صنعاء / 26 سبتمبرنت :وقع في مقر البنك الدولي بواشنطن بالأحرف الأولى على منحة "الإصلاح المؤسسي" في اليمن المقدمة من البنك الدولي ، والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي و قام البنك الدولي بتغيير طبيعة تمويل هذا البرنامج إلى منحة بعد أن كان مخصص تمويله كقرض ميسر و كان ذلك محصلة لجهود الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والتقدم الذي شهده تقييم البنك الدولي للبيئة الاقتصادية في بلادنا و تحسن سير مشاريع البنك الدولي في اليمن.و تهدف هذه المنحة إلى دعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي تأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية, حيث ستخصص هذه المنحة لدعم مكونات الإصلاحات المؤسسية في مجالات تحديث الخدمة المدنية و تعزيز القدرات المؤسسية لاستكمال تنفيذ إستراتيجية الإصلاحات الإدارية بما في ذلك استخدام نظام البصمة و الصورة و معالجة بعض مظاهر الازدواج الوظيفي و تنفيذ متطلبات إستراتجية الأجور و المرتبات و ترشيد النفقات بما فيها نفقات الأجور وتعزيز إصلاحات الموازنة العامة للدولة و تبني سياسة اقتصادية لرفع نسبة الإنتاج المحلي (غير النفطي) و ترشيد الإنفاق بحسب الأولويات التنموية و تعبئة الموارد المالية من مصادر غير تضخمية و التحكم في العجز المالي للموازنة وكذا تحسين البيئة الاستثمارية والإدارة الرشيدة للأنظمة الضريبية والجمركية من خلال دعم القدرات في تطوير التحصيل الضريبي و تنويع و توسيع القاعدة الضريبية وتطوير نظام المشتريات و المناقصات من خلال تقديم الدعم لتنفيذ قانون المناقصات و المزايدات الحكومية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية .وقع الاتفاقية عن جانب اليمن الاخ عبدالكريم الارحبي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط و التعاون الدولي و عن البنك الدولي السيد اندرو ستون رئيس قطاع الإصلاحات في البنك.