عدن / محمد أبوراس / أثمار هاشمتـ / عبدالواحد سيفوجه المشاركون في ندوة (التعديلات الدستورية استيعاب الواقع وتحولات العصر) امس لدى اختتام جلسات عملهم برقية لفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية باركوا خلالها المبادرة التاريخية واعتبروها نقلة نوعية في سبيل تعزيز العمل المؤسسي وبناء الدولة اليمنية الحديثة والانسان اليمني المواكب لتطورات العصر.ووضع المشاركون في الندوة من اكاديميين امكاناتهم العلمية امام رئيس الجمهورية لما فيه تفعيل المبادرة وإعمالها في الواقع اليمني فعليا.كما أصدرت الندوة بيانا ختاميا تضمن القرارات والتوصيات حيث اعتبرت التوصيات الكلمة التوجيهية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح لدى افتتاحه الندوة وثيقة أساسية من وثائق الندوة.ووجه المشاركون الشكر لفخامته لوضعه هذه المبادرة الجادة والمسؤولة وثمنوا عاليا الروح الخلاقة لفخامته وجهوده المضنية والمخلصة لترسيخ وتعميق ركائز البناء الديمقراطي.كما اشادوا بالأفكارالوطنية والديمقراطية التي تضمنتها المبادرة ودعوا كافة القوى الوطنية الى استيعاب معانيها العميقة والاسهام الفعلي في ترجمتها على ارض الواقع.واوصى المشاركون بالتمسك بنظام الحكم الرئاسي لما فيه من فصل حقيقي للسلطات الثلاث اعتبروه عاملا اساسيا ومهماً من عوامل الاستقرار السياسي في اليمن وله تأثير ايجابي على المجتمع في مختلف مناحي الحياة.كما دعوا الى ايجاد آلية قانونية للتطبيق الفعلي لمقترح النسبة المحددة للمرأة بـ 15 % في مجلس النواب والمجالس المحلية.واكدوا ان تطبيق نظام الحكم المحلي وما يتبعه من استقلال مالي واداري لادارة المرافق المحلية يقتضي التنظيم القانوني للتقسيم الاداري لاراضي الجمهورية وفقا للأسس التي حددتها المادة (154) والتي لم تنفذ كما يقتضي اصدار قانون جديد للحكم المحلي متجنبا الاخطاء ومستوعبا فكرة الحكم المحلي.وكانت الندوة قد استأنفت جلسات عملها امس برئاسة الدكتور احمد علي الهمداني لليوم الثاني بعقد الجلستين الثالثة والرابعة اللتين كرستا لبحث ومناقشة موضوع المشاركة السياسية في المبادرة وقدمت خلالهما (13) ورقة وبحثا من البحوث واوراق العمل المقدمة والبالغ عددها (24).ثم اعقب ذلك نقاش قيم من قبل الاساتذة الحضور المشاركين بمناقشاتهم حيث اغنوا الاوراق المقدمة لتخرج الندوة بعدد من الاستنتاجات القيمة اكدت ان مبدأ الفصل بين السلطات احد ركائز بناء الديمقراطية يتركز في نظام الحكم الرئاسي وان مقترح تكون السلطة التشريعية من مجلسين له مبرراته المؤثرة على الديمقراطية كوسيلة لتوسيع المشاركة السياسية كما خرجوا باستنتاج صواب جعل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة باعتباره يبرز الملامح الديمقراطية في ابعاد اللجنة عن كافة التأثيرات.كما اعتبروا في الاستنتاجات ان مقترح منح المرأة نسبة 15 % من مقاعد مجلس النواب عاملا لتجسيد حقها الدستوري في الترشيح والوصول الى المجالس المنتخبة ووسيلة لتجاوز كافة معوقات وصولها الى المجالس المنتخبة.