الرياض / كونا: أكد تقرير اقتصادي خليجي أمس أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التكامل والوحدة الخليجية المنشودة من خلال تحقيق العديد من الانجازات الاقتصادية الكبرى طوال الـ25 سنة الماضية من مسيرة مجلس التعاون.وقال التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس بمناسبة انعقاد القمة الخليجية الـ27 (قمة الشيخ جابر الصباح) بالرياض اليوم السبت ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 شكلت أول خطة عمل اقتصادية متكاملة ونواة لتحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.وأضاف أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة عملت كذلك على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وفق خطوات متدرجة بدءا بإقامة منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي واستكمال السوق الخليجية المشتركة وانتهاء بالاتحاد النقدي والاقتصادي.وأشار التقرير إلى خطوات تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وربط البنى الأساسية بدول المجلس لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.وذكر انه تمشيا مع تطورات العمل المشترك خلال العقدين الأولين من عمر المجلس ولمواكبة المستجدات والتحديات الدولية في المجال الاقتصادي أقر المجلس الأعلى في دورته الـ22 في ديسمبر عام 2001 الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الجديدة الموحدة لتطوير العمل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وقال ان الاتفاقية الجديدة نقلت أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة فضلا عن أنها أكثر شمولية بمعالجتها لموضوعات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية.وأكد التقرير أهمية قيام السوق الخليجية المشتركة مطلع العام المقبل 2007 والاتحاد النقدي الاقتصادي عام 2010 وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس والتكامل الإنمائي بين دول المجلس بما في ذلك التنمية الصناعية وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية والتنمية الزراعية وحماية البيئة وتنمية الموارد البشرية وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة اسهاماتها في سوق العمل.وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والتقني وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والتكامل في مجالات البنية الأساسية بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الالكترونية.ونوه التقرير بالجهود التي بذلت لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول الى العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 وفقا للجدول الزمني الذي أقرته قمة مسقط عام 2001كما أشاد ببناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات ومنها مؤسسة الخليج للاستثمار و هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومركز التحكيم التجاري و مكتب براءات الاختراع والمكتب الفني للاتصالات والشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الالي بدول المجلس وهيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس. وقال ان دول المجلس استطاعت خلال ال25 سنة الماضية تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية ومن بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين.وأوضح التقرير أن الاتفاقية الاقتصادية المطورة لعام 2001 تهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الاقتصادية بين الدول الأعضاء و تحقيق السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية والمساواة في المعاملة وفي التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.كما تتضمنت الاتفاقية التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني دول المجلس المقيمين في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفرقة أو تمييز في مختلف المجالات الاقتصادية ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين.وأكدت الاتفاقية مساواة المعاملة في مجالات التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي والتقاعد ذكر التقرير أن المجلس الأعلى اهتم في دورته العشرين بالرياض عام 1999 بوضع نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي مواطني دول المجلس الذي يعملون خارج دولهم أسوة بمواطني الدولة مقر العمل أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس. كما قرر المجلس في أكتوبر عام 2000 مد مظلة الحماية التأمينية المطبقة في كل دولة من دول المجلس لتشمل مواطنيها الذين يعملون خارج دولهم كمرحلة انتقالية على أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك حتى موعد أقصاه نهاية عام 2005 .وقد عملت دول المجلس كذلك على تنظيم تملك العقار والمساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملكه وفقا لعدد من الضوابط المقيدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام.وقد تم التخفيف من تلك الضوابط تدريجيا حتى صدر آخر تنظيم لتملك القرار في الدورة ال23 للمجلس الأعلى في ديسمبر 2002 بخلو معظم تلك القيود.وأكدت الأمانة العامة للمجلس بعد متابعتها لقرارات المجلس الأعلى أن تحقيق المواطنة الاقتصادية يتوقف على عوامل ثلاثة هي "استكمال منظومة قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007" و"استكمال إصدار التشريعات الوطنية في كل دولة من دول المجلس لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى" و "استكمال الأدوات التي تمكن المواطن الخليجي من الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى".وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان) منذ انطلاقة مسيرة المجلس في مايو عام 1981 إلى دفع مسيرة التعاون المشترك في جميع المجالات وصولا لتحقيق التكامل والوحدة المنشودين بين دول المجلس.
