صنعاء/فريد محسن:جدد المشاركون في مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية أمس الأربعاء التزامهم بتحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الألفية والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا خلال الفترة من(2006 – 2010)، مؤكدين أن الاجتماع التأسيسي الذي انعقد يوم أمس الأربعاء لإعلان شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية يأتي تتويجا للدور الذي لعبته المجموعة منذ إنشائها في سبتمبر 2003 كشريك أساسي وهام مع الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ومنها إستراتيجية التخفيف من الفقر.وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي أن أهمية الشراكة الوطنية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة باعتبارها خيار استراتيجي للدولة لا غنى عنه.وقال"نؤكد على وجود مجالات تعاون واسعة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني..فالدولة لا تستطيع تقديم كل الخدمات وإنجاز المهام وحدها وإنما تحتاج لمساعدة شركائها من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة".فيما أكدت رئيسة مجموعة العمل رمزية الارياني التي تشغل أيضا رئيسة إتحاد نساء اليمن على ضرورة التعاون المثمر بين جميع الشركاء حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص لتوحيد الرؤى والخروج من بوتقة الفقر والمطالبة بتنفيذ أفاق التنمية والنهوض باليمن من خلال تحقيق التنمية المستدامة والحكم الرشيد وضمان الحقوق والحريات العامة ومنها حرية الرأي والتعبير.من جهته أشاد مدير منظمة أوكسفام الدولية عبد الله باصهي بالخطوات التي قطعتها مجموعة العمل وأهمية انعقاد الاجتماع التأسيسي الذي سيمكنها من ممارسة الديمقراطية والشفافية وانتخاب قيادة العمل المستقبلي التي ستعمل على رفع أصوات الفقراء لتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في صناعة القرار.منوها إلى أهمية تنفيذ مشروع الحكم الجيد الذي سيبدأ نشاطه قريبا ويستمر(44) شهرا بدعم من وزارة التعاون التنموية الهولندية وسيركز على المشاركة المجتمعية وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في قطاع التعليم من خلال متابعة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية من الفقر.يذكر أن مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن البالغ قوامها حاليا 21 منظمة تشارك ضمن شبكة عالمية تضم أكثر من ألف منظمة مجتمع مدني في النداء العالمي لمكافحة الفقر وهي حملة عالمية تسعى للمساهمة في تحقيق الهدف الثامن من أهداف الألفية وتطوير شراكة عالمية للتنمية من خلال الضغط على الدول الثمان العظمى للوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة ومنها اليمن.