القاهرة/ متابعات : تسبب طلب قدم للبرلمان المصري بإدراج مشروع قانون بشأن الافتاء، من دون ترخيص رسمي، جدلا بين الحزب الحاكم وجماعة الإخوان وأزهريين وعلماء دين بمصر.ويتضمن مشروع القانون حبس من يفتي في الشؤون الدينية عبر وسائل الإعلام، بدون رخصة رسمية، من سنة إلى ثلاث سنوات.ففي حين أيد شيوخ أزهريون والحزب الحاكم ونواب مستقلون بالبرلمان الاقتراح الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الفتاوى على الفضائيات، رفضته جماعة الإخوان المسلمين قائلة على لسان أمين إعلام كتلتها البرلمانية الدكتور حمدي حسن إن « الدين الإسلامي به علماء وكل منهم من حقه أن يفتي».وتقدم بمشروع القانون النائب المصري المستقل مصطفى الجندي، الذي أعلن أمس أن رئيس البرلمان، الدكتور فتحي سرور، وافق على إدراج الاقتراح بمشروع قانون لمناقشته في جلسة عامة في الدورة البرلمانية الحالية، بعد أن وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان في دورته الماضية.وأضاف الجندي، بحسب جريدة « الشرق الأوسط « : «إذا كان القانون يعاقب من أضر بمريض جسديا، لانتحاله صفة طبيب، فالأولى أن يعاقب من ينتحل صفة مفتي لأنه يضر بروح الإنسان، خاصة بعد أن كثرت الفتاوى في الفضائيات وغيرها».ويتضمن الاقتراح إضافة مادة لقانون العقوبات في جرائم اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، وتقول المادة المقترح استحداثها: « كل من أفتى فتوى في أمور دينية، عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، بدون أن تكون له صفة رسمية كجهة اختصاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات» .