سيئون / سبأ:تفقد الدكتور غازي شائف الاغبرى وزير العدل امس في إطار زيارته لمحافظة حضرموت محاكم ونيابات مديرية سيئون .واستمع الأخ الوزير من القضاة وأعضاء النيابة إلى شرح عن سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات والمشاكل والصعوبات التي تواجههم والحلول العملية لتحسين الأداء وتطويره .وخلال الزيارة حث الأخوة رؤساء المحاكم والنيابات ورجال الضبط القضائي على سرعة الفصل في القضايا وعدم إتاحة الفرصة للاعتداء على أراضى الدولة أو فتح نزاعات خاصة بالا راضى التي سبق حسمها و رفض اى وساطات أو تدخلات في أعمال القضاء من اى جهة كانت لان ذلك من شانه الإخلال بالقانون واستقلال السلطة القضائية.وشدد الأخ الوزير على ضرورة متابعة أعضاء النيابة لقضايا السجناء والتفتيش على السجون الاحتياطية وأماكن التوقيف للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية مؤكدا على انه لا مكان لأي قاض تبت عبثه أو تهاونه في تطبيق القانون .ودعا الأخ الوزير الجميع إلى العمل بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الموجهة إلى كافة أجهزة الدولة بإحالة كافة القضايا إلى القضاء باعتباره الجهاز المخول قانونا بالفصل في المنازعات مستعرضا التطورات التي شهدنها السلطة القضائية في جوانب البناء التشريعي والبنية التحتية والتطورات الملموسة في بناء العنصر البشرى والمكننة القضائية .وأكد الأخ الوزير على ضرورة النظر في الطعون التي قد ترد بشأن نتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية والمحلية والنظر فيها بصورة مستعجلة وبحيادية ومهنية ووفقا للقانون .كما ناقش الدكتور/ غازي شائف الاغبرى / وزير العدل مع العاملين في الأجهزة القضائية والنيابة العامة في وادي حضرموت أوضاع تلك الأجهزة وسبل الارتقاء بمستوى ادائها وواجباتها الوطنية الجسيمة.وفى اللقاء الذي حضره الأخ/ فهد صلاح الأعجم / وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء أكد الأخ / وزير العدل / حرص الدولة على حماية رجال السلطة القضائية خدمة للقانون وقدسية الوظيفة القضائية مشيرا إلى أنه ستتخذ إجراءات عقابية بحق القضاة الذين يسيئون إلى وظيفتهم أو الذين يعبثون بهذه المهنة منوها إلى الإجراءات العقابية التى اتخذها/ مؤخرا / مجلس القضاء الأعلى بحق مجموعة من القضاة الذين أظهروا عدم مبالاتهم بالقانون وعدم التزامهم به .وشدد وزير العدل على عدم السماح لاى جهة بالتدخل في شؤون السلطة القضائية والقضايا المنظورة أمامها . ووجه الأجهزة القضائية وأجهزة الضبط القضائي بضرورة حل قضايا المواطنين في أسرع وقت ممكن وعدم المماطلة فيها وخاصة تلك القضايا المتعلقة بالا راضى والمساكن وعدم إتاحة الفرصة لفتح ملفات النزاعات من هذا النوع والتي كانت قد أغلقت في السابق حتى لا يتاح المجال لأحد للسيطرة على الاراضى ذات الملكية الخاصة أو أراضى الدولة دون وجه حق مشيدا في هذا الصدد بمستوى التعاون والعلاقة القائمة بين أجهزة السلطة القضائية والضبط القضائي والسلطة المحلية في وادي حضرموت التي تساعد في سرعة الفصل فئ عدد من القضايا المختلفة .. مطالبا تلك الأجهزة بتحمل مسو ولياتها الوطنية الجسيمة عند تعاملها مع قضايا نتائج الاستحقاق الديمقراطي القادم بكل حيادية وشفافية دون السماح لأحد بالتأثير على النظر في الطعون التي ستقدم بعد نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية.وكان قد جرى في اللقاء التطرق إلى العديد القضايا والآراء والملاحظات المتعلقة بتطوير أداء أجهزة السلطة القضائية وتعزيزها ورفدها بالكوادر الوظيفية حيث أكد اللقاء على رفع احتياجات المحاكم والنيابات العامة في المديريات من الدرجات الوظيفية التي يجب أن تكون من أبناء المديريات بالإضافة إلى الاحتياجات الفنية الأخرى إلى الوزارة للنظر فيها والعمل على توفيرها قدر الإمكان لما فيه المصلحة العامة للوطن والمواطن وتفعيل التفتيش القضائى والتأهيل والتدريب للقضاة والكوادر الأخرى العاملة في هذا المجال .
