بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قالت الشرطة أن انفجارا وقع أمس الأحد في سوق مزدحمة شمالي بغداد وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. وذكرت الشرطة أن القنبلة كانت مثبتة في دراجة نارية وانفجرت في بلدة الخالص الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمالي بغداد. وأضافت أن عدد القتلى قد يرتفع. وتراجعت حدة العنف كثيرا في العراق على مدى العام الأخير ووصلت الهجمات على الجنود الأمريكيين والمدنيين العراقيين في أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب عام 2003. غير أن العراق ما زال يشهد يوميا انفجارات سيارات ملغومة أو قنابل على الطرق وغير ذلك من أشكال العنف. وأفاد الجيش الأميركي أن أحد جنوده قتل وأصيب اثنان آخران بتفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم شمال بغداد. وبمصرع هذا الجندي بلغ عدد قتلى الجيش الأميركي منذ بدء العمليات العسكرية في مارس2003 وحتى الآن 4193 قتيلا.من جهتها قالت الشرطة العراقية إن قنبلة مزروعة في الطريق انفجرت السبت مما أدى إلى مقتل جندي عراقي وإصابة أخر شمال شرق الموصل. وقالت أيضا إن قنبلة مزروعة في الطريق انفجرت فأصابت مدنيا في الموصل أمس.كما أعلنت الشرطة مقتل ثمانية أشخاص وجرح 14 آخرين في هجومين انتحاريين على مقر لها خارج مدينة الرمادي، عندما قام شخصان يرتديان أحزمة ناسفة بتفجير نفسيهما بشكل متزامن السبت. على صعيد أخر رفضت حكومة كردستان العراق دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي تغيير الدستور وتوسيع صلاحيات الحكومة المركزية. ودعت الحكومة الكردية إلى ما أسمته الاعتصام بالدستور الحالي. وقال مسئول العلاقات الخارجية بحكومة كردستان صلاح مصطفى إن «زمن الحكم الشمولي وسيطرة الدولة المركزية انتهى». وأضاف» نحن نريد أقاليم ذات صلاحيات واسعة وحكومة قوية فعالة» مشددا على ضرورة ما سماه الاعتصام بالدستور الحالي.وكان المالكي قد دعا أمس الأول إلى توسيع صلاحيات الحكومة المركزية بحيث تفوق تلك التي تتمتع بها الحكومات المحلية. وحذر من أن تتحول اللامركزية إلى دكتاتورية «وأن تصادر الفيدرالية الدولة».وفي أول رد للأكراد على هذه التصريحات، قال مصطفى إن حكومة الإقليم ملتزمة بالدستور الذي ينص في ديباجته على أن العراق دولة اتحادية ديمقراطية، داعيا إلى ضرورة التمسك بمبادئ الدستور.أما نائب رئيس الجمهورية فقال إنه «لا قيمة للدستور والتعديلات إذا لم تحترم» وأشار إلى وجود مشكلة تتعلق بقواعد السلوك السياسي والثقافي.وأوضح طارق الهاشمي «هناك مشاكل أخرى تترافق مع الحاجة لتعديل الدستور، مشاكل تتعلق بالتشريعات القانونية ومشكلة جديدة تتعلق بالثقافة وقواعد السلوك وهي: ما قيمة الدستور والقانون إذا شرع ولم ينفذ أو يحترم».وكان رئيس الوزراء ذكر في مؤتمر الكفاءات والنخب في بغداد أن الدستور «ربما كتب في أجواء كانت فيها مخاوف لكننا ذهبنا بعيدا في تكريس المخاوف وتكريس التطلعات». وأضاف المالكي «أستطيع أن أقول إن المخاوف لم تكن موضوعية، وقد وضعنا قيودا ثقيلة كيلا يعود الماضي ولكنها كتفت الحاضر وكتفت المستقبل».وبحسب الدستور الحالي فإنه يحق للمحافظات العراقية تكوين حكومات محلية بشكل منفرد، أو الاتحاد فيما بينها لتكوين إقليم ذي حكومة مشتركة.وتعتبر عملية تحديد الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم التي يتوقع تشكيلها جراء انتخابات محلية يتوقع إجراؤها في يناير القادم، إحدى نقاط الخلاف الكبيرة بين العديد من الكتل السياسية التي تطالب بمنح الحكومات المحلية الكثير من الصلاحيات على حساب المركزية، وهو ما حذر منه المالكي.وكان مجلس الرئاسة صادق أمس على قانون الأقليات الدينية الخاص بالانتخابات المحلية. وأعلن مصادقته على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي سبق أن أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، وفقا لتصريح رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني.