[c1]هل البقاء الأميركي بالعراق ضروري؟[/c] ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الواقع في العراق يشكل تحديا للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي تعهد بإنهاء المهمات القتالية في موعدها وسحب كافة قواته من الأراضي العراقية بنهاية 2011.وعزت الصحيفة -في تحليلها- هذا التحدي إلى أن المسؤولين الأميركيين والعراقيين يعتقدون بأن الوجود الأميركي يصب في مصلحة البلدين.فنسبت إلى السفير الأميركي السابق لدى بغداد رايان كروكر قوله «سنبقى لفترة طويلة على الأرض، حتى وإن كان الأمر يتعلق بدعم أنظمة الأسلحة الأميركية» التي اشتراها أو سيشتريها العراق.ومضى يقول رغم أن الموعد لانسحاب القوات الأميركية كان محل تفاوض وربما تعديل، فقد كان دائما من المحتمل البقاء لفترة طويلة وإن كان ضمن حجم ضئيل للقوات الأميركية.وتشير نيويورك تايمز إلى أنه رغم مرور خمسة أشهر على الانتخابات في العراق، فإنه لا يوجد حكومة عراقية تبدأ الحوار بشأن المرحلة التي تعقب موعد الانسحاب الأميركي عام 2011.غير أن العديد من المسؤولين العراقيين يعتبرون الوجود الأميركي ضروريا على عدة جبهات، منها أن العراق يشتري المزيد من الأسلحة الأميركية المعقدة مثل الطائرات الحربية والدبابات، ويحتاج إلى الأميركيين للتدريب والصيانة.وفي الوقت نفسه، فإن تدريب الجيش العراقي يزداد كثافة خاصة وأن التدريب لا يقتصر على مكافحة التمرد وحسب، بل حماية البلاد من أي عدوان خارجي، وهذا مشروع قد يحتاج سنوات عدة.كما أن الوجود الأميركي الدائم بكلفة ضئيلة ربما يحمي العراق -الذي شهد عبر التاريخ العديد من الانقلابات والحكم المستبد- من الانزلاق في حرب أهلية.غير أن قرار البقاء ربما يحمل في طياته مخاطر سياسية لكلا الطرفين، فقد يخسر الرئيس أوباما مؤيديه الذين ساعدوه على الوصول للرئاسة، خاصة أن حزبه بدأ يتخلى عنه بشكل بطيء في حربه بأفغانستان.والقادة العراقيون هم أيضا يواجهون جمهورا يتمنى تحرير بلادهم من القبضة العسكرية الأميركية، غير أن النواقص في القوات العسكرية العراقية واضحة، حسب تعبير نيويورك تايمز.ونقلت الصحيفة عن الجنرال الأميركي أوديرنو قوله «الجميع يعتقد أننا سنغادر العراق في الأول من سبتبمر/أيلول، ولكننا لن نغادره، وما نفعله هو تغيير طبيعة المهمة من عسكرية إلى مدنية، وهو -حسب ما أعتقد- ما يحتاجه العراقيون».ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]ماذا تعني المصالحة بين كولومبيا وفنزويلا؟[/c] اتفق رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس ونظيره الفنزويلي هوجو تشافيز على استعادة العلاقات الدبلوماسية في أعقاب أحدث نزاع تشهده منطقة جبال الانديز المضطربة.وتنامت التوترات على مدى العام الماضي بعدما فرض تشافيز قيودا على التجارة عبر الحدود. وقطع الرئيس الفنزويلي علاقات بلاده الدبلوماسية مع كولومبيا الشهر الماضي عندما اتهم الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته الفارو أوريبي كراكاس بايواء متمردين يساريين.ويعزز الاتفاق على استعادة العلاقات مع فنزويلا موقف سانتوس الذي حقق نصرا مبكرا في السياسة الخارجية بعد أيام من أدائه اليمين الدستورية لتولي الرئاسة. ويظهر الاتفاق في الوقت نفسه تشافيز الذي تجرى الانتخابات في بلده المنتج للنفط يوم 26 سبتمبر أيلول في صورة معتدلة حيث يبدو راغبا في محاولة بناء علاقات أفضل مع الحكومة الجديدة في كولومبيا.لكن من المرجح أن يثير المزج بين سياسات سانتوس اليمينية والاشتراكية التي يطبقها تشافيز توترا في المستقبل.ولا تزال هناك قضايا لم تحل من بينها مزاعم بأن ميليشيات كولومبية تستخدم أراضي تابعة لفنزويلا ورفض تشافيز لعلاقات بوجوتا الوثيقة مع واشنطن. واتفق البلدان على تشكيل لجنة للنظر في قضايا الامن. وكولومبيا هي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة كما أن لفنزويلا علاقات متنامية مع روسيا والصين وايران.ودفع انجذاب تشافيز الايديولوجي للمتمردين الماركسيين الكولومبيين واشنطن وبوجوتا الى اتهامه بدعم الميليشيات على الرغم من دعوة الرئيس الفنزويلي للمقاتلين مؤخرا الى القاء سلاحهم.وقال سانتوس انه سيكون مستعدا لاجراء محادثات مع المتمردين اذا نبذوا العنف لكن المتمردين كثيرا ما قالوا في الماضي انهم يفضلون المحادثات ثم استغلوا الهدوء لاعادة تنظيم صفوفهم.