يثير المشهد السياسي الراهن في البلاد قلقاً مشروعاً بسبب نزوع بعض القوى المحركة للمجتمع السياسي نحو تصعيد حالة التجاذبات والتناقضات والاستقطابات التي تعكس تنوع واختلاف الأهداف والبرامج والمشاريع والخيارات والمرجعيات الداخلية والخارجية في ظل نظام سياسي يقوم على أسس دستورية تضمن الديمقراطية التعددية والحريات المدنية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ومباشرة يختار فيها المواطنون على قدم المساواة حكامهم وممثليهم في هيئات السلطة التنفيذية والتشريعية والمحلية.قد تبدو مفاعيل هذا المشهد طبيعية عند النظر إليها كمظهر لتنوع المصالح والإرادات التي تتبارى في سياق العلمية الديمقراطية الجارية منذ توحيد الوطن اليمني في الثاني والعشرين من مايو بالوسائل السلمية والديمقراطية ، والتي بلغت ذروتها في إقرار دستور دولة الوحدة واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية من خلال السلطتين التشريعيتين المنتخبتين في شطري اليمن قبل الوحدة، وصولاً إلى الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب . لكن ما يثير القلق بروز ظواهر خطيرة في هذا المشهد لجهة الميول التي تنزع إلى دفع المجال السياسي للدولة والمجتمع المدني نحو مناطق رمادية وزوايا حادة من شأنها توليد أزمات عاصفة ومخاطرغير محسوبة العواقب.من نافل القول إنّ ثمَّة سوابق لمثل هذه النزعات التي سعت في مراحل مضت إلى تأزيم المجال السياسي للدولة والمجتمع المدني ودفعه باتجاه مناطق رمادية تنطوي على مخاطر وإحتمالات غير محسوبة، بيد أنّ ما يميز تلك السوابق أنّها ارتبطت بمحطات حاسمة في مسار تطور العملية الديمقراطية التي تشهدها بلادنا . حيث تجسدت هذه النزعات في إصرار بعض القوى السياسية على إنتاج وإعادة إنتاج خطاب سياسي وإعلامي تدميري يبدأ بإثارة المكايدات والمزايدات وتوزيع الاتهامات يميناً وشمالاً، وينتهي بافتعال الأزمات بعد أن يصبح النزوع الى تسويد كل ما هو قائم ، سبيلاً إلى دق طبول المواجهات والتلويح بالمشاريع الانقلابية على الديمقراطية بما هي صنو للوحدة التي ناضل من أجلها شعبنا وحركته الوطنية المعاصرة قبل وبعد قيام الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر) ، ثم جاء تحقيقها في الثاني والعشرين مايو 1990م تتويجاً لمسيرة كفاحية طويلة كان لمدينة عدن الباسلة شرف الريادة في رفع بيارقها العظيمة ، حيث انطلق منها وعلى أيدي أبنائها الميامين شعار " نحو يمن حُر ديمقراطي موحد " في خضم الكفاح الوطني ضد النظام الإمامي الاستبدادي والحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني ، كما ارتفع في سمائها وعلى أيدي الرئيس المناضل علي عبدالله صالح الابن البار للثورة اليمنية ـــ إلى جانب كوكبة من المناضلين الوطنيين الغيارى ــ علم الوحدة الخالد .. علم الجمهورية اليمنية الموحدة ، إيذاناً بإستعادة الوجه الشرعي للوطن الواحد .مما له دلالة هامة أنّ النزوع إلى تأزيم الحياة السياسية حدث قبل وبعد انتخابات 1993م من خلال خطاب سياسي وإعلامي دفع بالبلاد نحو زوايا حادة أفرزت حرب صيف 1994م ومشروع الانفصال الذي كان انقلاباً على الوحدة في شكله، لكنه كان انقلاباً على الديمقراطية ونتائجها بعد انتخابات 1993م في مضمونه الحقيقي.ولئن كان الحزب الاشتراكي اليمني هو الذي تحمَّل ودفع ثمناً باهظاً جراء دفع الحياة السياسية إلى مناطق رمادية و زوايا حادة قبل وبعد انتخابات 1993م، فقد كان الحزب ضحية لحسابات وتحالفات ومراهنات سياسية خاطئة بسبب العجز عن قراءة الواقع، والاستغراق في الأوهام التي لم تمكّنه من فهم وتحليل واستيعاب المتغيرات التي تحدث في العالم الواقعي ، حيث اكتشف قادة الحزب في غمرة سقوط مشروعهم الانفصالي الذي ولد ميتاً منذ اليوم الأول لإعلانه، أنّ الذين لعبوا دوراً بارزاً في تأزيم الحياة السياسية ودق طبول المواجهة من داخله وخارجه ، كانوا في مقدمة الذين خذلوهم ، ثم تخلوا عن أخطائهم بعد أن أدخلوهم في مناطق رمادية وزوايا حادة انتهت بالسقوط في الكارثة .