صنعاء / سبأ:أكد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، أن سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية شهد تحسنا ملحوظا أمس الأول الثلاثاء ويوم أمس الأربعاء في ضوء القرارات والإجراءات الصارمة التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس الأول الثلاثاء للحد من التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف.وأوضح فخامة الأخ الرئيس - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية أنه أصدر توجيهات للحكومة خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء تقضي بتعزيز الجهود لتثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها وكذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية والتصدي الحازم للمضاربين بالعملة الوطنية سواء كانوا أفرادا أو بنوكا أو محلات صرافة وغيرهم من المتلاعبين وكذلك المتلاعبون، بأسعار المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم, من خلال إحالة المتورطين إلى القضاء.وأشار إلى أن الجهات الحكومية المعنية شددت إجراءات الرقابة وستقوم بضبط أي شخص أو جهة تتلاعب بأسعار الصرف وسحب الترخيص منه وإحالته إلى القضاء والعدالة لاتخاذ إجراءات رادعة بحقه وإغلاق محل الصرافة أو البنك؛ لما للتلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية من انعكاسات سلبية على أسعار المنتجات والسلع كافة بما فيها المنتجات الغذائية ما يجعل آثارها تطال كافة أبناء الشعب.وبين أن الحكومة تكفلت بتمويل السلع الغذائية الأساسية وهي سبع سلع وألزمت البنوك التجارية والأهلية بعدم التلاعب بسعر العملة..مؤكدا أنه لا تهاون مع من يتلاعبون بسعر صرف العملة الوطنية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ومفيدة للقضاء على أي تلاعب والحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وعلى جميع المتعاملين بالصرافة أن يلتزموا بالسياسة النقدية للبنك المركزي اليمني وما تحدده نشرته اليومية بخصوص سعر العملة. وقال :« الآن الوضع استقر في ضوء هذه الإجراءات والأمور بدأت منذ يوم أمس الأول بالتحسن وأصبح الوضع أفضل مما كان عليه الحال خلال اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية». ولفت فخامته إلى أن المضاربة بأسعار صرف العملة الوطنية خلال الأسبوع الماضي هو نتيجة لـ «حالة نفسية»، كونه لم يحدث أي شيء طارئ في البلد يبرر انخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية حتى وإن كان هناك من يطرح أسبابا ساعدت في ذلك ومنها إقبال التجار على شراء الدولار من السوق المحلية لتمويل صفقاتهم التجارية قبيل شهر رمضان المبارك أو بسبب العمرة.وفي رده على سؤال عما إذا كان هناك أطراف خفية وراء التلاعب بأسعار العملة.. لم يستبعد فخامة الأخ الرئيس أن يكون هناك أشخاص أو جهات لها مآرب وأجندة خفية لإحداث قلق في البلد سواء كانوا بنوكاً أو صيارفة أو أفرادا.. معتبرا في الوقت ذاته من يتورط في مثل هذه الممارسات «شخصا غير وطني» وستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.وقال :« الآن توجد رقابة قوية وشديدة، وكل من يتورط في هذا التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف ستتخذ ضده إجراءات رادعة بما في ذلك سحب الرخص وإغلاق البنوك كون مصلحة الوطن فوق مصالح الأفراد». وشدد فخامة الأخ الرئيس على أن الوضع الاقتصادي مطمئن ولا يوجد ما يثير القلق.وقال :« حتى وإن كان هناك تراجع في أسعار النفط وانخفاض في الإنتاج فإن الحكومة اتخذت في اجتماعها يوم أمس الأول الثلاثاء جملة من الإجراءات والإصلاحات لمعالجة ذلك والبحث عن مصادر جديدة متنوعة لدعم الموازنة العامة للدولة».