جنيف (رويترز) :قال المدعي العام في جنيف أمس الأربعاء انه سيسقط الدعوى الجنائية ضد ابن الزعيم الليبي معمر القذافي بعد أن سحب خادمان من شمال أفريقيا شكواهما بالتعرض للاعتداء الجسدي.وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي دانييل زابيلي بأنه لن يسعى هو الاخر لتوجيه اتهام لهانيبال القذافي وزوجته ألين بتقييد حرية رجل مغربي وامرأة تونسية يعملان في خدمتهما.وأدى احتجاز ابن القذافي لفترة قصيرة في جنيف إلى حالة من الغضب في طرابلس وإحراج في سويسرا التي تستمد الطاقة من ليبيا بشكل رئيسي.ورأى مسؤولون في الحكومة السويسرية أن القضية قانونية تماما ولا علاقة لها بالسياسة وسعوا جاهدين لنزع فتيل الخلاف الذي أثار كثيرا من الإحراج. وقال زابيلي الشهر الماضي انه لن يسقط القضية نتيجة للضغوط الدبلوماسية المحيطة بها.وأفاد بيان صادر أمس الأربعاء بأن الكفالة التي تبلغ قيمتها 500 ألف فرنك سويسري (450 ألف دولار) والتي دفعها الاثنان قبل أن يعودا الى طرابلس ستعاد إليهما.وكانت محكمة جنائية في باريس أصدرت حكما على هانيبال القذافي بالسجن في مايو أيار 2005 لصفعه امرأة حبلى ولحمله مسدسا من دون ترخيص.