[c1]هيئة الاستثمار الكويتية قد تضخ 15 مليار دولار في البورصة [/c]ذكرت صحيفة “القبس” الصادرة في الكويت يوم أمس الخميس أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قادرة على ضخ ما يصل إلى 15 مليار دولار في السوق المحلية وربما تسحب أموالاً مستثمرة في الخارج. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت الهيئة إنها مستعدة لضخ مزيد من السيولة في ثاني أكبر بورصة عربية ولكن لم تذكر أي أرقام. وتدير الهيئة العامة للاستثمار ثروة الكويت من عائدات النفط. وقالت صحيفة “القبس” في تقرير لها لم تنسبه إلى أية مصادر “أكدت الهيئة العامة للاستثمار قدرتها على ضخ ما يقارب 15 مليار دولار أميركي في السوق المحلي ما بين ودائع في بنوك محلية واستثمارات في سوق الأسهم عبر عدد من شركات استثمار تدير صناديق ومحافظ استثمارية مميزة تساهم فيها الهيئة فضلاً عن إمكان إيداع أموال لدى شركات الاستثمار.” وأضافت الصحيفة أن الهيئة رفعت السقف المتاح لإيداع أموال في المصارف المحلية “إلى مليارات يمكن أن تستعيد الهيئة بعضها من أسواق خارجية إضافة إلى أن الهيئة لن تتقيد بضخ 500 أو مليار بل هي قادرة على ضخ ما يقارب مليار ونصف المليار دينار لشراء أسهم ترى فيها فرصا استثمارية جيدة عبر صناديق استثمار.” ولم يتسن الاتصال على الفور بالهيئة للحصول على تعليق. وذكرت الصحيفة أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بما فيها الهيئة ومؤسسة البترول الكويتية لتحويل ودائع إلى البنوك المحلية. وأضافت الصحيفة أن الودائع الحكومية في البنوك قد تصل إلى 2.4 مليار دينار في المرحلة الأولى. وقالت “القبس” بدون أن تكشف عن المصدر الذي استقت منه المعلومات إن بنك الكويت الوطني حصل خلال الأيام القليلة الماضية على أكثر من 1.5 مليار دولار من شركات دولية وأمريكية من خلال فرعه في نيويورك. وذكرت أن البنك المركزي قد يسمح لشركات الاستثمار المحلية بالحصول على قروض من مؤسسات حكومية كوسيلة لتعزيز السيولة ودعم البورصة الكويتية التي تشهد تراجعا يشمل باقي بورصات الأسهم الخليجية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]كاتب يدعو إسرائيل للكف عن الانجرار وراء «عبادة السوق» [/c] دعت إحدى الصحف الإسرائيلية إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وإعداد خطط طوارئ لتجاوز الأزمة المالية التي تهدد بركود عالمي، ورأت أن قيام بنك إسرائيل بتخفيض قيمة الفائدة “خطوة تدخلية في الاتجاه الصحيح”، في حين رأى كاتب في الصحيفة نفسها أن الأزمة المالية تستوجب من إسرائيل إعادة النظر في انجرارها وراء ما أسماها “عبادة السوق”. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة إثر انفجار فقاعة العقارات تحولت إلى أزمة مالية هائلة تهدد بركود عالمي، مشيرة إلى أن سبب تعميق الأزمة هو عدم الثقة الشامل القائم في الأسواق.واعتبرت الصحيفة في مقال افتتاحي تحت عنوان “لنضع الإنجازات جانبا” أن قيام بنك إسرائيل بصورة مفاجئة بتخفيض قيمة الفائدة في الاقتصاد بنصف في المائة وإعلانه أنه سيواصل شراء الدولارات حتى بعد أن يصل احتياطيه إلى 40 مليار دولار، “خطوات تدخلية في الاتجاه الصحيح”.