صنعاء / بشير الحزمي :أعلن مركز الدراسات والإعلان الاقتصادي عن إنشاء الشبكة اليمنية لمناصرة قضايا المرأة العاملة في المؤسسات اليمنية مكونة من 30 من الصحافيات والمحاميات وناشطات في المجتمع المدني وممثلات للمؤسسات اليمنية .وجاء إشهار الشبكة في ختام دورة نفذها المركز بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية وشملت 30 صحافية ومحامية وممثلات للمؤسسات اليمنية والمجتمع المدني.وأوضح رئيس المركز مصطفى نصر أن الشبكة نواة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة العاملة حيث ستتبنى في المستقبل أنشطة متعددة داخل المؤسسات والإعلام بما يسهم في ترسيخ الحقوق المكفولة للمرأة وبما يعزز من دورها في الشراكة من أجل التنمية.وقد تلقت المشاركات على مدى ثلاثة أيام تدريباً مكثفاً حول مهارات التواصل وإدارة حملات المناصرة والتأييد لقضايا المرأة العاملة ، وأهمية التشبيك بين الإعلاميات والمحاميات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات بما يسهم في التخفيف من المعوقات التي تواجه المرأة العاملة ويحد من تسربهن من العمل .يذكر أن المركز ينفذ مشروعاً لحقوق المرأة العاملة في اليمن يتضمن تدريب ممثلات عن أكثر من 30 مؤسسة عامة وخاصة وإعلامية ومنظمات مجتمع مدني على حقوق المرأة العاملة وإصدار دليل حقوق المرأة العاملة في اليمن ونشر الوعي في مختلف المؤسسات من خلال الملصقات وأدوات التوعية المختلفة.
