تحدثنا في العدد الماضي من هذه الصفحة " السكان والتنمية" عن المكون الأول للبرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان والذي سيتم تنفيذه في اليمن خلال المدة (2007-2011م)، اما اليوم فسوف نتطرق من خلال هذه الصفحة السكانية الى المكون الثاني للبرنامج والمتمثل بمحور السكان والتنمية، حيث يركز هذا الجزء من البرنامج القطري للصندوق على القضايا والموضوعات المرتبطة بالسكان والتنمية، باعتبار ان هذا الامر يشكل واحداً من تحديات التنمية المستدامة في اليمن، ويحظى بأولوية خاصة لدى الحكومة وشركاء اليمن في التنمية ولهذا، سيسعى الصندوق لدعم الجهود التي تستهدف بناء الرأسمال البشري وتحسين أداء شبكات الحماية الاجتماعية، بما يساعد اليمن من بلوغ أهداف التنمية الألفية، ويمكن الحكومة من اخراج السياسة الوطنية للسكان واستراتيجية الصحة الانجابية الى حيز التطبيق على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والمديريات على حد سواء.ويهدف البرنامج القطري لصندوق الامم المتحدة للسكان الى دعم القدرات الفنية والادارية وتعزيز البناء المؤسسي لكافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق وذلك من اجل ضمان جودة المخرجات المتوخاة من هذه البرامج ولتحقيق هذه الغاية، سيعمل الصندوق على انشاء وحدة لدعم البرامج تكون تابعة للمجلس الوطني للسكان، وتهدف هذه الوحدة الى تعزيز اللامزكزية للدولة خصوصاً في المجالات ذات الصلة بالقضايا السكانية والرعاية الصحية والصحة الانجابية، وبما يفضي الى تنامي الوعي لدى الجهات المستفيدة من هذه البرامج والخدمات بأهمية ملكية هذه البرامج كضرورة لازمة لديمومتها واستمراريتها وخاصة على مستوى المديريات والمحافظات، حيث ستكون هناك ضوابط وشروط مرجعية لتنظيم عمل وحدة دعم البرامج، وسيتم التشاور حول هذه الضوابط والشروط المرجعية بين الصندوق والجهات ذات العلاقة ممثلة في المجلس الوطني للسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وذلك بعد مدة من التوقيع على الخطة التنفيذية للبرنامج القطري للاعوام 2011-2007م.ومن المؤمل ان تسهم وحدة دعم البرامج في تعزيز البناء المؤسسي لشركاء الصندوق في عمليات التنفيذ خصوصاً في مجالات التخطيط والإدارة والتنسيق والتقييم والمتابعة، كما يتوقع ايضاً ان تسهم هذه الوحدة في تنامي الوعي العام بأهداف وبرامج صندوق الامم المتحدة للسكان في خلق فئات ضاغطة ومناصرة( على المستوى المحلي) للبرامج والاهداف التي يسعى الصندوق لتحقيقها على المستوى القطاعي وبما يساعد على تسارع الخطى في اتجاه ادماج القضايا السكانية وقضايا النوع الاجتماعي وخدمات الرعاية والصحة الانجابية في خطط التنمية على المستوى القومي والمحلي.[c1]امين عبدالله ابراهيم[/c]