* الدكتور عبدالكريم الإرياني مزق هذا الأسبوع آخر الغشاوات التي كانت تحيط بما يسمى هيئة حماية الفضيلة التي أسسها وروج لها عدد من رجال الدين السلفيين الذين رغبوا في محاكاة التجربة السعودية الآيلة للسقوط.فقد أكد الدكتور الإرياني بصفته المستشار السياسي لفخامة رئيس الجمهورية أن لا صحة للشائعات التي ترددت في السوق حول دعم الرئيس لتلك الهيئة التي أجمع معظم الناس في البلاد على رفضها وعدم القبول بأذيتها، وقال إن الرئيس لم يدعم هذه الهيئة.. وهي كما قال الإرياني من دون أساس دستوري ولا قانوني ولا حتى شرعي ولا تمتلك أي صلاحية..* وفي حقيقة الأمر أن ما قاله مستشار رئيس الجمهورية هو من باب تحصيل حاصل لأن رئيس الجمهورية نفسه كان قد قال قبل أيام لرجال الدين أن يتوقفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا يتحولوا إلى شرطة تنفيذية تلاحق خلق الله في الشوارع، وهو قول واضح يؤكد أن رئيس الجمهورية ضد وجود أي كيان بوليسي يؤذي الناس ويتلصص عليهم باسم الدين أو يتعدى على الحريات والحقوق العامة والفردية باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وأن تلك الشائعة التي طارت في كل الاتجاهات حول دعم الرئيس لمؤسسي هيئة الأذية مصدرها رجال الدين أنفسهم ليضفوا على سلوكهم وتحركاتهم قدراً من الدعم والهيبة.. ولكن الدكتور الإرياني قد جاء ليؤكد مجدداً عدم صحة تلك الشائعات الكريهة.* لقد “خنس” رجال تلك الهيئة الآن، لكن لاحظوا أن محاولتهم تلك قد شاعت في أنحاء كثيرة من بلدان الجوار، وما ذلك الاهتمام الذي أحاط بخبرها سوى دليل على خطورتها واستبشاع وجود مثل هذه الهيئة في بلد ديمقراطي تحترم فيه الحريات العامة والخاصة وتصان حقوق الإنسان ويتوق أهله إلى الانفتاح على الآخرين، ويعدون السياحة والحرية الاقتصادية أحد أبواب العتق من الفقر.لقد جعل محاور الإرياني قضية الهيئة في صدارة اهتمامات البرنامج الحواري (نافذة على الخليج) وأخذت مساحة كبيرة من وقت الحوار، وهذا مفهوم، لأن وجود هيئة مؤذية في بلد هو أصلاً محافظ أمر يثير الريبة، فضلاً عن أن وجودها يتنافى مع روح العصر ويتنافى أيضاً مع مفهوم الدولة.
