سيف الوشلي :.. في الحلقة النقاشية التي نظمها- الأسبوع الماضي- في صنعاء ، المجلس الوطني للسكان أشار الأمين العام للمجلس إلى أن عدد السكان في اليمن قد يتضاعف بعد23 عاماً إذا استمر معدل النمو السكاني بوضعه الحالي (3%) ، كما دعا المجلس (50) صحافياً حضروا الحلقة النقاشية ويمثلون كل وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية المختلفة إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل إيصال الرسالة التوعوية بالقضايا السكانية إلى كافة شرائح المجتمع وإمكانية قيام الإعلام الصحفي بتخصيص مساحات متنظمة في صحفهم خاصة بالقضايا السكانية ومتعلقاتها..ويبدو الوقت مناسباً لطرح بعض الرؤى والتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس الشورى لما تحمله هذه الرؤى من إشارات دقيقة قد يعمل العمل بها على تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي ..وإذ ناقش تقرير الشورى التطورات السكانية الهامة التي شهدتها اليمن خلال العقد الماضي توزع التقرير على ثلاثة محاور رئيسية قدم عنصرها الأول تحليلاً لتطورات الأوضاع السكانية خلال الــ (10) لسنوات الماضية وتناول عنصره الثاني الجهود المبذولة في معالجة هذه القضية أما العنصر الثالث فقد طرح رؤية تقييمية للوضع السكاني وما تم تحقيقيه وأهم الصعوبات التي يوجهها العمل السكاني مستخلصاً منها أهم النتائج والتوصيات وهو العنصر الأهم من بين عناصر التقرير الثلاثة والرئيسية [c1]تطورات الوضع السكاني[/c] مع ازدياد حجم لسكان اليمن بمعدلات غير مسبوقة منذ منتصف السبعينات في القرن الماضي وتوقع تقرير لجنة الشورى أن يصبح عدد السكان في اليمن (24,5) مليون نسخة في 2010 وأن يتضاعف حجم السكان 23,6 لسنة الأمر الذي سيشكل ضغوطاً كثيرة على الموارد وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تحسين مستوى المعيشة .وأرجع التقرير ارتفاع معدل النمو السكاني إلى عوامل عدة جاء من أهمها بقاء معدل الولادات الخام في مستوى مرتفع مقارنة مع انخفاض لشيء ملحوظ في معدل مستوى الوفيات الخام خلال العقود الـ (3) الماضية متوقعاً أن يصل معدل الوفيات الخام لكل ألف في 2010م إلى (7,4) ومعدل الخصوبة الكلية (مولود حي لكل امرأة) إلى(5,5) في 2010م وحجم السكان المقيمين (بالمليون) إلى 24,5 في ذات العام 2010م .وقال التقرير إنه ضمن السياسة السكانية تم وضع البرنامج الثاني من قبل الأمانة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ليغطي(2006-2010م) بالتزامن مع الخطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر داعياً لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان من خلال تحقيق أهداف كمية كالعمل على تخفيف نسبة وفيات ولادة حية عام 2015 والى أقل (65) حالة وفاة بحلول عام 2025 والى تخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع ليصل إلى (35) حالة وفاة لكل ألف ولادة حية بحلول 2015م وأقل من (30) حالة وفاة بحلول (2025)م وتخفيض وفيات الأطفال دون الخامس من العمر ليصل إلى حوالي (45) حالة وفاة لكل ألف ولادة بحلول 2015م وأقل من (40) حالة وفاة بحلول 2025م.[c1]توصيات ورؤى[/c]وتلخصت توصيات الشورى في جملة نقاط محورية من شأنها وضع سياسة سكانية وإنجابية لليمن تستعمل بلا شك على وضع إستراتيجية للبلاد ضمن خطط التنمية الشاملة .. وقد جاء في مقدمتها أهمية وضع برامج تنفيذية لمعالجة القضايا السكانية في إطار أهداف وأولويات محددة ورصد وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها بما يترجم الالتزام السياسي إلى واقع عملي وأهمية التوسع في التغطية بالخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وغيرها وخاصة في الريف والمناطق المحرومة والنائية بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لما لذلك من أهمية في تحسين خصائص السكان والتأثير على المتغيرات السكنية (الولادات والوفيات) وتضمنت التوصيات السكانية وضع خطة وطنية تحدد الاحتياج من وسائل تنظيم الأسرة للفترة القادمة بما ينسجم وتحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان وتقدير حجم التكلفة وتحديد مصادر التمويل والعمل على توفير الأموال والإمكانيات اللازمة لتنفيذها مع التوسع في التعليم والتركيز على تعليم الإناث ، لما في ذلك من أثر إيجابي على مناحي الحياة وعلى المتغيرات موصياً بالاهتمام بالشباب وتلبية احتياجاتهم ودعم اسهامهم في عملية التنمية وتحسين الخدمات الموجهة لهم خاصة فيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض ومكافحة مرض نقص المناعة البشرية الإيدز وتعزيز ودعم البرامج والأنشطة الهادفة لزيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وضرورة رفع ميزانية وزارة الصحة العامة والسكان بما يمكنها من القيام بمهامها وتحسين توعية خدماتها وأهمية العناية بالموارد البشرية وتدريب الكادر الصحي وتأهيله ورفع كفاءته وتوزيع العاملين بصفة عادلة على المحافظات بحسب حاجتها.. وإعادة تقييم المناهج الدراسية ومواد التدريب وتطويرها بما يساعد على تأهيل الكادر الصحي تأهيلاً مناسباً يمكنه القيام بعمله والعمل بما من شأنه بناء روابط الثقة بين الكادر الصحي والمستفيدين مع التأثير على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للبرامج والمشاريع الصحية والسكانية والاستفادة من الدعم الخارجي لهذه البرامج والمشاريع بما يساعد على رفع الكفاءة الفنية للكادر الوطني وتوفير أجهزة الفحص وخاصة أجهزة فحص مرض نقص المناعة (الإيدز) وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بنقل الدم والترصد ونشر الوعي حول هذا المرض وخاصة في أوساط الشباب.وأشارت توصيات لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس الشورى في تقريرها الأخير إلى تطوير وتوسيع خدمات بنوك الدم وتوفير الإمكانيات والوسائل اللازمة للقيام بعملها وضرورة متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتقديم خدمات الطوارئ والولادات مجاناً في المرافق الصحية بما يسهل الحصول على تلك الخدمات وخاصة الفئات الفقيرة مع التوسع في نشر الوعي السكاني والصحي وبالذات في أوساط الشباب وسكان الريف والمناطق المحرومة وتفعيل دور علماء الدين وأئمة وخطباء المساجد في المساهمة في هذا المجال وبالذات ما يتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمراض المنقولة عن طريق الجنس ومرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز.. بالإضافة إلى عدد من التوصيات ذات العلاقة التي تعكس مضامينها دقة وشمولية التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة بالدراسة والاستقراء الميداني في مجلس الشورى مما لا جدال فيه أن العمل بمضمون هذه التوصيات سيرفع حتماً من معدلات التحسن السكاني والصحة الإنجابية بما يخدم جوانب التنمية الوطنية المختلفة والمتعددة .