رام الله (الضفة الغربية) /14 أكتوبر/رويترز: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس الثلاثاء إن الفلسطينيين لن يستأنفوا محادثات السلام مع إسرائيل إلا إذا أوقفت النشاط الاستيطاني تماما واعترفت بحدود ما قبل حرب عام 1967 أساسا للدولة الفلسطينية لكنه استبعد أي عودة للعنف.ورفض عباس تجميد إسرائيل الجزئي للاستيطان وقال إن الإسرائيليين لا يريدون التفاوض. وكان عباس يلقي كلمة في اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية من المتوقع أن يمدد فترة رئاسته للسلطة الفلسطينية.وأوضح عباس الذي يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ عام أنه لا يضع شروطا لاستئناف المحادثات وإنما يكرر التزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق.وقال عباس في كلمته انه عندما يتوقف النشاط الاستيطاني لفترة محددة وعندما يتم الاعتراف بالحدود التي يطالب بها الفلسطينيون وهي الحدود الشرعية عند ذلك لا يوجد ما يمنعنهم من الذهاب إلى المفاوضات.ومضى قائلا “إلى أين يريدون أن يأخذونا.. ما هو المطلوب منا.. العودة إلى العنف لا أقبلها” مبديا شعوره بالإحباط مما قال انه تقاعس إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها.واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بتعطيل المحادثات. وقال عباس إن إسرائيل تزيح اللوم عن كاهلها.وأضاف “أنها لا تريد المفاوضات.”ولا يشمل تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر الذي أعلنته إسرائيل الشهر الماضي المباني العامة وحوالي ثلاثة آلاف منزل تمت الموافقة عليها بالفعل.ولا يطبق قرار التجميد على مناطق القدس الشرقية في الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل في خطوة لم يعترف بها دوليا.وتنتهي رئاسة عباس للسلطة الفلسطينية في 25 يناير كانون الثاني. وألغيت انتخابات الرئاسة بعد أن قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها ستمنع التصويت في قطاع غزة الذي تسيطر عليه.وطلبت حركة فتح التي يتزعمها عباس والتي تهيمن على الضفة الغربية أن يبقى في منصبه إلى حين التمكن من إجراء انتخابات في الضفة وغزة معا.وأضاف عباس انه لن يسعى مجددا للترشح في الانتخابات لفترة ولاية ثانية. ولكن لا يوجد من يخلفه ومن المتوقع أن يوافق على البقاء في منصبه إلى أجل غير محدد.وأضاف عباس أن حماس التي ألحقت هزيمة بفتح في الانتخابات التشريعية عام 2006 “لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالوطن”.وطالبت فتح التي تهيمن على منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام 1964 والمعترف بها دوليا كممثل للشعب الفلسطيني بالبقاء في منصبه.وقالت حماس إن تمديد ولاية عباس سيكون غير شرعي. وتقول الحركة الإسلامية إن مدته انتهت قبل نحو عام.وبدأ المجلس المركزي اجتماعا يستمر يومين من المتوقع إن يمدد فترة عباس الرئاسية ويصدق على معارضته لاستئناف المفاوضات ما لم توقف إسرائيل أولا كل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.وطبقا لمسودة بيان حصلت عليها رويترز من المتوقع إن يرفض المجلس المركزي “الضغوط الأمريكية الإسرائيلية” على عباس.