أن موضوع حد الردة ليس مجمعا عليه، وهناك اختلاف حوله بين الفقهاء، وتفسيرات متعددة حوله، ولم يطبق حد الردة إلا مرات قليلة جدا في تاريخ الاسلام. والثابت عند العلماء أن نصا مثل " لا اكراه في الدين " هو نص قطعي ويمثل قاعدة تفهم في سياقها كل النصوص الجزئية، فإذا تعارض معه نص جزئي فيجب أن يخضع في تفسيره للنص الكلي القطعي.والحديث الذي يقول "التارك لدينه المفارق للجماعة" يؤكد أن القضية ليست مجرد ترك الدين فقط ولكن أن يقوم ذلك التارك بتصرف حركي ضد الجماعة نفسها، بعد أن يعتنق دينا آخر أو دعوة الحادية وهكذا..لقد تكلم كثير من علماء المسلمين عن المبتدع وممكن أن نقيس على ذلك مسألة المرتد، فقد قالوا إنه لو كان فردا لا يتخذ موقفا ضد هوية الأمة والجماعة التي يعيش فيها، ففي هذه الحالة لا يؤاخذ ويترك وشأنه. ويمكن ان نقول هنا إن حديث "التارك لدينه المفارق للجماعة" متصل بمسألة الخيانة العظمى، ويعني اتخاذه موقفا حركيا ضد جماعته وتعاونه مع أعدائها مثلا.الخلاصة في هذه القضية أن الاجتهاد الأغلب اليوم وهذا هو رأيي الشخصي أيضا، أن يتم تفسير كل النصوص الجزئية المتصلة بموضوع الردة، باحالتها الى نص "لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" وأنه إذا رأى فرد ما ان يترك الدين الاسلامي فليتركه والاسلام ليس بحاجة إليه، بشرط ألا يتحول من موقف فردي إلى موقف حركي يدعو فيه إلى أن يترك الآخرون الدين الاسلامي أو يغرر بهم ويدعوهم لعقيدته الجديدة.وكا هو معروف تاريخيا ً إن أحكام الردة كما أسلفت لم تطبق في تاريخ الاسلام سوى مرات قليلة جدا، ففي عهد الرسول لم تطبق، بينما طبقت في العهدين الأموي والعباسي لمرات محدودة وق قضايا خلافية . يسألني البعض مثلا أن شخصا ما هو الحكم الشرعي في من يريد أن يترك دينه الاسلامي، فاجيب له أن يتركه فالاسلام ليس في حاجة إليه، لكن بشرط ألا يتحول ذلك من موقف فردي إلى موقف حركي معاد، فنص " لا اكراه في الدين" هو نص جامع قاطع، وكل النصوص الجزئية تحال إليه.أن ما يثار حول حرية العقيدة مسألة خاصة بغير المسلم، وبالنسبة للمسلم فهي في حدود ضيقة جدا حتى لا تتحول ، فمن الممكن ان تكون وراء من يعتنق ديانة أخرى بعد ترك دينه قوى دولية لتشجيع ما يسمى حرية الاعتقاد في الدول الاسلامية ، ولاثبات أنه ليست هناك حرية عقيدة، وبالتالي يكون موقفه محرضا للآخرين متجاوزا حدود حريته الشخصية.[c1]* باحث وناشط اسلامي في جماعة الاخوان المسلمين - مصر[/c]