صنعاء/تقرير/ ذو يزن مخش:تبدأ اليوم الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة المباحثات بين حكومة بلادنا والبنك الدولي تتركز في مناقشة مشروع "الإصلاح في مجال التطوير والتحديث الإداري في اليمن" لاسيما ما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث الخدمة المدنية واستعراض النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى والوقوف أمام إمكانية الاستمرار بهذه الآلية أو تطويرها من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول التي نفذت إصلاحاتها الإدارية والمؤسسية ومكافحتها للفساد بالتعاون مع البنك الدولي إلى جانب بحث مجال تطوير آليات الأداء الرقابي من خلال هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا تطوير نشاط جهازي مصلحتي الجمارك والضرائب وأداء النظام المالي من حيث إعداد الموازنات والضبط المحاسبي.فبعد النجاح اللافت لمؤتمر لندن للمانحين لدعم اليمن المنعقد الشهر الماضي في العاصمة البريطانية خصوصا بعد أن تمكنت اليمن ممثلة بقيادتها السياسية من حشد دعم المانحين التقليديين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتغطية وتمويل الفجوة التمويلية في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة من ناحية وتأهيل الاقتصاد اليمني في خطى دمج اليمن مع تكتل مجلس التعاون من جهة أخرى.فأن اليمن هنا أضحت في بداية مرحلة جديدة للشراكة من أجل التنمية يتم دعمها من خلال الالتزام بتنفيذ الإصلاحات العاجلة وهي شراكة ثلاثية الأطراف من قبل اليمن والهيئات المانحة والدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي إذ يدرك اليمن وحكومته أنها المحك الهام في مواجهة الكثير من التحديات التنموية الداخلية إلى جانب رفع مكانتها عالمياً وتحسين صورتها أمام مجتمع المانحين.وإذا كانت اليمن هذه المرة حددت ماذا تريد و اعتمدت آلية جديدة سيتم من خلالها استخدام المساعدات المقدمة من المانحين لتنفيذ البرنامج الاستثماري لتحقيق مزيد من المصداقية أمام المانحين التقليديين فأنها وفي ذات الوقت تدرك أن تكاملية أطراف الشراكة الثلاثة لن يتم إلا من خلال اكتمال دعم أطرافها بما في ذلك التقدم نحو الحصول على تأهيل لبلوغ دعم صندوق تحدي الألفية والانضمام إليه بعد فشلها العام الماضي في بلوغ ذلك.وقد شهد الشهر الماضي منذ انعقاد مؤتمر المانحين وحتى الآن تحركا حكوميا وتفاعلا داخليا وخارجيا متعدد الاتجاهات بدأ من إقرار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئته المستقلة والذي تم مؤخرا، وكذا إعداد مشروع لإستراتيجية شاملة لتطوير مصفوفة التشريعات اليمنية بما يخدم تحقيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية مرورا بوضع الترتيبات المناسبة لتحويل نجاح مؤتمر المانحين إلى برامج عمل يمكن من خلالها الاستفادة من التمويلات التي تعهد بها المانحون في تنفيذ البرنامج الاستثماري الذي قدمته الحكومة وانتهاء بتعزيز المناخات السياسية الايجابية داخليا وخارجيا والتي تمكن من بلوغ الأهداف المرجوة.ففي شق الترجمة الفعلية لما تمخض عنه مؤتمر المانحين وتعزيز المناخات السياسية الخارجية عقد لقاء موسع للجنة السياسات المشكلة من الحكومة اليمنية والمانحين الدوليين بصنعاء برئاسة عبد الكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وحضور سفراء الدول الخليجية والمانحة بصنعاء ورؤساء البعثات التنموية العاملة في اليمن، حيث تم مناقشة نتائج مؤتمر المانحين والخطوات اللاحقة لما بعد المؤتمر بما في ذلك الترتيبات التي تتخذها الحكومة اليمنية لبلورة نتائج المؤتمر على ارض الواقع وتحديد آليات تنفيذ التعهدات التي خرج بها مؤتمر المانحين والتي وصلت إلى 4.76 مليارات دولار.كما ناقش اللقاء أيضا خطة الحكومة للأشهر الستة القادمة والخاصة بمتابعة وتقييم سير الإعداد والتنفيذ لترجمة التعهدات التمويلية بما يخدم البرنامج الاستثماري العام للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م والذي تبلغ فجوته التمويلية 5.5مليار دولار من مصادر التمويل الخارجية بالإضافة إلى مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2007م .