صنعاء / متابعات:انتقد المحامي وجيه علي الوجيه رئيس مؤسسة المحامي بعض مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا تلك التي عرف عنها العمل تحت غطاء الدعم الخارجي‘ متهما اياها بانها تتجه نحو طرق لا مشروعة للتدخل في أعمال القضاء والنيل من استقلاليته في اليمن من خلال استغلالها لبعض الإجراءات القضائية العادلة التي اتخذتها بعض المحاكم والتي كان آخرها استناد احدى هذه المنظمات وصحف المعارضة في تشكيكها بنزاهة القضاء في قضية الصحفي الخيواني .واشار إلى أن تلك الجهات وعلى خلفية مطالبتها بالإفراج عن الخيواني قامت الدنيا ولم تقعدها في مناشداتها ومطالباتها.. موكدا ان بعض منظمات المجتمع المدني وصحف المعارضة وجهات أخرى محلية ودولية طالبت فخامة رئيس الجمهورية تارة والنائب العام تارة أخرى ومجلس القضاء بالتدخل للإفراج عن المتهم الخيواني.. وقال الوجيه :في بيان له تلقت « 26سبتمبرنت» نسخة منه فمع كون قضية الخيواني المشار إليها ليست قضية فردية تخص المتهم المحكوم عليه عبدالكريم الخيواني بذاته وبصفته صحفياً وإنما هي قضية جنائية ذات طابع جسيم لافراد خلية إرهابية كان الخيواني احد المتهمين بالانتماء إليها ‘ كما وهي قضية وطن وليست قضية صحافة كما يعتبرها بعض المزوبعين حسب تعبيره.واوضح انه وأي كان الحال وطالما أن جهاز النيابة العامة قد اسند الاتهام للخيواني بالانتماء إلى عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية على نحو ما اشتملت على ذلك صحيفة الاتهام. الا ان لسان حال صحف المعارضة بمختلف انتماءاتها السياسية لم تقف يوماً واحداً على الشجب والتنديد والتجريح بالقضاء والتشكيك في عدالته ووصف الحكم الصادر في القضية بانه حكم مسيس والطعن من جهة أخرى بتعرض الحكم للتزوير التدخل اللا مشروع في شئونه القضائية وأعماله الولائية واستغرب المحامي الوجيه في بيانه قائلا: فما بالهم يتناسون ذلك ويستثنون لأنفسهم التدخل في شؤون القضاء في قضية الخيواني داعيا الى ضرورة إرشاد صحف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وكافة المتهمين بقضية الخيواني بوقف ذلك التصعيد والحملة الشرسة التي يشنونها على القضاء ويقيمون لأجلها الفعاليات والاعتصامات التي تستهدف جميعها المطالبه بالتدخل في شؤون القضاء والنيل من استقلاليته بصورة مخالفة للدستور والقانون.