المنامة / وكالات :تبذل لجنة مراقبة الأسعار في البحرين، والتي تقودها وزارة الصناعة والتجارة، وتضم في عضويتها أعضاء من مختلف الجهات المعنية، فضلا عن غرفة الصناعة والتجارة، وتجار مواد استهلاكية وخضار وفواكه، جهودا كبيرة لكبح جماح الأسعار، حيث أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى توفير السلع بما يتناسب مع إمكانيات الناس.ويأتي في مقدمة هذه الاقتراحات ما سُمي بـ»المبادرة البحرينية»، والتي قدمت في منتصف العام الماضي إلى لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن الاعتماد على الشراء الجماعي للمواد الأساسية من قبل دول المجلس، للتغلب على ارتفاع قيمة السلع، وسد الاحتياجات في حال شحها أو نقصها في إحدى هذه الدول.كما تبنت اللجنة فكرة تأسيس شركات عملاقة في البحرين من قبل القطاع الخاص للاستثمار في مجال الثروات الحيوانية والزراعية، من خلال إنشاء محميات زراعية وأحواض لاستزراع الأسماك، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، وضمان توافر السلع الغذائية مع أهمية إشراك القطاع المصرفي في إعداد دراسات الجدوى والتمويل لهذه المشروعات.ووافقت الحكومة على توصية من اللجنة تدعو إلى مسح نفقات دخل الأسرة مرة كل خمس سنوات، بدلا من كل عشر سنوات، وذلك ليتاح تحديث سلة السلع والخدمات التي يعتمد عليها حساب معدل التضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، وجعلها تعتمد على بيانات أكثر حداثة.كما فتحت وزارة الصناعة والتجارة حرية التخفيضات بحسب ما يرغب التاجر، على عكس ما كان سابقا، حيث كانت تحكمها بمرتين سنويا فقط واحدة بالصيف وأخرى بالشتاء.وكان وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو قال إن «برنامجا ينفذ يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال تربية الأسماك (الاستزراع السمكي)، وإنشاء المحميات الزراعية (البيوت البلاستكية)، والتي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المتطلبات الأساسية من الخضروات، بحيث تقدم الحكومة الدعم لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، والعمل على إزالة المعوقات للشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال.