وأضاف :« هناك حزمة كاملة ستتخذها الحكومة وتقدم إلى مجلس النواب لتقف هذه المؤسسات أمام مسؤولية وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي من كل الجوانب كون هذا الأمر ليس مسؤولية الحكومة بمفردها وإنما مسؤولية كل مؤسسات الدولة وتقع على الحكومة المسؤولية من جانب فني في أن تقدم رؤاها وتصوراتها للمعالجة وتبحثها مع بقية مؤسسات الدولة ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى».وأردف قائلا :« إن شاء الله في الأسابيع القادمة ستبحث هذه الحزمة من الإصلاحات من قبل هذه المؤسسات ».وبشأن مدى ارتباط هذه التأثيرات على الجانب الاقتصادي بالأوضاع السياسية وعدم بدء الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية.. قال فخامة الأخ الرئيس : «هذا ما يعتقده بعض الإخوان في المعارضة، فهناك من يحاول التلاعب بالألفاظ وبالأوراق ويسعى إلى المماطلة ونحن لم نكن نتصور أنهم كشخصيات وطنية سياسية وعقلاء سيجعلون قضية الحوار لعبة سياسية، فهم يتحملون مسؤولية وطنية في إنجاح الحوار كونهم وقعوا على اتفاق 17 يوليو لتنفيذ اتفاق فبراير، «والكلام كلام رجال»، لكن يبدو أن هناك بعض الأشخاص المخربين داخل صفوف المعارضة ولديهم ارتباط بأجندة خارجية ولا يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية ويسعون لممارسة الضغط على إخواننا في اللقاء المشترك لعدم الإيفاء بالتزاماتهم».ومضى قائلا :« كان يفترض أن يبدأ الحوار الوطني اليوم (أمس) ولكن كان هناك تحد وخلاف لدى الإخوان في اللقاء المشترك وشركائهم وبحسب ما بلغني فإن سبب هذا الخلاف أن كل شخص لديه رأي وهناك من يريد أن يثبت أن بمقدرته تأجيل الحوار وآخر يريد السير في الحوار وهناك من أنسحب، أي أن لديهم خلافات لأنهم ليسوا مجمعين على كلمة سواء، فبعضهم على كلمة سواء للتخريب وضد الوفاق والاتفاق وطبعا هؤلاء ممن لا يهمهم مصلحة الوطن ويريدون تقديم مصالحهم الخاصة والشخصية على مصالح الوطن».وأشار فخامته إلى أن هناك بعض الشخصيات في اللقاء المشترك تسعى إلى تهميش دور المؤسسات الدستورية.وقال :« ولكن .. هذا أبعد عنهم من عين الشمس، فالمؤسسات ستظل تعمل، ولمن جاء للحوار الوطني الجاد والمسؤول : مرحبا وأهلا وسهلا لنتفق على كلمة سواء لما فيه مصلحة الوطن، كون الوطن فوق مصالح الأحزاب والأفراد، ما لم فإن المؤسسات ستواصل عملها طبقا للدستور والقوانين النافذة، وستتحمل الدولة كامل مسؤوليتها إذا لم يشاركوا في الحوار».وحول مستجدات الأوضاع في صعدة .. أكد الأخ رئيس الجمهورية أن توجه الدولة هو السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في صعدة ومعالجة آثار فتنة التخريب والتمرد على الرغم مما يقوم به بعض الأشخاص من الحوثيين من أعمال التخريب والتقطع في الطرق للمواطنين والعسكريين والنهب لبعض مؤسسات الدولة وهؤلاء نعتبرهم تجار حروب تابعين للحوثي».واستطرد قائلا :« ورغم ذلك نؤكد مجددا حرص الدولة على عملية السلام وأنها حرصت على تفويت الكثير من الفرص والمخططات التي تسعى إلى إذكاء نار الفتنة، وخصوصا عندما تم الاعتداء على جنودنا في موقع (الزعلاء) وعلى عضو مجلس النواب صغير حمود و خسرنا جراء ذلك عددا من الشهداء وبعض المعدات، ورغم ذلك مازلنا مصرين على مواصلة السير في عملية السلام و لن ننجر إلى حرب سابعة يرسمها أعداء الوطن الذين لهم أجندة خارجية».وأختتم فخامة الأخ الرئيس تصريحه قائلا :« هناك ست نقاط أعلنتها الدولة والتزم بتنفيذها الحوثي مع آلياتها ولابد من تنفيذها بشتى الوسائل و سنعمل بكل ما نستطيع مع العقلاء ومع الشخصيات المسؤولة من أجل تنفيذ النقاط الست مع آلياتها التنفيذية ».