صنعاء / ذويزن مخشف :أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية أن الحكومة اليمنية ستسعى في الوقت الحاضر إلى تطوير أعمالها عبر العمل بنظام الإدارة الرشيدة كونه حجر الزاوية وموضوع الثقل في تحقيق الأهداف والغايات والمقاصد النبيلة في تنفيذ سياسات برنامج البناء التنموي والاقتصادي الذي تمضي بهما اليمن حاليا بحيث تسارع الحكومة الجديدة التي شكلت أخيرا على جعلهما من أولوياتها.وأشار علي صالح عبد الله وكيل الوزارة إلى أهمية تعزيز العلاقة والشراكة بين الجهات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من أنها تأتي من أجل تكوين شراكة فاعلة ومثمرة فيما يخص معالجة قضايا البناء والتنمية في اليمن في ضوء البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وقال “أن ما وصلت إليه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في اليمن من تطور في مجالاتها اهتماماتها وأنشطتها وبنائها المؤسسي ومساهمتها في مجال التنمية وتطوير الوعي المجتمعي مؤشرا على ديمقراطية التشريعات في اليمن ومفهوم الشراكة الذي يترجم باستمرار إلى ممارسات عملية لتلك الجمعيات خاصة وأن نسبة الجمعيات والمؤسسات الخيرية يصل إلى أكثر من 50 في المائة من إجمالي عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن”.وأوضح أثناء كلمته التي ألقاها في ورشة عن الإدارة الرشيدة لتطوير الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الجزيرة والخليج والتي نظمتها مؤسسة “مدى” ليوم واحد أمس الاثنين أن الأنشطة الخيرية في اليمن مازالت من الأنشطة البارزة وأضاف أن العمل الخيري دخل مؤخرا في شكل جديد من أشكال العمل الأهلي والمتمثل في “المؤسسات الأهلية” وفقا للقانون رقم (1) لعام2001 الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية.وقال علي صالح لهذا القانون شكلين من العمل الخيري أحدهما يقوم على العضوية المفتوحة والمتمثل في الجمعيات فيما عرف الشكل الثاني وهو السائد به في اليمن إلى جانب الجمعيات الخيرية بأنه الذي يقوم على العضوية المغلقة والمتمثل في المؤسسات.وثمن وكيل الوزارة اهتمام الحكومة بالشراكة مع المجتمع المدني قائلا هي “أحد أساليب التعاون والثقة المتبادلة بين الحكومة بمؤسساتها المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني”.من جانبها تحدث سلطانة الجهام المدير التنفيذي في مؤسسة دعم التوجه الديمقراطي إن الدول العربية خطت خطوات الجادة وجيدة في إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان واعتبرت الجهام تطبيق هذه الدول لمفردات مقومات الحكم الرشيد ما يعكس تطورها الديمقراطي ومنها اليمن.وأكدت الجهام تقول للمشاركين في ورشة العمل التي تقيمها مؤسستها للمرة الثالثة أمس الاثنين على أهمية الشفافية والمساءلة كشروط لتحقيق التنمية والحكم الرشيد وقالت أن الأهمية تكون بأن المؤسسات مستجيبة لحاجات الناس ومشاغلهم وتعمل بذلك وفقا لسيادة القانون.واستعرضت مدير التنفيذي لمؤسسة مدى بعضا من إسهامات مؤسستها قائلة أنها (مدى) اسهمت في تكوين شبكة مكونة من 300جمعية خيرية وعملها مع وزارة التخطيط والجهات المانحة في تطوير عمل تلك الشبكة من أجل أن يتوازى العمل الحكومي مع غير الحكومي في مجال التخفيف من الفقر. بحسب قولها.وفي الوقت الحاضر نعمل مؤسسة مدى وبالتعاون مع مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الإعداد لتعديلات على القانون رقم(1) لسنة2001.ويصل مجمل الجمعيات الأهلية في اليمن حاليا الى 3500 جمعية بعد استبعاد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العام الماضي لنحو 1500 جمعية رأت أنها مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لأنشطتها والبعض منها مشتبه بعلاقتها لكيانات وتنظيمات حزبية وهو الأمر الذي يعارض قانون الوزارة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة أعمالها رسميا.