والامر الاهم هو أن كراكاس وبوجوتا لم يستعيدا حتى الآن تجارتهما الثنائية وهي بمليارات الدولارات في العام والتي كان تشافيز فرض قيودا عليها العام الماضي بعدما وافقت كولومبيا على السماح لقوات أمريكية باستخدام قواعدها العسكرية بشكل أكبر لمكافحة المخدرات والمتمردين. ويقدر البنك المركزي الكولومبي أن صادرات البلاد الى فنزويلا ستنخفض الى مليار دولار العام الحالي بعدما كانت أربعة مليارات دولار في 2009 .وقال الرئيسان انهما سيشكلان لجنة للنظر في استعادة العلاقات التجارية.وأسفر تراجع الصادرات الكولومبية الى تفاقم التضخم في فنزويلا بسبب نقص السلع الغذائية الكولومبية الرخيصة لكنه أدى الى تحسن مؤشر أسعار المستهلكين في كولومبيا لانه سمح لبنكها المركزي بالمضي في سياسة نقدية توسعية. وسيضغط أي تنام كبير في الصادرات الى فنزويلا على عملة البيزو الكولومبية الثابتة بفضل استثمارات النفط والتعدين ويضيف الى الضغوط التضخمية التي قد تجبر السلطة النقدية على رفع أسعار الفائدة.ومن المرجح أن ترتفع قيمة عملة كولومبيا أثناء التعاملات يوم الاربعاء وكانت ارتفعت 0.35 في المئة يوم الاثنين بعدما أعلن وزيرا خارجية البلدين عن الاجتماع بين سانتوس وتشافيز. وتقول مجموعة (ايمتا) للصناعة والتجارة ان سندات الخزانة الحكومية الكولومبية المقومة بالبيزو قد تهوي بسبب أنباء الاتفاق.لكن أسعار السندات في فنزويلا لم تتضرر الى حد كبير بالنزاع الدبلوماسي اذ يهتم المتعاملون بخطط فنزويلا الخاصة بقضية الديون ووضع أموالها بشكل أكبر من اهتمامهم بالنزاع بين بوجوتا وكراكاس.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مركز أميركي: جنوب السودان سينفصل [/c] مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، بدأت أجهزة الإعلام الغربية على وجه الخصوص تبدي اهتماما متعاظما بالشأن السوداني وانحيازها دون مواربة مع خيار الانفصال.وتبرز في هذا الجانب التغطية الصحفية التي يوليها موقع «تقرير واشنطن» الإلكتروني للحدث المنتظر، الذي استهل ملفه عن علاقات أميركا بجنوب السودان، قاطعا بانفصال الأخير وميلاد دولة جديدة ذات سيادة.و»تقرير واشنطن» هو خدمة خبرية أسبوعية يقدمها معهد الأمن الدولي من العاصمة الأميركية.وجاء في الملف أن الدولة الجديدة سيكون لها علمها الخاص وجيشها الخاص وعملتها الخاصة وسفارات بالخارج، إضافة إلى اسم جديد يتم التباحث حوله الآن. ورغم أن واشنطن لا تهتم كثيرا بالتاريخ، فإن حالات حدوث انقسام دولة لتصبح دولتين على أثر صراعات مسلحة موجودة، وما تجارب دول مثل باكستان والهند، وإثيوبيا وإريتريا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية إلا خير دليل على ذلك.ومع أن ثمة أصواتا تتعالى في العاصمة الأميركية محذرة من أن نظام الخرطوم سيسعى لعرقلة إجراء الاستفتاء في موعده، فإن أصحاب تلك الأصوات واثقة -كما يقول «تقرير واشنطن»- من أن الحكومة السودانية سترضخ في النهاية «لصوت العقل وتوازنات القوة»، وتقبل بالدولة الجديدة.ويبحث بعض من يتوقعون قيام دولة مستقلة في الجنوب السوداني عقب استفتاء يناير/كانون الثاني القادم عن اسم مناسب لها.وينقل «تقرير واشنطن» عن خبير الهويات الوطنية سيمون أنهولت توقعه أن يختار الجنوبيون في الأغلب اسما من بين «جمهورية جنوب السودان» أو «جمهورية السودان الجديد» لدولتهم المتوقعة.غير أن هناك على ما يبدو معارضة كبيرة لتضمين لفظة «السودان» في اسم الدولة الجديدة، إذ إن السودان مرتبط في الذاكرة السياسية العالمية بصورة مشوهة وغير جيدة، على حد تعبير التقرير.ويرى أنهولت أن شمال السودان لن يغير اسم دولته من «السودان» إلى «شمال السودان»، لذا من الأفضل أن يختفي اسم السودان من مسمى دولة الجنوب الجديدة.في الوقت نفسه، اقترح البعض أن تسمي الدولة الجديدة نفسها باسم «دولة النيل»، غير أن المخاوف من رد فعل مصر قد تعيق هذا الطرح.ونسب «تقرير واشنطن» إلى مصادر صحفية أميركية القول إن إدارة الرئيس باراك أوباما، شأنها شأن إدارة الرئيس السابق جورج بوش، تقدم دعما ماليا كبيرا لجنوب السودان، ضمن جهودها المكثفة الرامية إلى مساعدة الجنوب على الانفصال عن السودان. وأكد إزيكيل لول جاتكوث، رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، أن الولايات المتحدة تضخ هذه الأموال للجنوب السوداني بهدف مساعدته على الانفصال عن الشمال.
أخبار متعلقة