الكويت / كونا :أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح أمس أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتطوير سوق الأوراق المالية حيث بات من نافلة القول ان التجربة الكويتية في مجال تداول الأوراق المالية تعد مميزة فعلا وفق لكافة المقاييس والمعايير ويكفي أن نقول انها كانت السباقة خليجيا.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه في المؤتمر الثاني (تطوير هيئة السوق الرأسمالي في الكويت مشروع هيئة سوق المال ) وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري إن التجربة الكويتية من أكثر التجارب العربية ريادة وكان من الطبيعي أن يسلك مسار تطورها مراحل عدة صادف النجاح معظمها كما لم يحالفها التوفيق في بعضها الآخر.وأوضح سمو الشيخ ناصر المحمد أن بعض هذه المراحل كان مؤلما كما كانت الحال في بعض الأزمات التي عصفت بالسوق كأزمة المناخ وسواها ولكنها في جميع الحالات حملت الكثير من الفائدة للسوق.مشيراً إلى حرص الحكومة «على تطوير السوق بصورة دائمة وكان محط اهتمامها سعيا منها لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية لرغبات المستثمرين ومن هنا كان حرص إدارة السوق على تحديث جوانب العمل في السوق كافة التنظيمية والتشريعية وتطوير المؤسسات العاملة فيه بصفة دورية ومستمرة» .وقال رئيس الوزراء إن إدارة السوق عمدت «إلى وضع خطط إستراتيجية متعاقبة لإنجاز عملية التحديث هذه كان أبرز ما تضمنته إنشاء هيئة لسوق المال لضمان استقرار السوق وتحقق مزيد من الحماية لمستثمريه وتصل به إلى العالمية عبر تطبيق أحدث المعايير الدولية الخاصة بالأوراق المالية».مشيراً إلى أن إنشاء هيئة سوق المال يشكل «أحد المكونات الرئيسة لهدفنا المنشود في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي سترافقها وتعقبها خطوات أخرى على طريق التطوير الشامل في جوانب الاقتصاد المختلفة ما يتطلب تضافر جهودنا جميعا حكومة ومواطنين وقطاعا خاصا لانجاز ذاك الحلم «.كما أشار إلى أن مشروع إقامة المركز المالي والتجاري في الكويت يشكل الهدف «الاستراتيجي الأسمى لحكومتنا في المرحلة المقبلة ولا تقتصر أهميته على الصعيدالاقتصادي والاجتماعي فحسب بل يتخطى ذلك ليتناول جوانب الواقع الكويتي بأكمله وهو الهدف الذي تسخر له كافة المتطلبات والإمكانات اللازمة لتحقيقه» .
