صنعاء/سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي، رئيس المجلس الى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول مشروع قانون الصحة العامة والذي يتكون من 79 مادة ركزت على جوانب تحسين صحة المواطنين والاهتمام بصحة الأم والطفل وتخفيض نسبة الوفيات. وتناول المشروع موضوع مكافحة الأمراض الشائعة والمعدية والمتوطنة وتأمين القدرات المناسبة لمواجهة الجائحة الوبائية ورفع مستوى الخدمات الصحية والطبية وقائيا وتشخيصيا وعلاجيا وتأهيلا في مختلف الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات الريفية والمرجعية في المدن الرئيسية . وينظم مشروع القانون عملية الاشراف على المنشآت الطبية والصحية وكذا مزاولة المهن الطبية والفنية المقابلة وتنظيم وتوجيه الأنشطة الصحية وتكامل الجهود من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة في الجوانب الصحية والطبية إلى جانب تنظيم وتسجيل تداول الأدوية وفقا للدستور الدوائي والإجراءات والقواعد المتعارف عليها ووضع الضوابط لتداول الأدوية ومعالجة المسألة السكانية وتحسين نوعية الحياة للسكان وتطوير نظام التأمين الصحي ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والسيطرة على مسببات الأمراض المهنية والمخاطر البيئية والحوادث. و في تقريرها المقدم الى المجلس أوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتجه نحو تحقيق السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل والتجمعات البشرية والسيطرة على الأمراض النفسية والعقلية ومكافحة الإدمان ومكافحة السلوكيات الصحية الضارة مثل تعاطي المخدرات والتدخين ومضغ القات وتأمين السلامة وتداول ونقل وخزن والتخلص من المواد الكيميائية والمعدات والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال والاهتمام بالتثقيف الصحي في المعاهد التعليمية وتأمين القدرات لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية البيئة. وأفادت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على تأمين إصحاح بيئي متكامل وتأمين مياه وأغذية صالحة ومأمونة والتخلص السليم والأمن من الفضلات الصلبة(قمامة) والسائلة (صرف صحي) والغازية والأدخنة المتطايرة والعوادم ، وكذا الوقاية من سوء ونقص التغذية وعلاج الأمراض الناتجة عنها وعن نقص بعض العناصر الغذائية الدقيقة مثل الحديد والفيتامينات وتنظيم حفظ ونقل جثث الموتى ودفنها في المقابر والأماكن المحددة لها. من جهة أخرى وقف المجلس أمام تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية بشأن متابعتها لمستوى أداء وأعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقا للقانون رقم (20 ) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة وتحسين المدن.وبعد استعراض عام للتقرير من قبل الأخوة النواب ، اقر المجلس إرجاء مناقشته بما اشتمل عليه من حيثيات واستنتاجات وتوصيات إلى جلسة لاحقة في الأسبوع القادم وبحضور وزيري الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق. حضر جلسة مجلس النواب الإخوة الدكتور فضل عبدالكريم الشعيبي ، وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة ومحمد احمد مهيوب ، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم وناجي علي جابر، مستشار وزير المالية وحميد العذيب ، مدير عام قطاع الموازنة ، وقد استهلها المجلس باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .