صنعاء / سبأ : عقدت بصنعاء امس ورشة العمل الخاصة بمناقشة مصفوفة مشروع التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة المرحلة الثالثة.وفي افتتاح الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية بمشاركة 54 مشاركا ومشاركة من الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنيوالمهتمين بقضايا المرأة، أشارت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني الى أهمية هذه الورشة في مناقشة موضوع القوانين المتصلة بالمرأة وحقوقها وتعديلها بما يكفل لها كامل حقوقها .وأكدت ضرورة الاستفادة من المناخ السياسي الداعم للمرأة اليمنية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية التي تدعم مشاركة المرأة في الانتخابات.كما شددت على ضرورة وجود نص قانوني يحدد سن الزواج .من جانبه أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان هانز أوبدين، دعم ومساندة اليمن في إنجاح هذه الخطوات التي تعنى بحقوق المرأة وحقوق الانسان بشكل عام لافتاً الى دور اليمن في المجال الحقوقي من خلال الاتفاقيات التي وقعتها والخاصة بحقوق الانسان وقضايا المرأة .هذا وقد استعرضت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور توصيات اللجنة الدولية بخصوص اتفاقية ( السيداو) للقضاء على التمييز ضد المرأة .حضر الورشة وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية الدكتور طارق المجاهد .وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح رئيس فريق العمل القانوني المكلف بالتعديلات القانونية الخاصة بالمرأة الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين أن الفريق القانوني قام بدراسة القوانين اليمنية النافذة والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن والتأكد من مطابقتها للدستور والشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالمرأة .ولفت شجاع الى انه بعد استيفاء الملاحظات والمقترحات من المهتمين والمعنيين والمشاركين في الورشة سيتم إعداد مصفوفة التعديلات بصيغتها النهائية ومن ثم تتولى اللجنة الوطنية للمرأة رفعها الى الجهات المختصة طبقا للدستور.