عمر عبدربه السبعسوف تمنح وزارة الثروة السمكية في 16 فبراير 2007م تراخيص جديدة للصيادين في الصيد التقليدي وتراخيص أخرى للشركات المستثمرة في الصيد التجاري بناءً على المواصفات التي حددها القانون الجديد الخاص بتنظيم وحماية واستغلال الثروة السمكية والقانون الجديد حدد الصيد التقليدي بخمسة اميال بحرية على طول الشريط الساحلي فيما حدد مناطق الصيد التجاري بمسافة ثمانية اميال بحرية مع الاخذ بعين الاعتبار الوسائل المستخدمة في الصيد وبما يحافظ على البيئة البحرية ويمنع الاضرار بها وكذا نوعية القوارب والاشباك وعلى المجالس المحلية ومصلحة خفر السواحل ضبط المخالفات في الصيد، وتم ادخال نظام رقابة عبر الستلايت لتنظيم عملية الاصطياد وتمديد قواعده وفك الازدواج بين الاصطياد التقليدي والاصطياد الصناعي.ان دولة اليمن تمتد على شريط ساحلي يتجاوز الالفين كيلو متر وتتداخل فيه مياه البحر الاحمر مع مياه خليج عدن ومياه المحيط الهندي، وهي دولة غنية بالثروة السمكية وتنوع أحياءها البحرية ومع هذا فان الأمن الغذائي من الثروة السمكية موضع شك وارتياب وانه في الآونة الاخيرة صار العرض اقل بكثير من الطلب فارتفع سعر السمك ارتفاعاً جنونياً مما جعل الوضع المعيشي موضع قلق واضطراب لدى عامة الناس؟! ونتساءل بمرارة ماوجه الفساد في غلاء الاسعار ومحدودية العرض؟! وكيف ندنو من السبب الحقيقي للمشكلة وكيف نعمل مبادرات مقننة للحلول وكيف نسعى الى التنمية وبطون البشر خاوية ؟ ان الفقر هو أهم معوقات التنمية وهو السبب الرئيس الى قصورنا في ادارة التنمية.ان الفساد في المنحى الاقتصادي والاجتماعي أسبابه سلوك الافراد والجماعات بيد ان الارادة السياسية للقضاء على الفساد الحكومي هو الاهم وبالاصلاحه يصلح الوضع الاقتصادي والمعيشي لافراد المجتمع.يقول عبدالحافظ السمة وكيل وزارة الثروة السمكية انه تنفيذاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الاخ/ علي عبدالله صالح الذي يولي جل اهتمامه لقطاع الاسماك وبدعم الاستثمار والمستثمرين فيه فان الوزارة اعدت اجندة خاصة للقطاع السمكي والتي ستقدم الى مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي سينعقد خلال ابريل القادم.وقد قال الوكيل السمة ايضاً ان المشروع الخامس الممول من البنك الدولي ، والاتحاد الاوروبي بمبلغ 35 مليون دولار يهتم باقامة موانئ والسنة بحرية خاصة بالاصطياد وإقامة موانئ لحفظ وسائل وقوارب الصيادين واقامة مصانع للثلج وساحات للانزال وتداول الاسماك وان هم الوزارة الاكبر هو دعم الجمعيات من خلال الاتحاد السمكي الذي يضوي كل الجمعيات السمكية،ودعم الصيادين بالدعم المباشر من قوارب الاصطياد والمعدات والشباك وكذا تسهيل القروض وتأهيل الصادين وتدريبهم.فهل تلوح في الأفق بشائر تطبيق خلاق لبرنامج رئيس الجمهورية،وهل سنشهد نقلة نوعية مأمولة فيما يخص الثروة السمكية أم سنظل نسمع جعجعة ولانرى طيحناً؟!