صنعاء / سبأ:أوصى مجلس النواب في جلسته امس ، بتشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب ومن النيابة العامة للإشراف على اطلاق جميع المعتقلين في سجون الامن السياسي والامن القومي والسجون الخاصة بدون مسوغ قانوني والاشراف على إحالتهم الى القضاء ومحاسبة من قام بحجزهم.وألزم المجلس في توصياته الموجهة للحكومة في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس يحيى الراعي بعد مناقشة وقراءة الاستجوابات المقدمة من اعضاء المجلس والرد عليها من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية والتعقيب عليها من جانب عدد من الأعضاء حول الأوضاع الأمنية في البلاد .. ألزم الحكومة بمتابعة الجناة والقتلة والخاطفين وقطاع الطرق ومن يعيثون في الأرض فسادا وإحالتهم إلى المحاكمة وبسط هيبة ونفوذ الدولة وحماية الطرق وتأمين حياة المواطن وتنفيذ نصوص الدستور والقانون وموافاة المجلس بتقرير مفصل خلال مدة شهرين .وأعطى مجلس النواب ، الحكومة مهلة لإصلاح المؤسسة الامنية وإعادتها الى وضعها الطبيعي لتكون في خدمة الوطن والمواطن وتنفيذ البنود المذكورة خلال مدة لاتتجاوز شهرين.وكان مجلس النواب ناقش الاستجوابات المقدمة من أعضاء المجلس عبده محمد بشر وعبد العزيز جباري وأحمد سيف حاشد الموجهة لنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية وردود الوزيرين حولها بشأن مسائل تقع تحت نطاق اختصاصاتهما.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
