أبوظبي / وام :افتتح في أبوظبي أول من أمس تحت رعاية وحضور الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني مكتب تمثيلي يتبع مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.وشارك في افتتاح المكتب التمثيلي عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد وسعادة رحمة حسين الزعابي سفير دولة الإمارات في الأردن وسعادة تركي الخريشا سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دولة الإمارات والدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية وعدد من كبار الشخصيات الأردنية ودبلوماسيون ومستثمرون ورجال أعمال إماراتيون وأردنيون.ويعد المكتب التمثيلي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية في دولة الإمارات الرابع بعد مكاتب الكويت وقطر والصين حيث سيمنح التسهيلات الضرورية واللازمة التي تخدم المصالح الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والفنية والمالية.وقدمت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في كلمة خلال حفل الافتتاح التهنئة بافتتاح المكتب الجديد لتشجيع الاستثمار, وقالت : «إن افتتاح المكتب يأتي تتويجا للعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين والتي تحظى برعاية مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وأعربت معاليها عن أملها في أن تشهد المرحلة القادمة حضورا مشتركا للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين والأردنيين في تنفيذ مشاريع مشتركة سواء داخل البلدين أو خارجهما.واستعرضت التطورات الاستثمارية النوعية التي تشهدها دولة الإمارات, وقالت إن دولة الإمارات تشهد تطورا كبيرا ونوعيا في كافة المجالات والميادين ولاسيما الاقتصادية منها في الوقت الذي تشهد فيه تدفقا استثماريا هائلا نتيجة توافر بيئة استثمارية جاذبة احتلت بموجبها المرتبة الأولى في المنطقة حيث استحوذت على 60 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الدول الخليجية فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2006 حوالي 69مليار درهم أي ما يعادل 19 مليار دولار وفق المسح الذي أجرته وزارة الاقتصاد عام 2007 .وقالت إن الشركات العالمية تتوافد اليوم على دولة الإمارات مستفيدة من المناخ الاستثماري المشجع, معربة عن سرورها بوجود الأردنيين ضمن هؤلاء المستثمرين.وأكدت على التطورات الكبيرة التي شهدها التعاون التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي المليار وخمسمائة مليون درهم عام 2006 في الوقت الذي تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول الأوائل التي وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة كما أن البلدين عضوان في اتفاقية منطقة التجارية العربية الكبرى والتي أثرت كثيرا على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.وأكدت حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن, وقالت : «نتطلع إلى علاقات اقتصادية متطورة مع الأردن ابتداء من زيادة معدلات التبادل التجاري إلى التعاون في مجال أسواق الأوراق المالية وإقامة المشاريع المشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وخاصة في المشاريع العقارية والسياحية والصناعية».ودعت القطاع الخاص في البلدين إلى أخذ زمام المبادرة في تنفيذ مشاريع مشتركة داخل البلدين وخارجهما, مشيرة إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص في البلدين في تنفيذ المشاريع خارج البلدين.وأشادت بالتطورات الاقتصادية الحاصلة في الأردن والنتائج النوعية التي حققتها خطط الحكومة الأردنية, مشيرة إلى أن تجاوز منطقة العقبة الاستثمارية لخطتها الإستراتيجية بنسبة 133 بالمائة وتنفيذها مشاريع متنوعة تبشر بنهضة كبيرة للمملكة خلال الحقبة الزمنية القادمة.وأضافت أن توقيع الأردن مؤخرا على اتفاقيات استثمارية عالمية ومحلية بقيمة 52 مليار دولار يجعلها محطة استثمارية مهمة في المنطقة, معربة عن سرورها بان يكون للشركات الإماراتية حضور في هذه الاستثمارات ومنها إنشاء /منتجع سمارة البحري للجولف/ في منطقة البحر الميت بكلفة 500 مليون دولار والذي ستقيمه شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية بمشاركة شركة اعمار العقارية الإماراتية إضافة إلى مشاريع أخرى يساهم في تنفيذها رجال أعمال إماراتيين.وأشادت بالخبرات الأردنية العاملة بدولة الإمارات والتي تظهر مدى تقدم التعليم وتنمية الإنسان في الأردن.بدوره أكد الوزير الأردني في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح على ان توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية بين البلدين يبين عمق العلاقات السياسية التي تربط دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى أن تعزيز الاستثمارات الإماراتية والخليجية يزيد من ترابط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد ناجحة بكل معايير الجدوى الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى تنوع القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها في الأردن, وان إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن وصل إلى 400 مليون دولار.وأكد على وجود إمكانات كبيرة للاستثمار في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.من جهته ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية الدكتور معن النسور ان الهدف من اختيار دول الخليج العربي لانشاء مكاتب تمثيلية فيها يأتي نتيجة للعوامل التي تحفز على الشراكة معها من تقارب جغرافي، و وحدة اللغة والعادات والتقاليد والتاريخ الطويل من العمل العربي التنموي المشترك، اضافة الى الهدف الاساسي بتعريف المستثمرين الخليجيين بالفرص الاستثمارية التي يقدمها المناخ والبيئة الاستثمارية في المملكة، حيث عملت المؤسسة على انشاء مكاتب في الكويت وقطر والصين والان في الامارات لتشجيع الاستثمار في الأسواق الرئيسية المصدرة للاستثمارات، بحيث يوفر المكتب التمثيلي مركزا دائما للتواصل مع مجتمع رجال الاعمال في اماكنهم، وتعريفهم بالفرص المتاحة في البيئة الاستثمارية الأردنية.وبين ان المكتب سيقوم بمساعدة المستثمرين في ايجاد مواقع للعمليات التجارية، اضافة الى جمع بيانات الاستثمار والمعلومات الفنية ومشاركة المهتمين بها من المستثمرين، كما سيتيح ترتيب اللقاءات بين شركاء القطاع الخاص المحتملين وبين المسؤولين الحكوميين.وأوضح ان المملكة اجتذبت خلال الأعوام الماضية استثمارات تعمل على تدعيم وتنشيط النمو الاقتصادي، من خلال الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة والتسهيلات المقدمة على صعيد تشجيع الاستثمار، حيث استطاعت العديد من الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة النفاذ إلى أسواق عالمية مثل سوق الولايات المتحدة من خلال الاعتماد على إستراتيجية ترفع من جودة المنتج لينافس عالميا.
