على الرغم من أن الفكر السياسي اليوناني القديم كان يتسم ببعض الأفكار الخيالية التي لا تلامس الواقع ، إلا أنه كان يعتمد على الآراء والنظريات الفلسفية ويعتبرها مرجعاً له، وأظهر لنا تاريخ المجتمع اليوناني القديم حالة النظام السياسي ومراحل تطوره إذ تمثل ذلك بإقامة دولة المدينة التي مثلت مرحلة تاريخية انتظمت فيها علاقات ومصالح أفرادها.وكان للفكر السياسي اليوناني القديم نتائج مدروسة ذات أهمية كبيرة لعل الكثير منها تصلح لواقعنا الراهن، ومنها مثلاً : إن الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يلبي المتطلبات والحاجيات الضرورية له، ولا يستطيع كذلك حماية ممتلكاته بمفرده، ولابد من وجود نظام لتبادل الخدمات وللتوافق بين مختلف الحاجيات للفرد والمجتمع، ولذلك فقد اعتبرت العائلة بمثابة الخلية الأساسية في أي مجتمع، ومنها تبدأ عملية توسيع المجتمع من خلال حلقاته الأوسع. إن الدستور هو الذي يعطي للناس فرصة المشاركة في الحياة السياسية باعتباره مرجعاً ومنطلقاً لنشاط المجتمع ومصدراً للقوانين، كما اعتبر القانون بمثابة التعبير الفعلي لتحقيق وتلبية متطلبات وحاجيات أفراد المجتمع حيث وصف القانون بحسب فكرة أفلاطون بأنه أسمى ما في الدولة هو شبيه بالعقل والإدراك بالنسبة للإنسان. ضرورة وأهمية إقامة الدولة التي تمثل مصالح المجتمع وتعمل على تنظيمه، وكانت فكرة قيام دولة الفلاسفة لتنظيم العلاقات بين الحاكم والمحكوم، وعلى أن يكون الحاكم ممن يتمتعون بالمواهب والحكمة وبعد النظر، ويكون من الطبقة الارستقراطية التي تتمتع بنفوذ وإمكانيات تؤهل لقيادة المجتمع، على أن الدولة العادلة الفاضلة ( المثالية) لا يمكن أن تنشأ دفعة واحدة، بل بالتدرج على أن يسبق ذلك جملة من الإجراءات أهمها :- الفصل بين المصالح الخاصة والمصالح العامة وكذلك الممتلكات.- إزالة الفساد الكامن في نفوس الناس واعتبار الإنسان أساس كيان الدولة.- نشر التربية والتعليم وإلزامية واستيعاب المعارف العلمية ونشر الوعي والثقافة، وتوصل (أرسطو) إلى استنساخ مفاده بأن أفضل نوع من الحكومات هي الحكومة الدستورية التي تتكون من خليط بين الديمقراطية (متوسطي الحال) والاوليجاركيين ( الأغنياء ).- إن العدالة هي رباط المجتمع وأساس بنائه وإن من خصائص العدالة تركيزها على مسألتين :الأولى ما يخص الفرد ويتمثل بالنشاط والفعاليات التي يقوم بها وتؤثر في المجتمع على وفق قدراته.الثانية ما يخص الوظيفة العامة ويتمثل بتشجيع جميع أفراد المجتمع للعمل النافع ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.- إن الفساد الإداري وفساد الحكم وإهدار الثروات ونزعات الحروب هي أسباب عدم استقرار الأنظمة، وهذا ما حذر من الفكر السياسي اليوناني القديم.إن الأفكار التي تميز بها الفكر السياسي اليوناني القديم قد أصبح للكثير منها مصداقية واقعية في عصرنا الحديث ومنها : فكرة (أرسطو) حول سيادة الدولة وضرورة وجود ثلاث سلطات ( تشريعية وتنفيذية وقضائية ) مع مبدأ الفصل فيما بينها منعاً للاحتكار. إن فكرة تحول الطبقة الديمقراطية إلى طبقة غنية بفعل وصولها إلى السلطة وبسبب مغريات الحياة وضرورياتها.. لم تعد مجرد فكرة بل حقيقة نلاحظها على الواقع.