فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/وكالات/رويترز:كشف تقرير إسرائيلي أن وزارة الإسكان الإسرائيلية بصدد توسيع النشاط الاستيطاني ولديها خطط لمضاعفة عدد المستوطنات في الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن ناشطي سلام إسرائيليين أن الوزارة وضعت الخطة وأنها بانتظار التصديق عليها.وتنوي الوزارة إقامة ما لا يقل عن 75 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 15 ألفا و156 وحدة صادقت الحكومة الإسرائيلية على بنائها بشكل نهائي.وأفاد الناشطون بأن الخطة تقضي بأن تتم زيادة المستوطنين إلى ستمائة ألف شخص، مشيرين إلى أن الخطة ستقضي تماما على مشروع حل الدولتين وأنها تكرس الدولة الواحدة.ولفتت حركة السلام الآن الإسرائيلية إلى أن 280 ألف مستوطن يعيشون الآن في 121 مستوطنة شيدت في أراضي الضفة الغربية.واعتبرت وزارة الإسكان في بيان نقلته الإذاعة العسكرية الإسرائيلية أن الخطة تشكل «مشاريع أولية»، مشيرة إلى أنه لم تتم الموافقة عليها من قبل الإدارات الحكومية ذات العلاقة. وفي وقت سابق طالبت اللجنة العليا للدفاع عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بتحرك عربي وإسلامي ودولي لوقف تهويد القدس.واعتبرت اللجنة التابعة للنقابات المهنية الأردنية في بيان أن مطالبة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بإخلاء حي البستان جنوبي المدينة المقدسة «يعكس العقلية الصهيونية الاستيطانية».ودعت اللجنة إلى موقف فلسطيني موحد ينهي حالة الانقسام التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والتي رأت أنها «منحت الفرصة للكيان الصهيوني للاستمرار في عدوانه واستكمال مخططه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس المحتلة».وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى توزيع إخطارات لهدم نحو 90 بيتا وطرد 1500 مقدسي من منازلهم في منطقة سلوان الملاصق للسور الغربي للمسجد الأقصى المبارك بحجة بناء حديقة عامة للمستوطنين.وستؤدي عملية الترحيل التي توصف بأنها الأوسع منذ عام 1967، إلى تشريد أكثر من 1500 فلسطيني مقدسي وسحب حقهم في الإقامة بالمدينة.وأدت هذه الخطوة إلى شن إضراب عام السبت شل جميع المرافق في مدن وبلدات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة تضامنا مع سكان حي البستان في مواجهة الاستيطان.وجاء الإضراب الذي نظم بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية أيضا احتجاجا على استمرار الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى.وقالت المنظمة في بيان إن المخطط الإسرائيلي يندرج في إطار «السياسة الإسرائيلية العدوانية التي تنفذها منذ عام 1967 في القدس المحتلة والرامية إلى تهويدها وهدم المسجد الأقصى». على صعيد أخر أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية إن لديها أدلة تؤكد أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته ايهود أولمرت حفظ أكثر من 350 ألف دولار في صندوق سري وأسدى خدمات لرجل أعمال أمريكي سلمه مظاريف بها أموال. وجاءت الاتهامات ضمن بيان أصدرته الوزارة أمس الأول الأحد قال فيه المدعي العام مناحيم مازوز انه يفكر في توجيه اتهامات لاولمرت بالاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على أموال بشكل غير قانوني. ونفى اولمرت ارتكاب أي مخالفات. وكان رئيس الوزراء استقال في سبتمبر على خلفية فضيحة فساد ولكنه لا يزال في منصبه لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من فبراير.