ودعت الصحيفة الحكومة إلى إعداد خطط طوارئ بهدوء وتكتم دون الثرثرة لوسائل الإعلام “كي يتم تجاوز هذه الفترة من الغموض والإبهام والأزمة المالية التي تهدد بالتحول إلى ركود عالمي”. كما دعت إلى قيام “حكومة ذات تشكيلة تعكس الخطوط الأساسية للحكومة المنصرفة بأسرع وقت ممكن لعامين حتى الانتخابات القادمة عام 2010”. وفي مقال نشرته الصحيفة تحت عنوان “فشل تشرين الأول”، رأى الكاتب آري شفيت أن الأزمة الاقتصادية العالمية تستوجب من إسرائيل أن تعيد النظر في انجرارها وراء عبادة السوق والعودة إلى التوازن بين قيم المجتمع وقيم السوق. وقال الكاتب إن “الإيمان المتعصب والأحمق بيد السوق الخفية تحول إلى نموذج ديني بعد سقوط جدار برلين، وتسبب في عملية إفساد السوق التي ازدادت حدة طوال 20 عاما”. وأضاف أن “المال الرخيص والمال من دون ثمن في الألفين حول إفساد السوق إلى ظاهرة موبوءة ومتفشية. القيم المحافظة في وول ستريت تآكلت. البنوك التقليدية المستقرة والمزدهرة تبدلت بالمؤسسات المالية الجشعة التي لا تعرف حدودا”. وأوضح أن “الاقتصاديين القلقين في تل أبيب ليسوا شيلي يحيموفتش ولا دوف حنين، هم لاعبو السوق المركزيون القدامى الذين شاهدوا طوال سنوات كيف يفقد السوق قيمة وزنه، وكيف يبتلع السوق -الذي لا يؤمن إلا بالسوق- الدولة كلها ويفكك المجتمع ويسحق الطبقة الوسطى. الآن حان أوان اليقظة ووقت العقاب كما يقولون”.وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن جرثومة انعدام المسؤولية أصابت إسرائيل ثلاث مرات، مرة في التسعينيات عندما تبنت عقيدة السوق العمياء، الأمر الذي أدى إلى خصخصة جارفة وتجميع رأس المال الضخم بيد رأسماليين قلائل وإنشاء فجوات اجتماعية خطيرة.وفي المرة الثانية أخطأت إسرائيل عندما تبنت إصلاحا استباحيا لسوق رأس المال. هذا الأمر أدى إلى إنفاق غير مضبوط للمستندات المالية الكبيرة التي مولت في أغلبيتها نشاطات غير موثوقة في الخارج وتخمينية ملقية بظلال سوداوية على الجهاز المالي المحلي بقيمة 100 مليار شيكل. وتابع “في المرة الثالثة أخطأت إسرائيل في السنة الأخيرة عندما حافظت على فائدة عالية وشيكل قوي وسياسة ظاهرة لعدم التدخل الحكومي، الأمر الذي تسبب في هيمنة رأس المال الخاص على الصناعة والقطاع الإنتاجي”. وأشار الكاتب إلى أن “هذه الأخطاء الإستراتيجية الثلاثة تنبع من الركوع لمفهوم السوق وإدارة الظهر للمجتمع والنفور من الدولة، وتشير إلى أن الرأسمالية الإسرائيلية في العقود الأخيرة قد أصيبت بعدم المنطق وانعدام المسؤولية”. ومضى قائلا “لن يكون هناك مفر، مثلما تدخل بنك إسرائيل بالأمس، ستتدخل الحكومة أيضا، بتأخر إجرامي سيتم حشد طاقات الدولة والإلقاء بها في ساحة المعركة. إسرائيل ستنزف اقتصاديا إلا أنها ستتغلب على ذلك. ولكن عندما نعود من مواجهة الأزمة الفورية لن يكون هناك مفر من مواجهة الشرخ القيمي”.وختم بالقول “بعد أن نتغلب على فشل السوق سنضطر إلى مداواة الفشل الحضاري المتمثل بالركوع والسجود للسوق. حتى يوم الغفران القادم، ستضطر إسرائيل للقيام بمحاسبة ذاتية للنفس وليس في المجال الاقتصادي فقط. سيكون على الدولة أن تعيد تحديد وتعريف المجتمع الاشتراكي الديمقراطي المتوازن الذي يجمع بين قوى السوق وبين القيم الأساسية القائمة على الشراكة والنزاهة والمسؤولية”.
أخبار متعلقة