واشنطن / 14 أكتوبر / رويترز:فازت هيلاري كلينتون بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لتكون وزيرة الخارجية الأمريكية في الإدارة الديمقراطية الجديدة على الرغم من تجدد التساؤلات من جانب الجمهوريين بشأن تعارض المصالح الذي قد تخلقه التبرعات التي يتلقاها من الخارج زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون. ووافق مجلس الشيوخ بسهولة وبأغلبية 94 صوتا مقابل صوتين على ترشيح كلينتون للمنصب من جانب الرئيس باراك أوباما. وأدت كلينتون القسم بعد موافقة المجلس بوقت قصير وستحل محل وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس. وتواجه وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة سلسلة من التحديات الدولية من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى التصدي للبرامج النووية في إيران وكوريا الشمالية بالإضافة إلى حربي العراق وأفغانستان. وأثار السناتور الجمهوري جون كورنين في مناقشة مجلس الشيوخ احتمال حدوث تعارض مصالح بسبب التبرعات الأجنبية التي تتلقاها المؤسسة الخيرية لزوج كلينتون. وقال كورنين إنه يدعم ترشيح كلينتون للمنصب وإنه من المهم أن تباشر عملها لمواجهة التحديات الدولية التي تنتظر إدارة أوباما لكن مسألة التبرعات الأجنبية تثير تساؤلات ملحة حول الشفافية والمصداقية التي تتمتع بها الحكومة. وأضاف «أنوي التصويت لصالح توليها المنصب. لكنني أعتقد أيضا أنه من المهم توضيح المخاوف التي أثيرت.» وقال «إذا قررنا العمل على استعادة الثقة بين الشعب الأمريكي وحكومته فإننا يجب أن نتأكد من ترجمة الكلمات إلى واقع.» وتتلقى مؤسسة بيل كلينتون تبرعات تصل إلى قرابة 500 مليون دولار وتقدم بعضها حكومات أجنبية قد تتعامل معها هيلاري كلينتون بحكم منصبها الجديد. وأسس كلينتون المؤسسة للإنفاق على مكتبته في ولاية اركنسو ومشاريعه الخيرية في العالم. ولتهدئة المخاوف التي تتعلق بإمكانية تعارض المصالح اتفقت المؤسسة مع الفريق الانتقالي لاوباما في ديسمبر كانون الأول الماضي على إعلان قائمة بالمتبرعين السابقين لها والإعلان سنويا عن أسماء المتبرعين الحاليين بالإضافة إلى تقديم قائمة بالتبرعات الأجنبية في المستقبل إلى جهة مراقبة أخلاقية بوزارة الخارجية الأمريكية. واقترح كورنين وغيره من الجمهوريين اتخاذ خطوات إضافية مثل وقف كل التبرعات الأجنبية للمؤسسة خلال فترة تولي كلينتون منصب وزيرة الخارجية. وقال عضوا مجلس الشيوخ اللذان صوتا ضد تولي كلينتون المنصب وهما الجمهوري جيم ديمنيت من ولاية ساوث كارولاينا والجمهوري ديفيد فيتر من لويزيانا «سيساعد هذا السناتور كلينتون على أن تكون وزيرة للخارجية فوق مستوى الشبهات.» ورفضت كلينتون خلال جلسة مناقشة توليها المنصب الأسبوع الماضي طلبات بتعديل الاتفاق. وقالت إن محامين رأوا أنه لا يوجد تعارض أصيل بين توليها وزارة الخارجية ومؤسسة زوجها التي تكافح مرض الايدز والاحتباس الحراري والفقر. وتعهدت كلينتون السيدة الأولى السابقة والسناتور الديمقراطية من نيويورك بأن تتخذ الخارجية الأمريكية نهجا أكثر عملية وقوة من النهج الأيديولوجي الذي اتبعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.