وكانت نتائج القمة الـ27 لمجلس التعاون الخليجي المنعقدة مؤخرا بالرياض عكست درجة الثقة الكبيرة والتعاون الواسع بين اليمن ودول الخليج وحرص الجانبين علي تعزيز الشراكة بينهما. فقد اطلعت القمة على تقرير الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية بشأن التعاون بين المجلس والجمهورية اليمنية ونتائج الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين الجانبين خلال العام الجاري وما أسفر عنه مؤتمر المانحين الذي عقد برعاية دول مجلس التعاون في لندن يومي 15 و16 نوفمبر الماضي.وجاء في البيان الختامي للقمة، إن مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن قد تمكن من حشد معظم الموارد اللازمة لتمويل احتياجات اليمن في المرحلة القادمة ووضع الأسس اللازمة للتنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجتمع المانحين وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون.وكشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن العمل جار لانضمام اليمن إلى منظمات خليجية أخرى بعد انضمامه إلى بعض منظمات المجلس في ضوء قرار القمة الخليجية بمسقط في عام 2001.ومن المقرران يقوم أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن محمد العطية بزيارة لليمن نهاية الشهر الجاري لبحث الجوانب المتصلة بانضمام اليمن إلى عدد من المؤسسات الأخرى في مجلس التعاون إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتنفيذ برنامج التأهيل للاقتصاد اليمني في ضوء ما أسفر عنه مؤتمر لندن للمانحين وكذا التحضيرات لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والمقرر عقده في صنعاء في فبراير.وخلال الأسابيع القليلة الماضية واصل الرئيس علي عبد الله صالح تحركاته الدبلوماسية مع الدول المانحة في سبيل التأكيد على تنفيذ المشاريع التي تقدم بها اليمن في مؤتمر المانحين سواء عبر بعثه رسائل إلى قادة تلك الدول أو عبر اللقاءات مع وفود من تلك الدول والتي كانت أخرها لقاءه ديفيد ويلش مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الادني تركزت حول تعزيز علاقات الشراكة مع اليمن ودعم مسيرة الديمقراطية والتنمية في البلاد.أما على صعيد الوضع السياسي الداخلي فقد شكلت نتائج مؤتمر المانحين محل انتقاد في بادئ الأمر من قبل المعارضة في محاولة للتقليل من النجاح الذي تحقق فيه في إطار المماحكات الحزبية ، قابلها ردود فعل حكومية وحزبية مستنكرة مثل ذلك التعاطي اللامنطقي والمضلل.. غير أن ترمومتر ذلك التوتر سرعان ما انخفض مع محاولة الحكومة والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام احتواء ذلك التوتر بمناقشة نتائج مؤتمر المانحين مع بقية أحزاب المعارضة وبشفافية لما لذلك من مصلحة في حشد التكاتف الداخلي لبلوغ التنمية الشاملة التي تمثل كافة المنظومة السياسية أطراف رئيسية في بلوغها.وفي هذا الاتجاه عقدت عدت ندوات جدد من خلالها المؤتمر الشعبي العام التأكيد على توجهاته الداعية للتعاون مع أحزاب المعارضة في تنفيذ الإصلاحات التي من شانها الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلد.وهو ما كشف عنه عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام محمد ابولحوم خلال ندوة حول مؤتمر المانحين نظمها منتدى التنمية السياسية وشارك فيها ممثلون عن الجانب الحكومي وعن احزاب المعارضة والذي اكد "إن المؤتمر الشعبي لديه توجه للتعاون مع شركائه في الساحة السياسية لإخراج البلاد من الصعوبات التي تواجهها، مطالباً المعارضة أن تعطي المؤتمر الشعبي الوقت لتنفيذ البرنامج الانتخابي لمرشحه لرئاسة الجمهورية، مضيفا :إن المانحين لن ينقذوا اليمن من أزمتها من خلال مساعداتهم التي تقدم كل 5 سنوات ،والتي قد لاتحقق أي فائدة.وأضاف ابو لحوم ان "أي نجاح ليس للمؤتمر فهو نجاح لكل المواطنين ولابد أن نوحد جهودنا ونضع المناكفات جانباً وأعدكم بالتعاون من قبل المؤتمر".وقد أظهرت أحزاب المعارضة المنضوية في إطار اللقاء المشترك تراجعاً عن تصريحاتها السابقة حيال مؤتمر المانحين ،حيث اعلن قياديون في المشترك تأييدهم لأية معالجات تسعى الحكومة إلى اتخاذها بهدف معالجة الأوضاع التنموية.و اعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان عن تقدير المعارضة لأي جهد بذلته وتبذله الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك واجب الجميع، وأن الشراكة التي تطمح إليها المعارضة وكل قوى المجتمع المدني هي الشراكة في الآليات وليس في الحكومة.