وبعد انتخابات 1997م التي حقق فيها المؤتمر الشعبي العام فوزاً بأغلبية مريحة أهلته لتطبيق برنامجه الانتخابي عبر حكومة منفردة ، نشأ تحول جديد في المشهد السياسي ، تمثل بخروج حزب التجمع اليمني للإصلاح من السلطة بعد أن أنهى ائتلافه مع المؤتمر الشعبي العام وانتقل إلى ساحة المعارضة، ثم تحالف بعد ذلك مع الحزب الاشتراكي اليمني وحلفائه من خلال "اللقاء المشترك" ، حيث قامت الأحزاب المنضوية في هذا التكتل المعارض باعادة إنتاج ذات الخطاب السياسي والإعلامي الذي استخدمه الحزب الاشتراكي اليمني وحلفاؤه قبل وبعد انتخابات 1993م.والحال أنّ الخطاب الإعلامي والسياسي لأحزاب اللقاء المشترك تميز طوال الفترة السابقة للانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2003م بتشويه صورة الواقع السياسي وتصعيد المكايدات الحزبية ، وممارسة مختلف أشكال الابتزاز عبر الأبواب الخلفية للسلطة في ظروف كانت البلاد تخوض خلالها مواجهة ضاربة مع الإرهاب الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالاقتصاد الوطني وفي مختلف المجالات وتشويه سمعة البلاد وعَلاقاتها الخارجية.ومن المفارقات المدهشة أنّ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب "اللقاء المشترك" قبل انتخابات 2003م كان يتجه نحو تأزيم الوضع السياسي ودخول مناطق رمادية بالتزامن مع عودة آلاف النازحين المدنيين والعسكريين الذين غادروا البلاد مع عائلاتهم بعد حرب صيف 1994م ، وكانت تلك العودة الجماعية ثمرة لانفتاح الرئيس علي عبدالله صالح على معارضيه في الداخل والخارج . والمثير للدهشة أنّ أحزاب المعارضة لم تتمكن من فهم وقراءة المغزى العميق لانفتاح الرئيس علي عبدالله صالح على معارضيه في الداخل والخارج، ولم تستوعب بشكل خلاق توجهاته ومبادراته الرامية إلى تجديد الحياة السياسية وتطوير النظام الانتخابي وتعميق الممارسة الديمقراطية قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2003م.. وبوسع الذين تابعوا المنحى الخطير والمتطرف للخطاب السياسي والإعلامي المعارض ، أن يلاحظوا ميولاً مدمرة للخطاب السياسي والإعلامي المعارض بموازاة ظاهرة العودة الجماعية للنازحين إلى وطنهم قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2003م ، حيث عادت قيادات أحزاب "اللقاء المشترك" الى حرفة زرع الألغام في طريق المشاريع التي تبحث عن " قواسم مشتركة " وحلول واقعية للمشاكل والمصاعب التي تواجه البلاد.والأخطر من كل ذلك ، فقد لوحظ أنّ الخطاب السياسي والإعلامي المعارض قبل انتخابات 2003م اتجه لاقتحام مجالات خطيرة من خلال التنظير لإمكانية وضرورة اضطلاع أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي بمهمة الإعداد لمشروع " الثورة الشعبية البيضاء " على الأوضاع القائمة والعودة إلى "الجماهير" والزعم بأنّ شروط تفجير مثل هذه الثورة قد نضجت على نحو ما جاء في صحيفة " الثوري " و بعض صحف ( اللقاء المشترك ) قبل انتخابات 2003م ، حيث فات أولئك المنظرون الذين رددنا عليهم في حينه ــ على صفحات صحيفة " الوحدة " الاسبوعية ــ بأنّ الثورة البيضاء تتحقق عادة من خلال استخدام القوة حتى وإن لم تسفر عن قطرة دم واحدة وهو ما لا يضمنه أحد عند التخطيط لتفجير الثورة!!