الرياض / وكالات :رفعت وزارة التجارة والصناعة السعودية، مشروع نظام الشركات الجديد للديوان الملكي السعودي، تمهيدا لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام، فيما قال الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة إن نظام الشركات الجديد يأتي في اطار حرص الوزارة على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المضطرد في جميع قطاعات الاقتصاد والتفاعل المستمر بين المنشآت التجارية والصناعية.وأضاف قائلاً: "نظرا لمرور وقت طويل على نظام الشركات ولاتساع الحركة التجارية وتنوعها وتجدد المتغيرات التي تتفاعل معها وتؤثر فيها، والتي منها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وإنشاء هيئة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية وهيئة السوق المالية وإنشاء مجلس حماية المنافسة، وللدور المتنامي الذي تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي والذي يعكس التزايد المستمر في أعدادها".وتابع الدكتور هاشم "لقد صدر نظام الشركات في عام 1385هـ بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6/ وتاريخ 1385 / 3 / 22هـ) وكان الهدف من إصداره وضع نظام شامل للشركات يوضح الاحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها.واستعرض وزير التجارة والصناعة، أبرز ملامح مشروع النظام الجديد وتنظيم أوضاع الشركات على النحو التالي تم تعديل المادة الثانية منه وذلك بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية.وتم اضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي، كما حدد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن 18سنة كما لا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة ويعين بقرار مستقل سواء كان المدير شريكا أو من غير الشركاء.ويعدل مشروع النظام الجديد رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد.