صنعاء / صقر ابوحسن :قال احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب إن قانون ضريبة المبيعات سار بموجب حكم صادر من المحكمة الدستورية حتى يتم إصدار حكم آخر ولا يوجد أي نص يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة لأنه قانون مر بعدد من المراحل بما فيها اللجنة الدستورية بمجلس النواب مشيراً إلى أن 157دولة تنفذ قانون ضريبة المبيعات منها دول ظروفها تشابه ظروف اليمن, معتبراً إعفاء المنتجات والخدمات الأساسيات”ميزة جيدة”.وأضاف:من مميزات القانون أن ذوي الدخل المحدود يشترون جميع السلع الأساسية وهي معفية مثل:المواد الغذائية والأدوية والتعليم والصحة، وتخضع للضريبة السلع غير الأساسية والكمالية بنسبة قليلة جدا.ولفت إلى اتساع دائرة الجدل بشأن تطبيق ضريبة المبيعات على القطاع الخاص بنسبة 5 % بعد جدل بين الحكومة والقطاع الخاص منذ خمس سنوات حتى وصل الامر إلى المحاكمة الدستورية في اليمن, والتي قضت بتطبيق القانون.واعتبر رئيس مصلحة الضرائب اليمنية في تصريح لـ(14اكتوبر) “محاولة البعض تسييس إجراءات تنفيذ القانون”بأنها مساع لن تثني الحكومة عن تنفيذ القانون بكل بنوده.مضيفاً:نحن نتعامل مع الموضوع بحسن نية ونعتقد أن القطاع التجاري يهتم بمصلحة البلد أكثر من غيره لان أي اختلال أو إضرار بالوطن أول ما يتعرض له هو القطاع التجاري وهذا الذي لا نتمناه من التجار أن يسعوا إلى توظيف المشاكل السياسية أو الاختلالات الأمنية في بعض المديريات للإعاقة وقف تنفيذ القانون مشيراً أن 21 أغسطس موعد تقديم الإقرار الضريبي. مؤكداً ان بعد هذا التاريخ سوف يكون هناك إجراء أخر لغير الملتزمين الذين لم يمتثلون لإحكام القانون مشيراً الى ان القانون ليس جديد ويطبق على مراحل منذ عام 2005م, واعتقد وأغلب المكلفين لديهم دراية كاملة بالتنفيذ ومنذ 15 يونيو واوضح بانه تم النزول إلى كل مكلف بتنفيذ القانون تم التواصل مع المكلفين وإعطائهم ملفات توعوية وعمل حملة توعوية في كافة وسائل الإعلام لكل الإجراءات المطلوب اتخاذها.ودعا المواطن الى أخذ فاتورة عند شراء أي سلعة “فهي من حقه ويضمن بها ان الضرائب التي يدفعها تذهب إلى خزينة الدولة وذلك ينعكس بمشاريع فيها الخير له وللجميع ونصح التجار بالقول:حان الوقت للتعاون وتنفيذ نصوص القانون ولا داعي لكل ما يجري فالقانون سار ونافذ بحكم الدستور”.