صنعاء / سبأ :رأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي أمس اجتماعا حكوميا موسعاً، كرس لمناقشة واستعراض مصفوفة الجيل الثاني من أجندة الإصلاحات الوطنية المقرر تطبيقها خلال العامين القادمين.وفي مستهل الاجتماع الذي شارك فيه وزراء المالية نعمان الصهيبي والعدل الدكتور غازي الاغبري والداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري والصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل وحقوق الانسان الدكتورة هدى البان ووكلاء وزارات التخطيط والتعاون الدولي و المالية والاعلام لشئون الاذاعة والتلفزيون ورئيس مصلحة الضرائب.. جدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية التزام الحكومة بالمضي قدما في تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للاصلاحات ..مشيرا الى ان هذه الاجندة فرضتها الحاحات المصلحة اليمنية ولم تعد لتقدم للمانحين.. منوها الى ما تحقق من اصلاحات خلال الفترة الماضية وهو ما يمثل حافزا للاستمرار الجاد والصادق في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات الوطنية.وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي على اهمية تأصيل ثقافة الاصلاحات كممارسة واقعية تنعكس على انطباعات الشارع العام واستشعارة بجدية ومصداقية التوجهات الحكومية في تطبيق الاصلاحات.وأشار الى اهمية مأسسة الاصلاحات و الأخذ بافضل الممارسات العالمية واستلهامها لتحقيق الغايات المنشودة من الاصلاحات .ولفت الوزير الأرحبي الى أن مصفوفة الاصلاحات المحدثة المزمع تطبيقها خلال العامين القادمين تتمير بكونها تحتوي على مؤشرات لقياس الانجازات كما انها اعدت بشكل تشاركي مع مختلف الجهات الحكومية المختصة .واكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ضرورة بلورة الرؤى المتعلقة بالصياغة النهائية لمصفوفة الاصلاحات المحدثة للعامين القادمين وفق اعتبارات ومعايير واقعية .. كما أكد حرص الحكومة على مشاركة منظمات المجتمع المدني فى بلورة الرؤي المتعلقة بالمصفوفة المحدثة للاصلاحات كون قضية الاصلاحات تمثل هما وطنيا يعني جميع القوي الفاعلة في اليمن.فيما قدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري عرضا تفصيليا لمحاور مصفوفة الاصلاحات المحدثة.. موضحاً ان الجيل الثاني من مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية المحدثة المعتزم تطبيقها خلال العامين القادمين اعدت وفقا لمعايير متطورة تضمنت اضافات جديدة من ابرزها وضع هدف محدد للاصلاحات وآليات متعلقة بالاشراف والمتابعة والتنفيذ، وتتكون المصفوفة المحدثة من خمسة محاوررئيسية يتضمن المحور الاول تطوير النظام القضائي بكل مكوناتة وهيئاته، فيما يعني المحور الثاني بقضية تحديث الخدمة المدنية والاصلاح الاداري ويتضمن هذا المحور مجمل الاصلاحات المزمع تنفيذها خلال العامين القادمين.ويتضمن المحور الثالث من المصفوفة الاصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار حيث شمل هذا المحور كل مكونات الكيان الاقتصادي المتمثلة في ادارة الموازنة والسياسة النقدية و التجارة الخارجية وبيئة الاستثمار واشتمل المحور على جملة من الأجراءات التى تعزز وتحسن مستوي البيئة الاستثمارية ابتداء من وضع رؤية أو استراتيجية شاملة للاستثمار في حين يشمل المحور الرابع ما يتعلق بمكافحة الفساد وتحسين مؤشرات الحكم الجيد عبر حزمة من الاصلاحات الجريئة. واضاف الدكتور الحاوري ان المصفوفة المحدثة من الاصلاحات « الجيل الثاني» خصصت المحور الخامس من مكوناتها للاصلاحات المتعلقة بتوسيع المشاركة السياسية والتنمية الديمقراطية والتعديلات المزمع تنفيذها كالتعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات وتحسين ورفع آلية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتعزيز الحريات الصحفية عبر قانون الصحافة وافراد مساحة اوسع من المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة اليمنية . من جهته قدم رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان عرضا تفصيليا لاتجاهات وآليات العمل للجيل الثاني من الاصلاحات الوطنية والافتراضات المتعلقة بضمان تنفيذ وديمومة الاصلاحات الوطنية. وقدم وزراء المالية نعمان الصهيبي والعدل الدكتور غازي الاغبري والصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل وحقوق الانسان الدكتورة هدى البان ووكلاء وزارة المالية والاعلام لشئون الاذاعة والتلفزيون مداخلات متفرقة تمحورت حول ابداء ملاحظاتهم على بعض ما تم عرضه من قضايا ومحاور تتضمنها المصفوفة المحدثة للاصلاحات، مؤكدين على اهمية المضي في تطبيق الاصلاحات كونها السبيل الافضل لتحقيق الاهداف التنموية المتوخاة.