لقاء / شوقي عوضعرفته وتوطدت علاقتي به في اكثر من لقاء ادبي وثقافي فهو الى جانب ذلك يعتبر استاذ القانون العام المساعد في كلية الحقوق بجامعة عدن.انه الدكتور يحيى قاسم علي سهل الذي مزج بين اخلاقيات الادب وفلسفته ودراسة القوانين وتدريسها في كلية الحقوق بجامعة عدن ، حيث كللها في اطروحته لنيل درجة الدكتوراه في جامعة الجزائر ب( فصل الموظف العام - دراسة مقارنة) مع فرنسان ومصر والجزائر الخ...عن مجمل هذه القضايا التي تم تناولها في هذه الاطروحة من رسالة الدكتواره واهم المقارنات بين هذه القوانين وتشريعاتها مع دول اخرى .. خرجنا بهذه الحصيلة بعيداً عن النظريات والمذاهب الفلسفية يمكن القول ان القانون هو احد المؤسسات الجوهرية في حياة الانسان ولولاه لاصبح الانسان مختلفاً جداً عما هو كما قال ( (شيشرون) خطيب روما( انما نكون عبيد القانون لنصير بالقانون احراراً) .ويتجلى بوضوح معنى القانون وغاياته واهدافة ومبرراته في المثل الصيني القائل ( لا قانون لا فردوس) فغياب القانون هو الجحيم بذاته..ابسط قراءة للقانون تبدأ بوجود الانتخاب الذي لم يتحقق الابنضالات شاقة وعهود من القهر والعسف والاستبداد واعني ان حق الانتخاب تمخض عنه وجود الهيئات التمثيلية المنتخبة بارادة الشعب وهذه الهيئات المنتخبة التي تسمى في الادبيات السياسية والقانونية اليوم السلطة التشريعية هي المعنية بتشريع القوانين ولايشاركها في هذه الوظيفة اية جهة اخرى كاصل عام..غير ان المشكلة ان هذه السلطة التشريعية المنتخبة تنأى بنفسها عن الناخبين وتشرع قوانين لتحمي نفسها من الناخبين تحت حجة التنظيم القانوني للحريات وهنا تتجلى الاشكالية الاساسية وذلك بالتصادم بين الديمقراطية كأحد تجليات الحرية اوالحرية ذاتها فتقنين حق التعبير تحت ستار التنظيم القانوني لا مبرر له غير حماية السلطة الحاكمة من رقابة الرآي العام المتمثل بالسلطة الرابعة.الى جانب هذا دساتير اللحظة الراهنة في البلاد العربية قطعت اوصال السلطة التشريعية لحساب السلطة التنفيذية، واصبح القانون لاوظيفة له الا حماية السلطة من الذين انتخبوها لذلك لم تقوم ولن تقم للعرب قائمة.كان عنوان الاطروحة ( فصل الموظف العام دراسة مقارنة) وأهم شيء ان يمكن نقف عنده هو ان عقوبة الفصل لها اساسها واسبابها وضوابطها وضماناتها يجب احترام ذلك والموظف العام يعد المفصل الاساسي في اي اصلاح اداري ومالي ولذلك يجب احترام القانون وتطبيقه التطبيق الحسن اما ان تكون عقوبة الفصل من الوظيفة وسيلة للتخوين ومصادرة الرآي واذلال الناس في لقمة العيش فذلك لايخالف القانون والاخلاق ايضاً بل ينسف حق المواطن الذي يترتب عليه كافة الحقوق الاخرى واهمها حق العمل.اهمية الدراسة المقارنة تكمن في ان الباحث يعمل مقارنة مابين تشريع دولته وتشريعات دول اخرى وفي رسالتي للدكتوراه كانت المقارنة مع فرنسا ومصر والجزائر لمعرفة اين موقع القانون اليمني قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م، ودون مبالغة فالقانون اليمني بوصفة اخر القوانين من حيث زمن الاصدار فقد استفاد من التجربة التشريعية والتطبيقات القضائية والاراء الفقهية في تلك الدول وكان متقدماً في معالجته لموضوع الدراسة ( فصل الموظف) غير ان المشكلة في التطبيق الخاطئ للقانون ولاسباب عديدة.القوانين في الجمهورية اليمنية متطورة ولاينقصها سوى الادارة في التطبيق ووجود قضاء مستقل يمعنى الكلمة، فالقضاء هو الحصن المنيع لحماية الحريات والحقوق العامة والاشكالية في اليمن ان صراع التقليدية والحداثة لم يحسم على جل المستويات .. منها قضية الدولة والقانون..الحرية اصل في انسان بمعنى يلد الانسان حراً اما القانون فهو ظاهرة اجتماعية عرفها الانسان في مرحلة ما من تطوره الاجتماعي والاقتصادي والقانون ولد لترويض هذه الحرية من قبل السلطات التي تريد قانون يعبر عن مصلحتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مهما تقمصت من شعارات فالقانون لايعبر الا عن ارادة الحاكم وقد سبق الاشارة الى ذلك في الاجابة على السؤال الاول.