صنعاء / بشير الحزمي:بدأ امس بالمعهد المالي في صنعاء اللقاء التشاوري السنوي لقيادات وزارة المالية ومدراء عموم مكاتب المالية والوحدات المحاسبية في عموم محافظات الجمهورية والذي يعقد على مدى ثلاثة ايام تحت شعار (تواصلاً للنجاحات المحققة في برنامج الاصلاح المالي والاداري الشامل ودعم اللامركزية المالية وتعزيزا لدور مكاتب المالية والوحدات الحسابية في تنفيذ استراتيجية اصلاح ادارة المالية العامة).وفي الجلسة الافتتاحية للقاء القى الاخ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية كلمة اشار فيها الى ان عقد هذا اللقاء يمثل بداية لتنفيذ سلسلة من البرامج والانشطة التي تضمنتها خطة عمل وزارة المالية لهذا العام والتي تأتي في طليعتها تنفيذ استراتيجية تطوير الادارة المالية وادارة الموازنة وما تتضمنه من برامج وخطط عمل تنفيذية وبرامج تدريبية شاملة لكل المعنيين بالموازنة اعدادا وتنفيذا ومراجعة.مؤكدا حرص وزارة المالية على اعطاء الجانب البشري اهمية كبيرة تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية للحكومة باعطاء عملية تأهيل واعداد العنصر البشري اهتماما بالغا في سياستها وبرامجها التنفيذية.مشيرا الى ان استراتيجية تطوير واصلاح الادارة المالية قد مرت عبر مراحل مختلفة من الحوار الجاد بين مختلف الاجهزة الحكومية وبمشاركة العديد من الخبراء الدوليين.مشددا على ضرورة ان يخرج اللقاء مستوعبا الخطوات العملية التي تكفل تنفيذ الاستراتيجية بسهولة ويسر وبما يؤمن الاستمرارية منوها بما قامت به قيادة الوزارة من الاعداد المطلوب لبدء الدورات التدريبية الشاملة في المواضيع المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية.من جانبه اكد الاخ صالح شعبان عميد المعهد المالي اهمية عقد هذا اللقاء الذي يعتبر تقليدا سنويا لتقييم مستوى الاداء خلال العام الذي مضى ولمناقشة خطط وبرامج العمل السنوية لوزارة المالية ومكاتبها في المحافظات.وقال في تصريح ادلى به لوسائل الاعلام المحلية ان اللقاء التشاوري لهذا العام سيقف امام جملة من القضايا والموضوعات الهامة، حيث سيناقش تنفيذ استراتيجية تطوير الادارة المالية التي من اهم عناصرها اصلاح الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الرقابة والمساءلة المالية في اصلاح نظام المشتريات المخازن، واضاف بان اللقاء سيناقش اضافة الى ذلك جملة من القضايا التي صاحبت تنفيذ العمل المحاسبي والرقابي والمالي خلال الفترة الماضية وبما ينسجم واحكام قانون السلطة المحلية ولائحتيه المالية والتنفيذية وبما يتوافق ايضا مع ماجاء في القانون المالي وقانون المشتريات والمناقصات وقانون تحصيل الاموال العامة وقوانين الربط والتعليمات التنفيذية التي تصدر عن دولة نائب رئيس الوزراء وزير المالية.مشيرا الى ان اللقاء سيستوعب كافة الآراء والمقترحات والملاحظات والافكار المطروحة من قبل المشاركين من مدراء عموم مكاتب المالية والوحدات المحاسبية في المحافظات والتي ستكون محل بحث ونقاش وبما يخدم الاداء ويطور العمل ويعزز من الشفافية وقدرة العمل المالي على السير نحو افق افضل اوضح وسليم.