· الأفكار التوسعية الرامية إلى توسيع رقعة الدولة على حساب الدولة أو الدول المجاورة لها أو حتى البعيدة عنها عن طريق الحروب هي في الواقع ملموسة من خلال سلوكيات وسياسات بعض الدول وحتى بعض القبائل والعائلات. حالات الكبت لكثير من الأفكار والرؤى المستنيرة ومنها ذات الطابع التقييمي النقدي، أصبحت تلك الحالات تشكل حضور فعلي على الواقع الراهن مثلما حصل للفيلسوف ( أفلاطون ) الذي اضطر للاحتفاظ بآرائه بعد إعدام (سقراط). مبدأ تقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات من حيث تحمل مهام الدولة – مبدأ معمول به الآن مع اختلاف نسبي في التسميات أو المصطلحات والتي هي :- الحرفيون والعمال الذين يسدون حاجيات المجتمع، يشار إليهم الآن بـ (منتجي الخيرات المادية ).- الجنود الذين يقومون بوظيفة حماية الدولة، يشار إليهم الآن بـ (المؤسسات العسكرية والأمنية ).- الحكام، يشار إليهم اليوم بـ (القيادات السياسية والإدارية ).وعلى الرغم من الترابط والتداخل بين تلك المسائل التي تميز بها ذلك الفكر السياسي إلا أن من بينها مسائل كثيرة تنطبق على الواقع الراهن، بل وتعتبر من ضرورياته، فمنها مثلاً :- إقامة الدولة المدنية ( الغنية على أن يبدأ بالتخلص من حالة الترف عند الحكام في الدولة القديمة والقضاء على الفوارق الشاسعة بين الأغنياء والفقراء ويتم ذلك عبر تربية الحكام واستيعابهم للمعارف السياسية، وعلى أن يكون الحاكم من أصحاب الخبرات وذوي الحكمة واليقظة واستيعاب متطلبات أفراد المجتمع حتى تكون الدولة عادلة ويتم فيها قياس إمكانيات كل فرد وبحسب إمكانياته ومواهبه، وهذا ما حددته فكرة (أفلاطون) حول النمط الثالث من أنماط الدولة.- العمل من أجل تهذيب النفس للفرد والنظر إلى الدولة بأنها شراكة بين جميع أفراد المجتمع وعلى أن تقوم الدولة برعاية المجتمع وصون كرامته وأن تمثل الكل وليس الجزء من منطلق المبدأ الأخلاقي الذي أشترطه (أرسطو) وأن ترعى مصالح أفراد المجتمع وتحقيق نهوضه وتطوره.- سن القوانين بما يتناسب ومجموع الأعراف والقيم والعادات والتقاليد المستنيرة للمجتمع ورفض سلطة الأوامر الاستبدادية.- أهمية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال خلق روح التعاون والتكافل وتطوير المهارات ودفع أفراد المجتمع للعمل من أجل تحقيق متطلباته.- تعزيز الممارسة الديمقراطية المباشرة التي أرسى دعائمها الفكر السياسي اليوناني القديم وأعدم في سبيلها الفيلسوف (سقراط) عام 399 ق. م.- الاهتمام بالمسائل الحيوية التي ركز عليها الفكر السياسي اليوناني القديم المتعلقة ببعض قيم الأخلاق مثل ( تنمية القيم الأخلاقية والسلوكية، محاربة الظلم، توفير العمل، تحقيق العدل، التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع والقبول بالآخر ).هذه هي أبرز الاستخلاصات والدروس المستفادة من الفكر السياسي اليوناني القديم وما يلاحظ منه في واقعنا الراهن.