ومشروع المياه والصرف الصحي ومنظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي.وكانت الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة والمانحين خلال العام الماضي 2005م /252/ مشروعا في مجال المياه بمبلغ 4 مليارات و542 مليونا و316 ألف ريال استفاد منها حوالي 580 ألفا و688 نسمة، منها /127/ مشروعا مولتها الهيئة بمبلغ مليارين و376 مليونا و993 ألف ريال والبقية بتمويل من القطاعات الخدمية والمانحين.وأوضح المهندس علي الصريمى رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الهيئة نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية /722/ مشروعا لمياه الشرب النقية في الريف بمبلغ 15 مليارا و189 مليونا و510 آلاف ريال استفاد منها حوالي مليوني نسمة بنسبة تغطية وصلت إلى 37.5 بالمائة. وأشار إلى أن تمويل هذه المشاريع الخدمية ساهم فيه إلى جانب الهيئة عدد من القطاعات التي بدأت الهيئة تنسيق العمل معها لغرض إيصال خدمات مياه الشرب إلى مناطق الأرياف بطرق صحية ونقية.وقال الصريمى إن الهيئة تعمل وفقا لطريقة تقديم الطلب عبر السلطات المحلية والمجتمع المحلى المستهدف والذين يتم إشراكهم في التخطيط وإعداد الموازنة الاستثمارية والتنفيذ والصيانة والتشغيل للمشاريع المنفذة بغرض حثهم على بذل مزيد من الجهود التي من شأنها تحسين الآلية المتبعة في هذا الجانب.ووفقا للإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه 2005 / 2009 فقد كانت نسبة التغطية في مياه الشرب لدى سكان الريف تقدر بنحو 26 في المائة في منتهى عام 2002م.ورغم الزيادة المضطردة في عدد السكان إلا أن نسبة توصيل خدمات مياه الشرب في المناطق الريفية ارتفعت بنسب جيدة وبلغت النسبة المحققة في التغطية للفترة 2003 / 2005م 37.5 في المائة.وسعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى توسيع نطاق خدمات مياه الريف وأنشأت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف 20 فرعا لها في المحافظات في إطار جهود تعزيز بنيتها المؤسسية.