من جانبه أعتبر عبدالوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح أن حديث الحكومة على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي فيه كثير من الموضوعية ويساعد على إعلان مواقف بصورة سليمة.ولم تمض بضعة أيام من انخفاض التوتر بين الأحزاب حتى فجر حزب الإصلاح المعارض أزمة جديدة في البيان الختامي الصادر عن مجلسه الشوروي مطلع هذا الشهر والذي كال فيها اتهامات جزافية مباشرة وغير مباشرة للمؤتمر وللانتخابات التي جرت وللحكومة وهو ما قوبل برد فعل مؤتمري اعتبرها زيف وتضليل وتأتي لتبرير إخفاقاته في التعاطي مع النهج الديمقراطي والهزيمة التي لحقت به في العملية الانتخابية الرئاسية والمحلية وهروباً إلى تبرير فشله أمام تكويناته وأمام الرأي العام من خلال كيل الاتهامات والمبررات الجزافية والبعيدة عن الواقع.وتزامن ذلك التصعيد مع دعوة عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين مختلف مكونات المجتمع اليمني إلى البدء في تحويل النجاح الذي تحقق في مؤتمر المانحين إلى خطوات عملية منسجمة وتكاملية بين الجميع للمشاركة في عملية التنمية وان تكون الأحزاب والمنظمات السياسية واعية بالمرحلة القادمة و نبتعد عن المهاترات لان الدخول في تلك المهاترات في رأيهم أن لم تقيِّم الأمور تقييماً موضوعياً فسيحصل لنا كما يحصل لبعض الدول ، حيث لديها فرص تنموية كثيرة غير أن المماحكات السياسية تؤثر كثيراً على هذا المستوى"وفي ما يبدو انه استيعاب ايجابي لذلك وبرعاية رئاسية واوروبيه وقعت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية الأسبوع الماضي على اتفاقية لتعزيز مستقبل الديمقراطية في اليمن والوفاء بالتوصيات التي وضعتها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات والتي وردت في تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من سبتمبر الماضي.وتعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية توقعها الأحزاب السياسية اليمنية بمبادرة أوروبية ونتيجة لجهود البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات الأخيرة في اليمن التي رأستها البارونة نيكلسون .وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأحزاب السياسية اليمنية من اجل تعزيز الديمقراطية ومستقبل اليمن ليكون أساسا وأنموذجا للديمقراطية إقليميا.. كما تهدف إلى تعزيز وتحسين ودعم مشاركة المرآة في العمليات الانتخابية 2009 م وإشراكها في مختلف نواحي الانتخابات والحياة العامة وداخل الأحزاب .وكان التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م جدد الإشادة بنزاهة وحرية الانتخابات ،معتبرا أنها مثلت معلما في التطور الديمقراطي في اليمن وقال التقرير"أن اليمن تعتبر نموذجا مستقبلياً هاماً لتطور الديمقراطية في المنطقة".[c1]توجه أمريكي لضم اليمن[/c]ولا تزال اليمن حتى اللحظة تأمل في أن تنضم إلى صندوق الألفية لاسيما مع كل تلك الجهود التي بذلت ولا تزال سياسيا وإصلاحيا لاسيما مع المؤشرات الأولية التي صدرت عن البنك الدولي بشان طلب اليمن حيث قال دان سوليفان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية والتجارية رئيس وفد الولايات المتحدة لمؤتمر المانحين بلندن الشهر الماضي أن لدى الولايات المتحدة توجهات لإدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات صندوق الألفية وهي ذات الإشارة التي المح أاليها من قبل مساعد وزير الخارجية الأمريكية الذي زار اليمن الأسبوع الماضي . إن كل ذلك سيتضح خلال الأيام القادمة مع ما يمكن أن يخرج به وفد اليمن الذي يزور واشنطن للقاء مسئولي البنك الدولي .يذكر ان التوجهات العامة للسياسات التنموية في اليمن في ضوء خطة التنمية الثالثة ومؤتمر المانحين تبلورت في محورين رئيسيين يركز المحور الأول على تحفيز النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية وإطلاق طاقات النمو في القطاعات الواعدة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وحشد إمكانيات القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي يبلغ بالمتوسط 7.1 سنوياً خلال الفترة 2006 / 2010. ويستهدف المحور الثاني الحد من البطالة والفقر عبر رؤية شاملة لتوسيع فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للشرائح الأقل حظاً في المجتمع.