الأمم المتحدة/14 أكتوبر/باتريك ورسنيب: اتهم تحقيق للأمم المتحدة إسرائيل بالإهمال الشديد وارتكاب أعمال طائشة في الهجوم على ممتلكات المنظمة الدولية في غزة خلال الحرب التي شنتها على القطاع الساحلي في يناير.وأعلن بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة الذي عين لجنة التحقيق المكونة من أربعة أعضاء في فبراير شباط انه سيطلب تعويضات عن الأضرار التي تقدر بأكثر من 11 مليون دولار لكنه لن يستجيب لدعوة اللجنة لإجراء مزيد من التحقيقات.ورفض مسئولو الاحتلال الإسرائيلي التقرير الصادر يوم الثلاثاء ووصفوه بالانحياز لأنه تجاهل أن إسرائيل كانت تخوض حربا ضد منظمة «إرهابية» في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة.وشنت إسرائيل هجومها على غزة بهدف معلن هو وقف الهجمات الصاروخية التي يشنها الفلسطينيون من قطاع غزة على بلداتها الجنوبية. وقتل في الهجوم أكثر من 1000 فلسطيني واختلف الجانبان على عدد المدنيين القتلى وعدد المسلحين. وقتل لإسرائيل في الحرب عشرة جنود وثلاثة مدنيين.وقاد تحقيق الأمم المتحدة البريطاني ايان مارتن وهو رئيس سابق لمنظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان الذي انضم فيما بعد إلى المنظمة الدولية.وحقق فريقه في تسع حوادث وقعت خلالها أضرار بممتلكات الأمم المتحدة وخطأ إسرائيل في سبع منها بينما ألقى اللوم على حماس في واحدة ولم يستطع تحديد المسؤولية في أخرى.وفي حالات عدة وجد المحققون أن إسرائيل «انتهكت حرمة ممتلكات الأمم المتحدة» وإنها لم تحترم حصانة المنظمة الدولية وكانت مسئولة عن وقوع قتلى وجرحى.وجاء في التقرير أن واقعة 15 يناير لقصف مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة ( اونروا) بمتفجرات شديدة القوة والقنابل الفوسفورية وهي مادة حارقة اتسم «بالإهمال الشديد بدرجة تصل إلى حد الطيش.» وأصيب في ذلك الهجوم ثلاثة أشخاص.وخلصت لجنة التحقيق أيضا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في تحمل مسؤوليتها عن حماية موظفي الأمم المتحدة والمدنيين حين أطلقت قذائف مورتر في السادس من يناير سقطت قرب مدرسة تديرها اونروا في مخيم جباليا حيث كان الفلسطينيون يحتمون بالمبنى.وجرح سبعة أشخاص داخل المدرسة وقتل إلى جوارها ما يتراوح بين 30 و40 فلسطينيا.وفي الواقعتين ووقائع أخرى زعمت إسرائيل أنها كانت ترد على نيران فلسطينية.لكن تقرير الأمم المتحدة خلص إلى أن الزعم بأن النشطين الفلسطينيين كانوا يطلقون النار من داخل مباني الأمم المتحدة « غير صحيح واستمر حتى بعد أن عرف انه غير حقيقي ولم يحدث انسحاب مناسب ولا أسف معلن.»وقدم التحقيق 11 توصية منها أن تحصل الأمم المتحدة على هذا الاعتراف وان تطالب بتعويضات عن الأضرار التي وقعت. كما دعا أيضا إلى تحقيق نزيه في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها إسرائيل.وقال الأمين العام في رسالة أرفقت مع ملخص التقرير الذي أرسل إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والى إسرائيل انه سينظر بعناية في هذه التوصيات لكنه قال انه لا يعتزم إجراء مزيد من التحقيقات.