الكويت / كونا:أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري وعضو لجنة التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بالكويت في يناير المقبل ان اللجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية أوصت بضرورة ان يتضمن جدول أعمال القمة مناقشة توفير الآليات اللازمة من بنية تشريعية وتنظيمية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي حتي يتم تنفيذ كل الاجراءات التي تستهدف العمل الاقتصادي العربي المشترك في إطار تشريعي وقانوني يضمن لها الاستمرار والتنفيذ. وقال الوزير في تصريحات له أمس: ان كل الظروف تحتم الآن الاسراع في تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك من خلال آليات عملية وعلمية مدروسة لتجنب الفشل والتعثر خاصة ان الزعماء العرب والقيادات السياسية العربية أصبحت علي اقتناع تام أكثر من اي وقت مضي بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي كما ان معظم الاقتصادات العربية تنتهج سياسات اقتصادية ترتكز علي منح القطاع الخاص الدور الاكبر في خطط التنمية الاقتصادية بالاضافة الي انتهاج معظم الدول العربية سياسات التحرير الاقتصادي وهذه كلها عوامل توفر المناخ الملائم للعمل الاقتصادي العربي المشترك. واوضح رشيد انه تم الاتفاق علي ان يكون للقطاع الخاص دور كبير في هذه القمة علي ان يشارك ممثلو منظمات الاعمال العربية بوضع جدول أعمال لجلسات المؤتمر مشيراً الي انه تم الاتفاق علي اقامة معرض للسلع والمنتجات العربية قبل بداية الافتتاح الرسمي يشارك في تنظيمه منظمات الاعمال العربية.وأضاف رشيد ان تشجيع الشركات العربية الاقليمية يمثل إحدي أهم الركائز والآليات التي يمكن أن تحقق التكامل الاقتصادي العربي بسرعة وفاعلية، مشيراً الي ان هناك امكانات هائلة في الاقتصادات العربية تهييء المناخ لتكامل اقتصادي حقيقي يحقق مصلحة الشعوب العربية ويسهم في انجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي الي توفير فرص عمل لتشغيل الشباب العربي وتحسين مستوي معيشة الشعوب العربية.وأوضح ان هناك تحديات كبيرة تواجه التنمية الاقتصادية العربية والتكامل الاقتصادي ولكن هذه التحديات تمثل أيضاً فرصاً ايجابية لإنشاء مشروعات عربية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية لتأمين احتياجات العالم العربي من الغذاء لمواجهة الارتفاع الحاد لأزمة الغذاء العالمي هذا بالاضافة الي استغلال الامكانات العربية في مجالات الطاقة والغاز لخدمة أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.ودعا رشيد الي ضرورة انشاء صناديق عربية مشتركة لتشجيع التكامل وتعويض المتضررين نتيجة تطبيق سياسات تحرير التجارة.