وبالنظر إلى مخاطر دفع الحياة السياسية نحو المناطق الرمادية والزوايا الحادة وما ينجم عنها من كوارث ، يتوجب تحليل مضمون الاتجاهات المدمرة للخطاب السياسي والإعلامي المعارض قبل وبعد المحطات الانتخابية التي جرت في البلاد وشاركت فيها كل الأحزاب بدون استثناء، خلال السنوات السابقة وبالذات انتخابات 1993م، وانتخابات 2003م والانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة في عام 2006م.وبوسع المحلل الموضوعي لاتجاهات الخطاب السياسي والإعلامي المعارض في جميع تلك المحطات الانتخابية أن يلاحظ " قواسم مشتركة " تجمع القوى السياسية التي تنزع إلى دفع البلاد نحو المناطق الرمادية والزوايا الحادة ، سواء من حيث إطارها الزمني بما ينطوي عليه من عدم قبول لنتائج العملية الديمقراطية بعد كل محطة انتخابية في الأعوام 1993 و 2003 و2006 ، أو من حيث إطارها السياسي الذي يشير إلى اغترابها عن الواقع، ونزوعها الى القفز عليه ، وعجزها عن إعادة قراءته بعد كل فشل يصيبهاا في المباريات الانتخابية، وإصرارها على إجترار واستعادة قوالب التفكير الجامدة التي تعجز عن صياغة المهام القابلة للتحقيق .ولئن كان المشهد السياسي الراهن ينطوي على مخاطر جدية بسبب تصاعد الميول لدق طبول المواجهة ودفع العملية الديمقراطية باتجاه المناطق الرمادية والزوايا الحادة ، فإن تجاوز هذه المخاطر لا يمكن تحقيقه بدون التحليل الموضوعي للنزعات المتطرفة والمنتجة للأزمات الحادة ، بدءاً بالصدمة التي أصابت الحزب الاشتراكي وحلفاءه بعد إعلان نتائج انتخابات 1993م والاندفاع نحو مناطق رمادية وزوايا حادة ، وصلت ذروتها في الحرب والانفصال ، مروراً بالصدمة التي أصابت أحزاب المعارضة بعد فشلها في انتخابات 2003م ، وتفجير حرب صعدة وما تلاها من تداعيات ومواقف ملتبسة ، وانتهاء بفشل مراهنات هذه الأحزاب على تحقيق نتائج حاسمة في الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م، وإعادة تشغيل ماكنة حرب صعدة مجدداً بعد هذه الانتخابات بالتزامن مع تشغيل ماكنة التحركات والاحتجاجات والاعتصامات التي يسندها خطاب سياسي وإعلامي طافح بالأفكار والنزعات المذهبية والسلفية والمناطقية والانفصالية ، وبقدر الحاجة إلى تحليل "ا لقواسم المشتركة " بهدف منع إعادة إنتاج الآثارالتي نتجت عن دفع الحياة السياسية نحو المناطق الرمادية والزوايا الحادية بعد كل محطة انتخابية في مسار العملية الديمقراطية الجارية في البلاد ، بقدر الحاجة أيضاً الى التأكيد على أنّ الوطن والمجتمع هما اللذان يدفعان على الدوام ثمن إصابة نخب صغيرة ومعزولة من السياسيين الخائبين والأنجلتنسيا المأزومة بمرض الطفولة السياسية، وإدمانها على المراهقة الفكرية والتعصب العقائدي والوهن العقلي، الأمر الذي يستلزم التحذير من مخاطر النزعات الرامية إلى دق طبول المواجهة في الزمان الخطأ والمكان الخطأ.. حيث لم يعد ثمة متسع من الزمان والمكان لأن يلدغ المؤمن من جحر عدة مرات.. وأن يشرب الضحايا مقالب جديدة سبق لهم أن شربوها من قبل ..على نحو ما سنتناوله بالنقد والتحليل في الحلقات القادمة من هذا المقال .ويبقى القول أنه إذا كان من حق الجميع في السلطة والمعارضة اختيار طريقة التعبير عن الرأي والموقف إزاء مختلف القضايا المطروحة في ساحة الحراك السياسي الديمقراطي، فمن حق كاتب هذه السطور أن يختار طريقة نقدية و قائمة على الحوار والنقاش للتعبير عن رأيه وموقفه إزاء هذه القضايا بحرية تامة وغير منقوصة.وإذ يعترف الكاتب بحقوق الآخرين في الاختلاف والمغايرة انطلاقاً من إيمانه بأنّ الحقيقة نسبية ولا يمتلكها أحد ، فإنّه يتمسك بحقه في التفكير النقدي والتعبير الحُر عن آرائه ومواقفه إزاء المخاطر المدمرة للتجاذبات والاستقطابات الحادة في المشهد السياسي الراهن .[c1]* نقلا عن / صحيفة ( 26 سبتمبر )[/c]