ميلانو (ايطاليا)/14 أكتوبر / رويترز :استقال وزير ايطالي يوم أمس الاثنين بينما كانت تجرى محاكمة تتعلق بقضية اختلاس كبرى موجها صفعة جديدة لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني الذي يواجه واحدة من أصعب الفترات منذ توليه منصبه قبل عامين.وأعلن الوزير ألدو برانكر استقالته خلال جلسة محاكمة في ميلانو تتعلق بجريمة اختلاس خلال صفقة للاستحواذ على بنك.كان برانكر مسؤولا تنفيذيا في امبراطورية فين انفست الإعلامية التابعة لبرلسكوني وعين الشهر الماضي وزيرا للشؤون الاتحادية في خطوة لم تكن متوقعة.وقال برانكر لدى الاعلان عن استقالته «انني أعلن قرارا لا رجعة فيه بالاستقالة من منصبي كوزير بالحكومة» مضيفا أنه يرجو ألا يستخدم معارضو الحكومة القضية «كأداة» تخدم مصالحهم.وتجيء الاستقالة في وقت يواجه فيه برلسكوني تدنيا في معدلات التأييد له وخلافا علنيا مع شركائه في ائتلاف يمين الوسط ومعارضة واسعة لخطة تقشف حجمها 25 مليار يورو (33.54 مليار دولار) تهدف لتعزيز الموارد المالية لبلاده.وعبر برلسكوني عن تأييده لبرانكر لكنه قال في بيان انه قبل استقالته التي قال انه قدمها لتجنب «جدال جائر».وتجيء استقالة برانكر عقب استقالة وزير الصناعة كلاوديو سكاجولا في مايو ايار بسبب صفقة عقارات مشبوهة وعقب عاصفة من الانتقادات لتعيينه المفاجئ في 18 يونيو حزيران وطلبه بعد ذلك الحصانة من المقاضاة لتوليه المنصب الجديد.لكن استقالة برانكر حالت دون إجراء تصويت بحجب الثقة عنه كانت المعارضة قد طالبت به يوم الخميس الماضي بسبب القضية وهو ما كان يمكن أن يكون بمثابة انطلاق شرارة استياء من الحكومة.
أخبار متعلقة