فريد محسن علي الآلية الموضوعية المناسبة التي يمكنها التخفيف من حدة الآثار المترتبة على تدني المستوى الراهن للوضع الصحي في اليمن هي التأمين الصحي إذ يمكن من خلال التأمين الصحي الحصول على رعاية صحية ذات مستوى جيد اعتماداً على مبأ التكامل الاجتماعي .ومقارنة بما يتحصله الفرد في بعض البلدان العربية من رقي وكافة مستلزمات الحياة ابتداءً من التعليم حتى الصحة المتميزة ومن المتطلبات المعيشية الاخرى والنظافة والرفاهية يعني أنهم اجتازوا الصعوبات الاقتصادية فأصبحنا في اليمن ننظر للآخرين باستغراب لما توصلوا إليه من نجاحات واستقرار نتيجة اهتمام حكوماتهم ووضع أولويات حياة المواطن في برامجها وخططها الاستراتيجية وتقديم الخدمات الاساسية التي تهم الانسان عنصر التنمية وبالأخص صحته وبعد أن وصلت هذه الشعوب الى مرحلة متطورة في هذا المجال فإن حكومتنا الموقرة بدأت تطرق باب النقاش وتفكير في قضية صحة المواطن اليمني وهي خطوة نتمنى ألا نأخذ سنوات لإقرارها ونعول على الحكومة المتابعة بجدية وتفعيل كثير من الجوانب العملية واستخراج قانون التأمين الصحي كونه من أولويات الحياة المستقرة والآمنة لكل موظف لتحسين المستوى الصحي والاجتماعي خصوصاً ونحن معرضون لأمراض العصر فإذا حل بنا أو من نعولهم أمراض مستعصية ويستدعى الأمر تدخلاً جراحياً وعلاجها في الداخل أو قد ربما السفر الى الخارج مع العلم أن المواطن هو الضحية لأن المسؤولين مكفول لهم التأمين الصحي وغيره والدولة تنفق من ميزانيتها مبالغ خيالية لقطاع الخدمات الصحية ولكننا لا نلمس شيئاً يفيدنا فالمستشفيات الحكومية قائمة في بعض المحافظات وتصرف عليها مبالغ سنوية للترميم أما مستشفيات القطاع الخاص فحدث ولا حرج ابتزاز وامتصاص لجيوب الفقراء وتشخصيات خاطئة وصيدليات خاصة ومختبرات خاصة وعمليات بعضها فاشلة ولا رقابة ولا محاسبة ولا شيء من هذا القبيل حتى أن الواحد منا عند اصابته بوعكة صحية يفضل البقاء في منزله بمساعدة ما يمكن لتحمل الألم بدلاً من ذهابه الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج .وهنا نجد أهمية التأمين الصحي ونتطلع الى البت السريع وإصدار القانون .
