الشكوك تحوم حول نجاح جلسة للبرلمان تبحث قانون الانتخابات
قوات امريكية في بغداد
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قالت الشرطة العراقية إن 12 شخصا قتلوا وأصيب 22 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في منطقة سنية ببغداد أمس الأحد. وأوضحت الشرطة أن المركبة التي كانت متوقفة انفجرت في شارع تجاري في حي الاعظمية بشمال العاصمة. وباتت التفجيرات الكبرى باستخدام سيارات ملغومة نادرة نسبيا في بغداد حيث بدأت تعود مظاهر الهدوء بعد أكثر من خمس سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. وتراجعت مستويات العنف بشكل عام في العراق إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع عام 2004. وفي أحدث هجوم كبير ببغداد قتلت ثلاث مفجرات انتحاريات 35 شخصا عندما فجرن أنفسهن في احتفال ديني قبل أسبوع. على صعيد أخر واجهت جهود إصدار قانون للانتخابات مشاكل أمس الأحد فيما حاول البرلمان جاهدا جمع عدد كاف من الأعضاء من أجل عقد جلسة خاصة للتصويت على هذا الأمر الذي أثار التوتر مع الأقلية الكردية بالعراق. ويتعين على البرلمان أن يصوت للمرة الثانية على القانون الذي تشتد الحاجة إليه قبل إجراء انتخابات محلية من شأنها إعادة رسم الخارطة السياسية في البلاد وتكشف عن انقسامات بشأن مصير مدينة كركوك الواقعة في شمال العراق. ولكن مع حلول عصر أمس لم يكن من الواضح ما إذا كان عدد كاف من الأعضاء قد حضروا بما يكمل النصاب القانوني. وأصدر أعضاء المجلس قانون الانتخابات المحلية الشهر الماضي ولكن البرلمانيين الأكراد قاطعوا الجلسة لأسباب منها أن مشروع القانون أرجأ التصويت في كركوك. ولكن الرئيس جلال الطالباني وهو كردي رفض القانون بوصفه غير دستوري وأعاده للبرلمان. ويتعين أن يوافق مجلس الرئاسة المكون من ثلاثة أعضاء منهم الطالباني على كل التشريع. واجتمعت الكتل السياسية العراقية في الأيام الأخيرة في محاولة للوصول إلى حل وسط بشأن القانون ولكن لم يتضح ما إذا كانت هناك نجاحات في هذا الصدد. ووجهت الدعوة لعقد الجلسة الخاصة لأن البرلمان بدأ رسميا عطلته الصيفية الأسبوع الماضي. وصار القانون نقطة توتر فيما يسعى أكراد العراق إلى ضم كركوك التي يعتبرونها وطنا لأجدادهم إلى منطقة كردستان الخاضعة لحكم ذاتي. ويريد كثير من تركمان المدينة وعربها أن تظل المدينة تابعة لسيطرة الحكومة المركزية. وأثار مصير كركوك احتجاجات في الشوارع خلال الأسبوع الماضي. وأدى هجوم انتحاري إلى مقتل 20 شخصا خلال واحدة من المظاهرات في كركوك قبل نحو أسبوع. ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الهدوء. ويقضي القانون المرفوض بتأخير التصويت في كركوك ووزع مقاعد المجلس المحلي بالتساوي بين العرب والتركمان والأكراد وأبدل قوات البشمركة بقوات من أجزاء أخرى من العراق. وعارض أعضاء البرلمان الأكراد جميع هذه الإجراءات. ويأتي بحث هذه القضية فيما يتراجع مستوى العنف في أنحاء العراق إلى مستويات لم تعتدها البلاد منذ مطلع عام 2004. وتتفاوض حكومة المالكي من أجل إبرام اتفاق أمني مع واشنطن من شأنه أن يضع «أفقا» زمنيا لسحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق. ولكن البعض يخشى من أن تؤدي التوترات في كركوك لتهديد المكاسب الأمنية والخطوات التي تحققت في اتجاه الوصول إلى استقرار سياسي أكبر.